المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأعلن بنك إسرائيل المركزي أن الفائدة البنكية ستبقى عند مستواها الذي يلامس صفراً بالمئة، في المدى القريب، لكنه ألمح إلى أن الفائدة قد ترتفع في نهايات العام الجاري، وفي دفعة ثانية حتى نهاية العام المقبل. لكن هذا مشروط بأن يدخل التضخم المالي للنطاق المحدد له في السياسة الاقتصادية. وقد سجل التضخم في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 9ر0%. في المقابل، فإن البنك المركزي رفع توقعاته للنمو في العام الجاري، إلى نسبة 7ر3%. وأعلنت سلطة الضرائب أن مداخليها في النصف الأول من العام الجاري كانت وفق التوقعات دون أي فائض.
أكدت جهات اقتصادية وحكومية إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، قلقها من الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وجه التبادل التجاري مع العالم، لا سيما فرض جمارك على الاستيراد، وخاصة مع الصين، لكن أيضا مع دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت تقارير متطابقة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم ينجح حتى الآن في طلبه استثناء إسرائيل من هذه الإجراءات. في المقابل، فإن مكتب رئيس الحكومة شرع بأبحاث لإقامة جهاز رقابة على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وسط تأكيد جهات على أن المستهدف الأساس من وراء هذا الإجراء هو الاستثمارات الصينية المتزايدة في الاقتصاد الإسرائيلي.
ما تزال نسبة البطالة المنخفضة في إسرائيل تثير تساؤلات كثيرة لدى المختصين، وخبراء الاقتصاد، وأيضا لدى المؤسسات الرسمية، إذ أن نسبة البطالة في شهر أيار الماضي بلغت 9ر3%، وهي تعني عدم وجود بطالة فعليا، إلا أن هذا استنتاج يشكك فيه خبراء كثيرون.
لا تعبير أعمق عن أزمة ضياع القيادة الحاخامية، المركزية، التي يعيشها جمهور اليهود الحريديم (المتشددين دينياً) اليوم، من الصدوع التي تكشفت في قيادات الأحزاب الحريدية السياسية، المرة تلو الأخرى خلال الفترة الأخيرة.
الصفحة 411 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
