المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قال تقرير جديد نشرته منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") لحقوق الإنسان أول من أمس (الأحد)، إن المستوطنين في المناطق المحتلة يفلتون في معظمهم من عقاب الشرطة جراء الجرائم التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "الالتفاف على القانون"، إلى أن المنظمة تابعت خلال العقد الأخير عملية فرض سلطة القانون التي تتبعها الشرطة تجاه المستوطنين، كما تابعت التحقيقات التي أجرتها الشرطة، وأكد أن ذلك لم يسفر سوى عن نسبة صغيرة جداً من لوائح الاتهام والإدانة.
أصدرت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" في نهاية 2014 تقريراً جديداً تحت عنوان "نظام حكم واحد- جهازان قضائيّان؛ منظومة القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية"، عرضت من خلاله ميزات الجهاز القضائيّ في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وعملية إنشاء وتنمية نظام قضائيّ رسميّ ممأسس لجهازي قضاء وقانون منفصلين على أسس إثنية قومية - جهاز قضائي مدني للمستوطنين الإسرائيليين وجهاز عسكري للفلسطينيين.
إجراء عسكري يبغي تجميل صورة الاحتلال من خلال إحدى أذرعه المركزية
تمثل خطوة إسرائيل بشأن تطبيق قانونها الجنائي في الضفة الغربية، في أعين المراقبين والمتابعين الفلسطينيين، ما يمكن وصفه بأنه "لغز" يحاول المعنيون، في أوساط الشعب الفلسطيني خصوصا، تفكيكه وسبر أغواره، دوافعه ومراميه، وسط جو عام من التشكيك والمخاوف: تشكيك في النوايا الحقيقية من وراء هذه الخطوة ومخاوف من أن تشكل خطوة تأسيسية نحو ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
قبل أن يبدأ السباق الحقيقي في داخل الحزبين الأميركيين لاختيار مرشح كل حزب للانتخابات الرئاسية التي ستجري في خريف العام 2016، بدأ أثرياء أميركان يهود كبار يعدون العدّة لدعم مرشحهم في أحد هذين الحزبين. فاليهود الذين يشكلون 8ر1% من إجمالي الناخبين الأميركيين، يعدّون أكبر المتبرعين للحزبين، حسب الكثير من التقارير. ويبرز من بين هؤلاء الثري حاييم سابان المعروف بدعمه للحزب الديمقراطي، وخاصة عائلة كلينتون، والثري شلدون إدلسون، اليميني المتطرف الداعم بالمطلق لبنيامين نتنياهو، ولمن هو أشد المتطرفين في الحزب الجمهوري، كما أثبت هذا في انتخابات خريف 2012.
الصفحة 652 من 859
