ميزانية الجيش المباشرة تعادل 6ر5% من الناتج العام بحسب العام 2014 تقرير مكتب الإحصاء المركزي يشير إلى هبوط نسبة الميزانية من الناتج العام الخام ولكن الناتج ارتفع بأضعاف كثيرة على مر السنين وتبقى الميزانية على مستوى الفرد هي الأعلى
قال تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن ميزانية الجيش المباشرة تشكل نسبة 6ر5% من الناتج العام الخام، وهي النسبة الأعلى في العالم، كما أنها الأعلى من حيث عدد السكان، إلا أن التقرير ذاته يعترف بأن ميزانية الجيش لا تعني كل الصرف على "ملف الأمن"، ولا حتى الصرف غير المباشر على الجيش.
وفي المقابل قال بحث جديد لمعهد ابحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إن الميزانية التي يخصصها الجيش لتوجيه ضربة عسكرية لإيران تقدر بنحو 11 مليار شيكل، وهو ما يعادل 8ر2 مليار دولار.
ويقول تقرير مكتب الاحصاء، الذي تزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لمعهد ابحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إن ميزانية الجيش، أو "ميزانية الأمن" حسب التعبير الرسمي، سجلت في العام قبل الماضي 2013 زيادة بنسبة 7ر4%، ولكنها بقيت تشكل نسبة 6ر5% من الناتج العام الخام، كما هي حال العام الماضي 2014، وهذه تعد النسبة الأعلى في العالم، تليها الولايات المتحدة الأميركية التي تشكل فيها ميزانية الجيش المباشرة 8ر3% من الناتج العام الخام.
كما أن اسرائيل تسجل الميزانية الأعلى على مستوى الفرد، إذ يظهر من تقرير مكتب الاحصاء أنها تصرف ما معدله 2037 دولارا للفرد على الجيش، تليها الولايات المتحدة الأميركية- 2023 دولارا للفرد بالمعدل. وتبلغ ميزانية الجيش الإسرائيلي المباشرة في العام الجاري 2015، حوالي 7ر16 مليار دولار، ومن المتوقع أن يحصل الجيش على إضافات أخرى خلال العام بنحو 3ر1 مليار دولار، وهذا لا يشمل 3 مليارات دولار الدعم العسكري الأميركي السنوي لإسرائيل. كما أن الحكومة أقرت أن يكون الاحتياطي العام للموازنة العامة نحو ملياري دولار، على أن يخصص بغالبيته لمصاريف "الأمن"، وبعد كل هذا، فقد علمت التجربة أن الجيش يحصل سنويا على اضافات مالية بعد اقرار الميزانية، بمقدار ما بين مليار إلى ملياري دولار سنويا، ما يعني أن ميزانية الجيش قد تصل في العام المقبل بالإجمال إلى ما يزيد عن 22 مليار دولار.
ويقول التقرير إن نسبة ميزانية الجيش من الناتج العام الخام تتراجع باستمرار منذ سنوات الخمسين، وإن كانت قد سجلت ذروة في منتصف سنوات السبعين من القرن بفعل حرب تشرين/ أكتوبر 1973. فمنذ منتصف سنوات الخمسين وحتى منتصف سنوات الستين من القرن الماضي كانت أكثر من بقليل من 9%، لترتفع منذ العام 1967 وحتى العام 1972 الى ما يقارب 20%، وبين العامين 1973 و1975 إلى ما يقارب 29%، ثم بدأت تتراجع النسبة بوتيرة عالية، وابتداء من العام 2000 بدأت تهبط عن نسبة 6%.
لكن هذا التراجع ليس ناجما عن تقلص ميزانية الجيش المباشرة، بل بسبب ارتفاع حجم الناتج العام الخام في إسرائيل على مر السنين، اضافة إلى تنوع الصرف على الجيش. ويقول تقرير المكتب ذاته إن اجمالي الصرف العام على الجيش، يبقى أعلى بـ 21% الى 25% من الميزانية المعلنة، بسبب الصرف غير المباشر على جنود الجيش النظامي، والصرف من الخزينة العامة، عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية، على جنود الاحتياط لدى خدمتهم الاحتياطية. وكل هذا بالإضافة إلى ملء مخازن الطوارئ وبناء الملاجئ، ما يرفع نسبة الصرف إلى ما نسبته حوالي 7% من الناتج العام الخام.
ويذكر أنه وفق سلسلة من الأبحاث التي صدرت على مر السنين، فإن اجمالي الصرف على الأمن والجيش والاحتلال والاستيطان، يستنزف ما يزيد عن 33% من الموازنة العامة، وهذا من دون احتساب قسم من الديون العامة، التي صرفت على السياسة ذاتها، وكل هذا يرفع نسبة الصرف الى ما بين 13% وحتى 14% من اجمالي الناتج العام.
إلى ذلك، قال بحث نشر في الأسبوع الماضي في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب إن الجيش يخصص ميزانية تعادل 8ر2 مليار دولار لتوجيه ضربة عسكرية لإيران في حال صدر قرار كهذا. ويعالج البحث ميزانية الجيش، ويدعو الى تنجيع الميزانية، إلا أنه يرفض طلب تقليص الميزانية، ويزعم أن حجمها لا يتسبب بمشاكل اقتصادية اجتماعية، وأن مصدر هذه المشاكل في ميزانيات مدنية أخرى، وهذا ما يناقض الأجواء العامة في الساحة السياسية والاقتصادية الإسرائيلية، علما أن غالبية الباحثين المركزيين في هذا المعهد هم من ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال.
ويدعي البحث أن ميزانية الجيش مقارنة بالتحديات القائمة لا تعد كبيرة على نحو خاص، مشيرا إلى أن حجم ميزانية الجيش الإيطالي أكبر من حيث الكمية من ميزانية الجيش الاسرائيلي، "على الرغم من أن التحديات للجيش الإيطالي أقل بكثير مما يواجهه الجيش الإسرائيلي"، وفق تعبير ومنطق البحث ذاته.
