اعتبر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال تملك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين A وB رغم كونهما خاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة C فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات.
وقالت صحيفة "هآرتس" أمس إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر هذه المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الراس الأحمر القريبة من مستوطنة "معاليه أدوميم" في المنطقة B، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.
وكتب قاضي المحكمة العليا، حنان ميلتسر، في قرار صدر يوم الأربعاء الماضي "ننوه إلى أن الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والوثيقة بخصوص تطبيقه، لا يقيدان صلاحيات قائد المنطقة (العسكري الإسرائيلي) بالاستيلاء على أراض لاحتياجات عسكرية، بموجب البند 52 في ملحق أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأنظمة الحرب في البر، في المنطقة B وربما في المنطقة A أيضا". وأيد القاضيان إلياكيم روبنشتاين ودافنا باراك قرار ميلتسر هذا.
وكان الاحتلال قد استولى في العام 2005 على قطعة الأرض المذكورة التابعة لقرية العيزرية، بادعاء بناء الجدار الفاصل، لكن أعمال بنائه تأخرت، وفي وقت لاحق ردّت المحكمة العليا التماسات ضد مساره في هذه المنطقة وقبلت مزاعم دولة الاحتلال بأن مساره يستند إلى احتياجات أمنية وليست سياسية، أي توسيع مستوطنات.
وفي العام 2010 تم بيع الأرض لفلسطينيين اثنين من سكان إسرائيل، اللذين بدءا ببناء قاعة أفراح في المكان بعد أن حصلوا على تصريح بناء من بلدية العيزرية، لكن حينها أصدرت "الإدارة المدنية" أمرا بوقف أعمال البناء. ويوجد معسكر لجيش الاحتلال على مقربة من المكان.
وفي سياق متصل، التمس مواطنون فلسطينيون من قرية سلوان في القدس الشرقية المحتلة إلى المحكمة العليا في نهاية الأسبوع الماضي ضد سلطة الطبيعة والحدائق وضد جمعية "إلعاد" الاستيطانية على خلفية نيتهما وضع سياج وإغلاق مناطق في القرية بادعاء أنها مناطق أثرية تقع في محيط "الحديقة الأثرية"، والتي كانت حتى اليوم مفتوحة أمام الجمهور.
وقُدم الالتماس بمساعدة المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "عيمق شافيه"، وجرى التأكيد فيه أن إغلاق هذه المناطق غايته إبعاد الفلسطينيين عن المنطقة وتوسيع سيطرة الجمعية الاستيطانية في سلوان. وتصرح "إلعاد" بأن هدفها الأساس هو تهويد سلوان إلى جانب تهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة.
على صعيد آخر قال أوري سافير، المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية وأحد مهندسي اتفاق أوسلو، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لن يسمح بأي تقدم فعلي في طريق تسوية المشكلة الفلسطينية من ناحية أيديولوجية، حتى لو كلفه ذلك حياته وخاصة من أجل الحفاظ على بقاء الائتلاف اليميني الذي يترأسه.
وأشار سافير في مقال نشره أمس في صحيفة "معاريف" إلى أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية في قسمها الأكبر تستبعد الموضوع الفلسطيني، ورأى أن هذا يشكل قنبلة موقوتة تهدد الدولة على الصعيد الأمني والأخلاقي.
وأضاف: في الواقع تستطيع المبادرة السعودية، لا بل يجب أن تشكل قاعدة لتعاون جديد يمكن في إطاره إحراز تقدم نحو حل الدولتين والتعاون بين إسرائيل وبين أغلبية الدول العربية. وهذه فرصة تاريخية قد لا تتكرر. لكن لا يبدو أن هناك فرصة لأن يستغلها نتنياهو، فبالنسبة إليه يحتل أمن الدولة سلم اهتماماته طالما أنه لا يشمل تقدماً في عملية الدولتين مع الفلسطينيين. ويتصدر المشروع الاستيطاني قائمة اهتماماته، وبالنسبة إليه توسيع المستوطنات خارج الكتل أهم من تحسن محتمل في العلاقات مع الجيران ومع الولايات المتحدة، والتحالف مع قادة "البيت اليهودي" أهم من تحالف مصالح محتمل مع زعماء مصر والأردن والسعودية والسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن موقف نتنياهو هذا يتعارض مع مواقف أغلبية رؤساء المؤسسة الأمنية في الحاضر والماضي، وإلى أنه كلما وصل الأمر إلى الموضوع الفلسطيني، فإن نتنياهو هو أفضل من يضيع الفرص.
المصطلحات المستخدمة:
هآرتس, باراك, الإدارة المدنية, تهويد, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
