وعلم يوم أمس أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الأسبوع الماضي، على حجم ميزانية الأمن من دون أن يعرف أعضاء الكنيست على ماذا صوتوا، إذ أن الحكومة الإسرائيلية تمتنع حتى الآن عن تقديمها للكنيست للاطلاع عليها.
ويأتي ذلك على الرغم من أن القانون يلزم وزارة المالية بأن تحول إلى الكنيست، حتى موعد أقصاه 31 آب، كافة تفاصيل الميزانية السرية لجهاز الأمن، ويشمل عشرات مليارات الشواكل، إلا أن هذه الميزانية لم تحول إلى لجنة في الكنيست يفترض أن تطلع على هذه الميزانية وتكون مداولاتها سرية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" أمس عن مصادر في الكنيست قولها إن هذا الأمر يدل على صعوبة قيام الكنيست بواجبها في مراقبة ميزانية الأمن.
ويشار إلى أنه بحسب القانون، يطلع جميع أعضاء الكنيست على ميزانية الأمن المعلنة، بينما تطلع مجموعة صغيرة من أعضاء الكنيست، الأعضاء في لجنة ميزانية جهاز الأمن، وهي لجنة سرية متفرعة عن لجنة الخارجية والأمن، على تفاصيل جزئية من الميزانية السرية.
وقالت الصحيفة إن عضو الكنيست إيال بن رؤوفين، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، لم ينجح حتى الآن في الحصول على تفاصيل للميزانية الأمنية السرية رغم محاولاته المتكررة.
ويشار إلى ميزانية الأمن التي صادق عليها الكنيست بلغت 1ر56 مليار شيكل، لكن يتوقع أن تزداد مثلما يحدث كل عام.
وكان بإمكان أعضاء الكنيست في السنوات الأخيرة الاطلاع على تفاصيل 20% فقط من ميزانية الأمن نظراً إلى أن هذه التفاصيل معرّفة بأنها معلنة بينما حوالي 80% من ميزانية الأمن تبقى تفاصيلها طي السرية التامة.
