المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا بتاريخ 4 أيار 2022 قراراً يتيح للجيش الإسرائيلي إخلاء مسافر يطا من سكانها على اعتبار أن المنطقة هي منطقة تدريب عسكرية يسيطر عليها الجيش ولا يحق للفلسطينيين "الاعتداء عليها" من خلال "الاستيطان" الدائم فيها. يأتي هذا القرار النهائي في صيغته، ردا على التماسين قدمهما 108 فلسطينيين من سكان مسافر يطا، ومثلهم في المحكمة كل من محمد موسى شحادة أبو عرام (أحد سكان المسافر) بالإضافة إلى جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
افتتح الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين من هذا الأسبوع دورته الصيفية، التي من المفترض أن تستمر 12 أسبوعا، ولا أحد يستطيع التكهن بالمطلق ما إذا كانت أزمة الائتلاف الذي فقد الأغلبية المطلقة ستتعمق، مما يقود إلى انتخابات برلمانية مبكرة تجري هذا العام، أم أن تركيبة المعارضة المليئة بالتعقيدات ستنقذ هذه الحكومة، لتجعلها تجتاز الدورة، وتؤجل الانتخابات إلى ما بعد العام الجاري، ليأمل الائتلاف بحصول متغيرات تعيد الأغلبية له لتستمر حكومته، ما يعني أن الحالة السياسية الإسرائيلية، حاليا، تقف أمام سيناريوهات عدة.
يبدو أن قيام المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، ولا سيما خلال زيارته التي أجراها الأسبوع الماضي إلى مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، بتصنيف أوكرانيا بأنها "مسرح جريمة"، وقوله في تصريحات صحافية إن المحكمة الجنائية الدولية لديها "أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم تدخل في اختصاصها في أوكرانيا"، حرّر من عقالها مخاوف إسرائيلية كانت مكتومة في ضوء قرار المحكمة هذا، الصادر في شباط 2021، والذي نصّ على أن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية تمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 (الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة) وتشملها، ومعنى هذا أن المدعي العام للمحكمة مُخوّل صلاحية فتح وإجراء تحقيقات جنائية في جرائم الحرب التي تُتَّهم إسرائيل باقترافها في هذه الأراضي. وفي حينه تميّزت ردة الفعل الفلسطينية بالترحيب الكبير بهذا القرار واعتباره قراراً تاريخياً، في حين أن ردة الفعل من جانب إسرائيل والولايات المتحدة اتسمت بالغضب العارم إلى حدّ الجنون حيال هذا القرار، والتشديد على رفضه ومحاولة الطعن في صدقيته ومشروعيته، بل الطعن في صدقية المحكمة الدولية بالمجمل وشنّ هجوم كاسح عليها ورميها بأقذع الأوصاف، إلى درجة وصف قرارها الأخير هذا بأنه "مُعادٍ للسامية"!
تتهم عدة تقارير الحكومة الإسرائيلية بعدم تطبيق التزاماتها وقراراتها المتعلّقة بمواجهة المخاطر المترتبة على تغيّر المناخ. مثلا، نشر موقع التحقيقات الصحافية المستقل "شكوف"، مؤخراً، سلسلة مقالات وتقارير تركّز على الدور السلبي الذي تلعبه وزارة المالية في هذا الشأن.
يشرح الموقع التقاعس الحكومي ويقول إنه بينما تعلن وزارة حماية البيئة هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 27% بحلول العام 2030، وإعادة ضبطها بحلول العام 2050 - وعلى الرغم من أن هذا الهدف لا يفي بالمتطلبات العالمية المتعارف عليها لخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول العام 2030 - فإن وزارة المالية عارضت حتى هذا الهدف المقلّص وتعرقله. وينضم هذا أيضاً إلى اعتراض وزارة المالية على تمكين وزارة حماية البيئة من وضع خطة قومية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة كل خمس سنوات، وهذا فضلاً عن الاعتراض على بند يطالب جميع الوزارات الحكومية والسلطات العامة بتحضير خطط للتهيّؤ لأزمة المناخ.
الصفحة 165 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
