المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أصبح من المعروف أن المحاولات المحمومة، سياسياً ودبلوماسياً واستخباراتياً وكذلك قضائياً، التي بذلتها السلطات الإسرائيلية المختلفة على امتداد سنوات عديدة للإبقاء على علاقات دولة إسرائيل و"تعاونها السرّي" مع العديد من أكثر الأنظمة دكتاتوريةً واستبداداً ووحشية في العالم، عسكرياً وأمنياً بالأساس، طي السرية والكتمان، قد مُنيت بفشل واضح منذ بضع سنوات وأصبحت معروفة للقاصي والداني، بتفاصيل مرعبة حقاً، حتى لو كانت جزئية فقط. وحين يُطرح هذا الموضوع، في أي سياق كان، لا بد إلا أن يحضر اسم المحامي إيتاي ماك، الذي يُعتبر ـ وبحقّ ـ رائد المعركة، التي يخوضها وحيداً في أغلب الأحيان، من أجل إزاحة ستار السرية والغموض عن هذا المجال وما فيه من تفاصيل يمكن أن تشكل، بالتأكيد، أكثر من لائحة اتهام جنائية واحدة، بموجب القوانين الدولية، ضد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وشخوص قياداتها وضد دولة إسرائيل نفسها. ولا يزال ماك ينشط في هذا المجال وحيداً منذ سنوات، بعيداً عن أضواء "المجد" التي تُسلَّط في العادة على المحاربين من أجل حقوق الإنسان ودفاعاً عنها.
أعدّ مراقب الدولة الإسرائيلية مؤخراً "تقرير رقابة متابعة موسعاً حول موضوع الإجراءات التي تتخذها حكومة إسرائيل واستعداداتها لأزمة المناخ" العالمية، وذلك بعد نحو عامين من نشر تقرير خاص لمكتب المراقب حول هذا الموضوع في تشرين الأول 2021. ويقول معدو التقرير، إنه تم وضعه عشيّة مؤتمر المناخ الدولي COP28، الذي عقد في نهاية العام 2023. لكن لم يُطرِح هذا التقرير على طاولة الكنيست ولم يقدَّم إلى الجمهور حتّى الآن بسبب الحرب ضد قطاع غزة.
استمرت التحليلات الإسرائيلية على مدار الأسبوع الماضي في الانشغال بتداعيات أحداث ليلة الثالث عشر والرابع عشر من نيسان 2024 التي قامت فيها إيران، لأول مرة، بشنّ هجوم غير مسبوق على إسرائيل بواسطة مئات المُسيّرات والصواريخ البالستية التي تم إطلاقها في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي الإيرانية، وأيضاً من العراق واليمن. وزاد على ذلك انشغال بالردّ الإسرائيلي على هذا الهجوم الذي جرى صباح يوم التاسع عشر من نيسان وكان شبه حتميّ، مثلما أشرنا في كلمة الأسبوع الفائت.
تدل المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، على تدهور مستمر في جوانب أساسية في الاقتصاد الإسرائيلي، على الرغم من تقارير تتحدث عن انتعاش حالي في الاستهلاك العام، وتراجع البطالة إلى نسبة أقل مما كانت عليه عشية شن الحرب على قطاع غزة؛ فقد دلّ مؤشر التضخم المالي في شهر آذار الماضي، المعلن عنه قبل أيام، أن التضخم عاد إلى وتيرة الارتفاع، وقد يتجاوز توقعات التضخم الرسمية، وكذا بالنسبة للعجز في الموازنة العامة، الذي بلغ حتى نهاية العام نسبة 6.2% من حجم الناتج العام، وهو بات قريبًا جدًا من الحد الأقصى الذي تتوقعه ميزانية العام الجاري.
الصفحة 58 من 883
