المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قبل عام واحد تقريباً، ضجت وسائل الإعلام الإسرائيلية بحادثة انتحار جنديّ من وحدة "غولاني" في الجيش الإسرائيلي. والعنصر المثير الذي استدعى تلك التغطية الإعلامية الواسعة لتلك الحادثة آنذاك تمثل في الطريقة التي اختارها الجندي لوضع حدّ لحياته: القفز من المقعد الخلفي في سيارة أجرة كانت تسافر بسرعة كبيرة على الشارع السريع المركزي في إسرائيل والمسمى "شارع عابر إسرائيل".
أكدت ورقة تقدير موقف جديدة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ 25 (في 1 تشرين الثاني 2022) لم تفاجئ الفلسطينيين الذين، بصفتهم متابعين دائمين لما يحدث في إسرائيل، استطاعوا تشخيص التغيير الذي يجري منذ أكثر من عشرة أعوام في علاقة المجتمع الإسرائيلي بالقضية الفلسطينية، وارتفاع مكانة وقوة الأحزاب المعارِضة للتسوية السياسية. وبحسب الورقة، فإن النتائج عزّزت التقديرات التي يتم الحديث عنها في أوساط فلسطينيين كثر، ووفقاً لها لن تعترف إسرائيل بالفلسطينيين كشعب، ولا بحقهم في تقرير المصير، ناهيك عن أن إسرائيل ترفض "حلّ الدولتين"، وفي أفضل الأحوال ستوافق على حكم ذاتي فلسطيني مُوسّع، وسوف تستمر في بناء المستوطنات في أراضي الضفة الغربية، ولن تُخلي البؤر الاستيطانية، كذلك فإن القوى السياسية الإسرائيلية التي تريد ترسيخ العلاقات على أساس تعايُش وسلام ضعفت كثيراً إلى جانب ازدياد الخطر بأن يتحول الصراع من صراع قومي إلى صراع ديني.
تؤكد عدة أوراق تقدير موقف صدرت في إسرائيل في الفترة الأخيرة، على أعتاب تأليف حكومة إسرائيلية جديدة تشير كل التوقعات إلى أنها ستكون الحكومة السادسة برئاسة بنيامين نتنياهو، أن التحدي الرئيس الذي سيكون ماثلاً أمامها هو آخر الأوضاع في الضفة الغربية في ضوء ما تصفه بأنه "التهديد الأمني المتزايد في شمال الضفة".
يتوقف بحث جديد أجراه "معهد الأبحاث والمعلومات" التابع للكنيست الإسرائيلي، بطلب من لجنة الاقتصاد البرلمانية، عند مشكلة المباني والبيوت التي تعرّف كـ"خطرة" أو "في خطر انهيار" على قاطنيها أو مستخدميها. ويشير إلى انعدام صورة واضحة للعدد الدقيق لهذه المباني ومواقعها وكذلك لانعدام وجود أنظمة موحدة وسياسة واضحة للتعاطي مع المشكلة. وعلى الرغم من وجود تقديرات لعدد هذه المباني الكبير، يخلص البحث إلى أنه "ليس معروفاً في الواقع عدد المباني الخطرة الموجودة في مختلف السلطات المحلية، وكم منها يشكل خطراً مباشراً، وكم منها معرض لخطر الانهيار أو عدد المباني التي انهارت بالفعل". وفيما يتعلّق بمسؤولية السلطتين، المركزية والمحلية، وأدائهما، جزم البحث: "تبين هذه الوثيقة أن تنظيم طريقة ووتيرة القيام بالتفتيش على المباني من قبل السلطات المحلية هو جزئي وغير موجود. ولا توجد سياسة منظمة لدى لحكومة حول هذه المسألة".
الصفحة 115 من 859
