يغيب عن المعركة الانتخابية الحالية في إسرائيل موضوع العملية السياسية واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ويأتي ابتعاد الخطاب الانتخابي الإسرائيلي عن هذا الموضوع استمرارا للمعارك الانتخابية السابقة، وعلى ضوء ظهور الموضوع الاجتماعي – الاقتصادي في الأجندة الانتخابية هذا العام والأعوام الماضية. واللافت أن الناخب الإسرائيلي، بشكل عام، لا يربط بين استمرار الاحتلال والميزانيات التي تُرصد من أجل ترسيخه وتعميقه، وبين تراجع الوضع الاقتصادي لدى شرائح واسعة، من اتساع لدائرة الفقر وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السكن.

وتناولت الباحثة مايا كورنبرغ، في مقال نُشر في العدد الأخير من دورية "عدكان إستراتيجي" الصادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، هذا الموضوع تحت عنوان "ضريبة كلامية: السلام والسياسة في إسرائيل منذ العام 2003 وحتى العام 2013"، التي جرت فيها أربع معارك انتخابية للكنيست. ويسعى هذا المقال إلى التدقيق في رأي الجمهور الإسرائيلي في عملية السلام بين هذه الأعوام من خلال انعكاسه في معارك الانتخابات للكنيست. والسؤال المركزي المطروح في المقال هو ما إذا كان هناك تلاؤم بين المواضيع المروحة في مركز الدعاية الانتخابية والرأي العام الإسرائيلي حيال عملية السلام. واشتمل المقال على مقابلات خاصة مع صناع رأي عام.

واعتبر الخبير في الإستراتيجية السياسية – الحزبية، ليئور حوريف، الذي عمل مع رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، أريئيل شارون، أن "السلام هو نوع من الضريبة الكلامية، مصيدة... يبيعها مدراء الحملة الانتخابية، تماما مثلما يتم بيع أي شيء آخر. وحقيقة أنهم لا يستخدمون السلام هي إثبات على ضعف هذه القيمة. ولو كان بإمكانهم بيعه لفعلوا ذلك".

إن "عملية السلام" وشكل استغلالها في الدعاية الانتخابية أو تغييبها، عنصر مركزي دائم في السياسة الإسرائيلية. وفي موازاة ذلك، تراجعت أهمية البرنامج السياسي الحزبي في إسرائيل، لدرجة أن حزب الليكود الذي كان الحزب الأكبر في انتخابات العام 2013، لم يطرح برنامجا سياسيا في انتخابات تلك السنة، ولا في الانتخابات الحالية.

وقال الخبير في الإستراتيجية السياسية – الحزبية، جورج بيرنباوم، الذي وضع حملة شارون الانتخابية في حينه، إن "البرنامج السياسي لم يعد أمرا هاما. والناس يلتفتون إلى وسائل الإعلام. والرسائل فيها متنوعة جدا، لكن الناس معتادة أيضا على تلقي المعلومات بوجبات صغيرة". فقد أصبحت وسائل الإعلام الوسيلة المركزية التي يستخدمها السياسيون من أجل التواصل مع الناخبين وللتعبير عن آرائهم.

كذلك أشار كبير المعلقين السياسيين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، إلى أن "تصريحات السياسيين طوال فترة الحملة الانتخابية تقوم بدور أهم من البرنامج السياسي. لماذا؟ لأنهم يقولون أحيانا شيئا ما ويتورطون به، ويريدون طمسه. وتحاول الدعاية الانتخابية الكشف عن هذا الطمس".

انتخابات العام 2003

كانت المنافسة الأساسية في انتخابات العام 2003 بين رئيس حزب الليكود، أريئيل شارون، ورئيس حزب العمل، عمرام متسناع. وكان في خلفية هذه المعركة الانتخابية شعار "موت أوسلو" والانتفاضة الثانية. ولفتت كورنبرغ إلى أن دعاية حزب الليكود ركزت بالأساس على شخصية شارون، وبشكل أقل على قضية الأمن.

وقال بيرنباوم "أظهرنا أريئيل شارون في الدعاية التلفزيونية وهو يقطف الورود مع أحفاده في مزرعته. وقد حولناه إلى جد وجعلنا شخصيته أكبر من الحياة. فأحيانا تكون الحملات الدعائية التي ترتكز إلى شخصية ما شيئا كبيرا جدا، لدرجة أن لا شيء آخر أهم منها". وقد كان شعار حزب الليكود في تلك الانتخابات "الشعب يريد شارون"، وهو شعار وُلد من الشعار الذي كان منتشرا قبل ذلك ويقول إن "الشعب يريد السلام". وفي موازاة ذلك، حاولت الدعاية الانتخابية لحزب العمل الرد على شعار الليكود بشعار "لن ننضم إلى حكومة شارون"، أو "فقط متسناع بمقدوره، والليكود لا".

واعتبرت كورنبرغ أن هذه الشعارات تؤكد التركيز على الشخصية أكثر من التركيز على القضية الأمنية. وبيّن بحث حول التغطية الإعلامية في قنوات التلفاز الإسرائيلية المركزية، الأولى والثانية والعاشرة، عشية انتخابات العام 2003، أن 2ر7% فقط من هذه التغطية تطرقت إلى الفلسطينيين والمفاوضات، و6ر9% من هذه التغطية تطرقت إلى "الإرهاب" والأمن، بينما 8ر5% من التغطية تطرقت إلى قضايا التربية والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، و2ر33% تطرقت إلى قضايا الجريمة والفساد. ويثبت هذا البحث أن قضايا السلام والأمن لم تكن في مركز الدعاية الانتخابية، رغم أن انتخابات العام 2003 جرت في ظل انتفاضة القدس والأقصى، التي كانت ما زالت متواصلة.

وبيّنت كورنبرغ أن المواضيع التي ركز عليها السياسيون والأحزاب تختلف عن المواضيع التي تهم الناخبين، والتي تظهر من خلال استطلاع "مؤشر السلام" الأكاديمي واستطلاعات أخرى مشابهة. فقد أظهر استطلاع كهذا، أجراه مركز "Israel National Election Studies"، تدريج اهتمامات الناخبين، عشية انتخابات 2003، وجاء فيه أن 67% أشاروا إلى أن السلام والمناطق (أي الضفة الغربية وقطاع غزة) هما الاعتبار المركزي في تصويتهم، بينما قال 66% إن هذا الاعتبار هو موضوع "الإرهاب"، وقال 63% إن الموضوع المركزي بالنسبة لهم هو الاقتصاد، و51% قالوا إنه السياسة الاجتماعية.

كذلك جاء في ملخص استطلاع "مؤشر السلام" في كانون الثاني 2003، أنه "في المراحل المتأخرة من المعركة الانتخابية جرى تحويل المجهود الدعائي لمعظم الأحزاب الأساسية إلى الموضوع الأمني، فيما أقصيت المواضيع الاجتماعية والاقتصادية إلى الزاوية. وذلك على الرغم من أنه يتضح أن الموضوع الاقتصادي – الاجتماعي بنظر الجمهور لا يقل أهمية عن الموضوع الأمني، لا بل يفوق أهمية".

وكان "مؤشر السلام" قد أظهر في حينه أن 45% من الناخبين اعتبروا أن ترميم الاقتصاد ينبغي أن يكون على رأس اهتمامات الحكومة الجديدة، بينما قال 43% إن حل الصراع يجب أن يكون في مقدمة هذه الاهتمامات. ورأت كورنبرغ أنه من الجائز أن التركيز الإعلامي على القضايا الاجتماعية، والاهتمام أقل بالقضايا الأمنية، أديا إلى نسب اهتمام متساوية تقريبا لدى الناخبين، وذلك إلى جانب التركيز على شخصيات المرشحين أيضا.

انتخابات العام 2006

جرت انتخابات الكنيست في العام 2006 في أعقاب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، في صيف العام 2005، وتأسيس شارون لحزب كديما. وركزت الدعاية الانتخابية على شخصيات رئيس كديما إيهود أولمرت، ورئيس حزب العمل عمير بيرتس، ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وركز بيرتس في الدعاية الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية. ووجد البحث المذكور أعلاه حول التغطية الإعلامية، أن 5ر11% من هذه التغطية تطرقت إلى الوضع الأمني والهجمات والعمليات المسلحة والانتفاضة، و13% تناولت المفاوضات والفلسطينيين، بينما 3ر20% تناولت التربية والتعليم والصحة والرفاه والعدالة الاجتماعية، و1ر19% تطرقت إلى الجريمة والفساد. وأشار هذا البحث إلى حدوث ارتفاع كبير في التغطية الإعلامية للمواضيع الاجتماعية قياسا بتغطية موضوعي الأمن وعملية السلام.

من جانبهما ركز حزبا كديما والليكود اهتماما أكبر في حملتيهما الانتخابية على موضوع الصراع. وكانت شعارات الليكود: "الليكود قوي، إسرائيل آمنة" و"مستقبلي، أمني، الليكود هو (القرار) الصحيح". واعتمدت حملة كديما على شخصية شارون، الذي غاب عن المسرح السياسي بعد دخوله في غيبوبة، إضافة إلى التركيز على موضوع الصراع. وقال أولمرت إنه "في العام 2006 علمت أنني معني بالانسحاب من كل يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) ولذلك أردت أن يكون هذا الموضوع مطروحا على الأجندة، وهكذا فإنه في حال تحقق ذلك، سيكون الشعب قد خولني ولن يكون بالإمكان الادعاء ضدي بعد ذلك أنه ’طلبت تخويلا لسياسة معينة وطبقت أخرى’".

وقال أولمرت في إحدى الدعايات الانتخابية التلفزيونية إنه "ينبغي القول نعم لحدود دائمة، ونعم لدولة يهودية مع أغلبية يهودية ثابتة، ونعم لاقتصاد ترافقه الرأفة". وكتبت كورنبرغ أن تسلسل كلمات أولمرت لم يكن عفويا عندما وضع حل قضية الحدود وضمان أغلبية يهودية، وهما قضيتان مرتبطتان بالصراع، فوق القضية الاقتصادية. وقال شعار آخر لحزب كديما (واسم الحزب يعني إلى الأمام أو قدما) إنه "مستمرون قدما على درب شارون. قيادة قوية من أجل السلام".

ووفقا لكورنبرغ، فإن "صرف الانتباه إلى الشؤون الخارجية والمشاكل الداخلية هو مؤشر على حركة عامة لدى الرأي العام الإسرائيلي باتجاه الوسط السياسي... والإسرائيليون قلقون من المشاكل الاجتماعية وكذلك من الصراع. وهم يريدون البقاء في الوسط. وهذه الحركة باتجاه الوسطية السياسية ساهمت بفوز كديما في انتخابات العام 2006".

إلا أن استطلاعات "مؤشر السلام" الشهرية التي نُشرت في تلك الفترة أظهرت بعض التناقض. ففي استطلاع نُشر في تشرين الثاني العام 2005، أشار 52% من الناخبين إلى الموضوع الاجتماعي – الاقتصادي على أنه العامل المركزي الذي سيؤثر على تصويتهم، فيما أشار 27% إلى القضايا الأمنية – السياسية على أنها الأكثر تأثيرا على تصويتهم. لكن الأمور انقلبت في استطلاع "مؤشر السلام" لشهر شباط العام 2006، عندما قال 47% من الناخبين إن الموضوع الأمني هو العامل الأكثر تأثيرا على تصويتهم، بينما قال 37% إن القضايا الاجتماعية – الاقتصادية هي الأكثر تأثيرا.

ولم تفسر كورنبرغ بوضوح سبب الاختلاف بين نتائج استطلاعين أجريا خلال ثلاثة أو أربعة شهور، لكنها اعتبرت أنه في هذه المعركة الانتخابية التي ركز فيها حزب بصورة حصرية على القضايا الاجتماعية – الاقتصادية، يتضح أنه على الرغم من أن الصراع لم يغب أبدا عن الوعي الإسرائيلي، إلا أن قضايا أخرى بدأت تحتل مكانا عاليا في سلم الأولويات.

انتخابات العام 2009

جرت انتخابات العام 2009 في ظل عدوان "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة والأزمة الاقتصادية العالمية. والمرشحان الرئيسيان في هذه الانتخابات هما نتنياهو كرئيس لحزب الليكود وتسيبي ليفني رئيسة حزب كديما. ودلت التغطية الإعلامية على وجود تركيز في هذه الانتخابات على القضايا الأمنية.

ووفقا للبحث حول التغطية الإعلامية، فإن 3ر28% من الدعاية الانتخابية التلفزيونية تناولت مواضيع "الإرهاب" والعمليات المسلحة والانتفاضة والأمن، و6% تناولت المفاوضات، بينما تناولت 23% من الدعاية مواضيع التربية والتعليم والصحة والرفاه والعدالة الاجتماعية، و3ر2% فقط تناولت الموضوع الاقتصادي. ووجد البحث أن 9ر19% من التغطية في نشرات الأخبار تناولت الانتفاضة والوضع الأمني و6ر10% من هذه التغطية الإخبارية تطرقت إلى الفلسطينيين والمفاوضات، بينما تطرقت 18% إلى الأقلية العربية في إسرائيل. وفي المقابل احتلت المواضيع الاجتماعية 9ر14% من التغطية الإخبارية، و8ر11% تطرقت إلى الجريمة والفساد. وكان عدد التقارير الإخبارية التي تناولت المواضيع الأمنية والمفاوضات عشية انتخابات 2009 أكثر بكثير من انتخابات العام 2006 كما أن التقارير الاجتماعية انخفضت.

وركزت الدعاية الانتخابية لحزب الليكود على عملية السلام بأنها أحد التهديدات الأمنية على إسرائيل. ووصفت هذه الحملة الانتخابية ليفني بأنها "تهديد أمني" وأن "تسيبي ليفني ستقسم القدس، وستعود إلى حدود العام 1967 وصواريخ القسام ستمطر على إسرائيل"، وأنه "فقط ليكود كبير سيوقف الانسحاب، وينتصر على الإرهاب، ويحافظ على القدس والجولان... ليكود كبير يعني إسرائيل قوية". وفي المقابل، ركزت الدعاية الانتخابية لحزب كديما على الصراع، فيما ظهرت ليفني في هذه الدعاية تقول إن التصويت لها سيضمن "إدارة الصراع بصورة براغماتية".

وفيما يتعلق بموقف الرأي العام الإسرائيلي، فقد بين استطلاع "مؤشر السلام"، في تشرين الأول 2008، أن 47% من المستطلعين اعتبروا أن مواقف الأحزاب في مواضيع الأمن والسلام هي الأهم، مقابل 36% أولوا اهتماما أكثر بالمواضيع الاجتماعية والاقتصادية. لكن استطلاعا آخر أجري بعد شهور قليلة من تشكيل الحكومة، أظهر أن 62% يرون بالأزمة الاقتصادية أنها القضية الأهم الماثلة أمام الحكومة، و27% فقط قالوا إن المفاوضات مع الفلسطينيين هي القضية الأهم.

انتخابات العام 2013

بعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة في أعقاب انتخابات العام 2009 لمدة أربع سنوات تقريبا، جاءت انتخابات العام 2013، التي ابتعدت فيها هذه المعركة عن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني أكثر من أي معركة انتخابية سابقة. وحافظ الليكود في هذه الانتخابات على شعاره "من أجل إسرائيل قوية" ولكن من دون ذكر الموضوع الأمني. وبدلا من ذلك تحدثت شعارات حزب الليكود عن "تعليم مجاني من سن 3 سنوات" أو "خفض كبير لتكلفة الهواتف المحمولة".

وركزت الدعاية الانتخابية لحزب العمل على الاحتجاجات الاجتماعية في العام 2011، التي دعت إلى العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية، وتقريبا لم يتم التطرق إلى قضايا الصراع.

وفيما يتعلق بالرأي العام الإسرائيلي، أظهر استطلاع "مؤشر السلام" أن 51% من الناخبين اليهود يرون بالقضايا الداخلية، الديانة والمجتمع والاقتصاد، أنها العامل الأهم لتصويتهم، بينما قال 8ر22% إن القضايا الأهم هي القضايا الخارجية والأمنية.

تراجع الاهتمام بالسلام

رأت كورنبرغ أن المعطيات أعلاه تشير إلى تغير تدريجي في الرأي العام الإسرائيلي باتجاه تراجع الاهتمام بعملية السلام، وفي موازاة ذلك ما زال عدد الإسرائيليين الذين يؤيدون اتفاق سلام وحل الدولتين ثابتا نسبيا. وأضافت أن استطلاعا أجراه "معهد دانيال أبراهام للسلام في الشرق الأوسط" أظهر أنه بين السنوات 2003 – 2013 توجد في إسرائيل أغلبية تتراوح نسبتها ما بين 50% - 70% تؤيد اتفاق سلام.

وأشارت الباحثة إلى أن تراجع الاهتمام بالسلام نابع من عدة عوامل. وفي هذا السياق، يتحدث برنياع عن غياب شعور بإلحاح موضوع الصراع لدى جزء من الجمهور الإسرائيلي، و"لأنه لا يوجد إرهاب والقضية موجودة خلف الجدار، فإن هذه القضية لا تضع تهديدا داهما ولا حاجة للانشغال بذلك الآن".

والسبب الثاني لتراجع الاهتمام بالسلام هو "الشعور باليأس والتعب الذي رافق جهود السلام". وسبب ثالث هو ما يصفه برنياع بـ"الدعاية المريحة"، أي "الاعتقاد بأنه ليس بالإمكان فعل شيء من أجل دفع الموضوع في جميع الأحوال، ولذلك فإنه لا توجد أهمية في التفكير بذلك".

وفسر المحاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، البروفسور رؤوفين حزان، تراجع اهتمام الإسرائيليين بالسلام، بأن "ثلثي أصحاب حق الاقتراع ولدوا في داخل وضع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وإلى جانب الشعور بالفشل المتواصل للمفاوضات، فإن النتيجة هي رد فعل لا مبال... والناس تدرك أنه ليس ثمة ما يمكن فعله الآن بخصوص عملية السلام".

ويبدو أن موقف الرأي العام الإسرائيلي قد تغير حيال السلام لجهة المزيد من تراجع الاهتمام به. ويبين آخر استطلاع "مؤشر السلام" في هذا السياق ونشر في كانون الأول الماضي، ولم يتضمنه مقال كورنبرغ، أن 48% من الجمهور اليهودي يعتبر أنه لا ينبغي إخلاء ولو حتى أي جزء من المستوطنات في إطار اتفاق سلام برعاية أميركية، فيما رفض 1ر46% هذا الموقف. وفي رد على سؤال حول الحل الذي يضمن مستقبل إسرائيل، قال 41% إن يجب ضم الضفة الغربية وإقامة دولة واحدة، بينما أيد 43% قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، من دون التطرق إلى شكل هذه الدولة ومساحتها. وعارض 56% الادعاء القائل أنه في إطار اتفاق سلام دائم برعاية الولايات المتحدة ويشمل ترتيبات أمنية مناسبة، بالإمكان نقل الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى سيطرة فلسطينية.

• ملحق المشهد العدد 352