المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 796
حذرت الرئيسة السابقة للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية دوريت بينيش، من المحاولات الرامية إلى ضرب صلاحيات المحكمة العليا، والجهاز القضائي، وجهاز المستشارين القانونيين في الوزارات، بهدف زيادة سطوة السياسيين على جهاز الحكم، من دون رقابة قضائية، لما في ذلك من ضرب للنظام الديمقراطي، والمساواة أمام القانون، وأيضا ضرب حقوق الأقليات.
- التفاصيل
- 889
صادفت يوم 29 تشرين الثاني 2017 الذكرى السبعون لقرار الأمم المتحدة التاريخي رقم 181، القاضي بإقامة دولتين مستقلتين على أرض فلسطين التاريخية (قرار التقسيم). ومنذ سبعين عاماً حتى يومنا هذا لم تنشأ سوى دولة واحدة، هي دولة إسرائيل، على مساحة أكبر بكثير من المساحة التي حدّدها ذلك القرار، وأدى ذلك إلى سيطرة هذه الدولة عسكرياً على كل فلسطين التاريخية، بل أكثر من ذلك.
- التفاصيل
- 672
تشكل استقالة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، من كتلة "يهدوت هتوراة" للمتدينين المتزمتين الحريديم من اليهود الأشكناز، نقطة هامة، على صعيد العلاقة بين جمهور الحريديم الأكثر تشددا دينيا، والمؤسسة الحاكمة. فـ"التنازلات" التي ظهرت في العامين الأخيرين، في شكل الانخراط في الحكومة، تم التراجع عنها بسرعة، ما أعاد الوضع إلى العام 1952، بسبب قوانين الإكراه الديني. ويحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شراء التوافق مع الحريديم عبر قيود أشد على قوانين السبت، وسائر القوانين الدينية، ما سيضعه في نقطة صدام حتمية مع الجمهور الواسع، وبالأساس العلمانيين، وأيضا جهاز القضاء.
- التفاصيل
- 675
على خلفية التحقيق الذي أجرته الشرطة، أمس الأول الأحد، مع رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيطان، بشبهات جنائية خطيرة (اقرأ عنها على هذه الصفحة)، شن عضو الكنيست دافيد أوحانا (من الليكود) هجوماً عنيفاً على الشرطة الإسرائيلية متهماً إياها بأنها "تعمل بأساليب وطرق المافيا" وبأنها "قد تحولت إلى أداة طيعة في أيدي جهات سياسية تسعى إلى إسقاط حكم اليمين بقيادة الليكود، لكنها تجد نفسها عاجزة عن تحقيق ذلك من خلال صناديق الاقتراع"!وقال أوحانا، رئيس "اللجنة البرلمانية الخاصة لبحث قانون أساس: الدولة القومية" ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي التابعة لـ "لجنة الأمن والخارجية البرلمانية"، في حديث خاص لموقع "ميداه" اليميني نشر أمس الاثنين، إن "توقيت هذا التحقيق ليس صدفة، إطلاقا"، إذ يأتي قبل يوم واحد من التصويت المقرر على "مشروع قانون التوصيات" الذي تعارضه الشرطة أيضا، وهو ما يثبت أن الشرطة، برأيه، "تعمل، أو تُستَخدَم، لإحباط تصويت ديمقراطي وقانوني في الكنيست، من خلال اللجوء إلى طرق وأساليب عصابات المافيا"!