الانطباع العام لدى الشرطة: حتى في حال وصول هذه القضية إلى سقف جنائي فإن الحديث يدور حول مستوى جنائي هو الأكثر انخفاضاً
تسود إسرائيل في الوقت الحالي أجواء ترقب في انتظار القرار الذي يتوقع أن يصدره المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، الخميس المقبل، بشأن ما إذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي في قضية المصروفات المبالغ فيها على منازل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي كشف تقرير مراقب الدولة القاضي يوسف شابيرا، يوم الثلاثاء الماضي، تفاصيل واسعة عنها.
تمتنع إسرائيل، بصورة منهجية، عن منح حق اللجوء لأي شخص أو مجموعة، إذا لم تكن يهودية أو توجد لديها نية بالتهود. كما أن السلطات الإسرائيلية لا تتردد في طرد أجانب وصلوا إليها بصورة رسمية، للعمل أو للسياحة، في حال انتهاء مدة تأشيرة وجودهم، وحتى لو تزوجوا من مواطنين إسرائيليين يهود وأنجبوا أولادا. وذلك إلى جانب التعديل على "قانون المواطنة"، الذي يمدده الكنيست كل عام منذ العام 2002، ويقضي بعدم منح المواطنة، ولا حتى الإقامة، لفلسطينيين متزوجين من مواطنين عرب في إسرائيل، وبذلك تمنع إسرائيل لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية.
يغيب عن المعركة الانتخابية الحالية في إسرائيل موضوع العملية السياسية واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ويأتي ابتعاد الخطاب الانتخابي الإسرائيلي عن هذا الموضوع استمرارا للمعارك الانتخابية السابقة، وعلى ضوء ظهور الموضوع الاجتماعي – الاقتصادي في الأجندة الانتخابية هذا العام والأعوام الماضية. واللافت أن الناخب الإسرائيلي، بشكل عام، لا يربط بين استمرار الاحتلال والميزانيات التي تُرصد من أجل ترسيخه وتعميقه، وبين تراجع الوضع الاقتصادي لدى شرائح واسعة، من اتساع لدائرة الفقر وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السكن.
ميزانية الجيش المباشرة تعادل 6ر5% من الناتج العام بحسب العام 2014 تقرير مكتب الإحصاء المركزي يشير إلى هبوط نسبة الميزانية من الناتج العام الخام ولكن الناتج ارتفع بأضعاف كثيرة على مر السنين وتبقى الميزانية على مستوى الفرد هي الأعلى
قال تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن ميزانية الجيش المباشرة تشكل نسبة 6ر5% من الناتج العام الخام، وهي النسبة الأعلى في العالم، كما أنها الأعلى من حيث عدد السكان، إلا أن التقرير ذاته يعترف بأن ميزانية الجيش لا تعني كل الصرف على "ملف الأمن"، ولا حتى الصرف غير المباشر على الجيش.
الصفحة 698 من 883