شكلت مراسم التسليم والتسلم لقيادة الجيش الإسرائيلي بين رئيس هيئة الأركان العامة المنتهية ولايته الجنرال بيني غانتس وخلفه الجنرال غادي آيزنكوت التي أقيمت أخيراً، فرصة أخرى لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأقطاب الليكود واليمين كي يركزوا على الشأن الأمني في الحملة الانتخابية الحالية في مقابل تركيز "معسكر الوسط- اليسار" أكثر على الشأن الاجتماعي - الاقتصادي.
يصل في الأيام المقبلة وفد عن سكرتارية منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD لفحص مدى مكافحة الفساد في أجهزة الحكم، في الوقت الذي تعصف بالساحة السياسية قضايا فساد ضخمة، وخاصة تلك التي يتورط فيها حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، ومن المتوقع أن توصي الشرطة حتى قبل الانتخابات بتقديم لوائح اتهام ضد عدد ليس بقليل من الأسماء المرتبطة بهذا الحزب، وقد يكون بينهم منتخبي جمهور وعاملين في أروقة الكنيست، والمؤسسات الرسمية والوزارات، ولكن مقابل هذا تكشفت سلسلة من قضايا الفساد التي تعد "صغيرة" أمام قضية "يسرائيل بيتينو" وقد يتورط فيها بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.
يتبين من تقرير لبنك إسرائيل المركزي أن الحجم الاجمالي لديون العائلات (الاقتصاد البيتي) في إسرائيل في العام الماضي 2014، ارتفع بنحو 5ر6%، بعد أن ارتفع في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي بنسبة 1ر6%. ووفق التقديرات هذه فإن الحجم الكلي لديون الاقتصاد البيتي بلغ مع نهاية العام حوالي 112 مليار دولار، وفق سعر صرف 9ر3 شيكل للدولار (437 مليار شيكل).
بنك إسرائيل المركزي يضع أمام الحكومة خيارين: إما رفع ضرائب لزيادة المداخيل بأكثر من ملياري دولار سنويا، وإما تقليص مصروفات الحكومة سنويا
شرعت مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الأسبوع الماضي في اطلاق برامجها الاقتصادية، التي تنثر الوعود للناخبين، بتخفيف السياسة الاقتصادية عليهم، في حال وصلت تلك الأحزاب إلى الحكم، إلا أن بنك إسرائيل المركزي سارع من جهته هو أيضا إلى تخفيف "صخب الحفلة"، بإصداره تقريراً يقول فيه إنه من دون زيادة الضرائب، فسيكون على الحكومة المقبلة اجراء تقليصات في ميزانيتها، عدا التقليصات التي تضمنها مشروع موازنة 2015، الذي لم تكمل الحكومة المنتهية ولايتها إقراره في الكنيست. وبحسب التوقعات، فإن أي حكومة جديدة ستصل إلى سدة الحكم، ستسحب المشروع لإجراء تعديل عليه، ومن شبه المؤكد أن الحكومة ستطرح معه موازنة العام التالي- 2016.
الصفحة 701 من 883