المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أطلق مركز "عدالة" (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل)، يوم الجمعة الأخير، حملة شعبية وإعلامية واسعة تحت عنوان "لن تسقط أم الحيران"، بغية التصدي لمخطط هدم وتهجير قرية عتير ـ أم الحيران البدوية في النقب، وذلك بالتعاون مع مركز "حملة" لتطوير الإعلام الاجتماعي.
بعد 13 عامًا من المرافعة القضائية، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا أن تصادق نهائياً على هدم قرية عتير- أم الحيران وتهجير أهلها.
وقد جاءت المصادقة على أوامر الإخلاء بحجّة أن الدولة هي الجهة المالكة للأرض والتي "سمحت" للأهالي بالمكوث فيها، وعليه يُمكن للدولة أن تعود عن قرارها وتأمر السكّان بإخلاء وهدم بيوتهم القائمة في هذه الأرض.
سجل التضخم المالي في شهر نيسان الماضي ارتفاعا موسميا بنسبة 6ر0%، ورغم أن هذا الارتفاع الثاني بعد ارتفاع شهر آذار إلا أن التضخم المالي بقي في هذا العام "سلبيا" وقد سجل في الأشهر الأربعة الأولى تراجعا اجماليا بنسبة 7ر0%. كما أن هذا الارتفاع أبقى التضخم سلبيا، لإجمالي التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 5ر0%، ما يعني أن التضخم ما زال بعيدا عن الحد الأدنى المطلوب في السياسة الاقتصادية، 1%، والأقصى هو 3%.
بدأت في الأيام الأخيرة موجة جديدة من المعركة على شهادات "الحلال" وفق الشريعة اليهودية، بعدما أبدت الحكومة في موقف للمحكمة العليا ما يمكن وصفه بأنه "تراجع"، يكسر احتكار المؤسسة الدينية اليهودية لإصدار هذه "الشهادة"، التي تشكل عبئا ماليا كبيرا على المصالح الاقتصادية. إلا أن المؤسسة الدينية ومعها المتدينين المتزمتين "الحريديم" يصرون على احتكار اصدار الشهادة، ويطالبون بتثبيت هذا قانونيا وبنص واضح.
الصفحة 649 من 859
