المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في شهر آذار 2024، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على بؤرتين استيطانيتين في الضفة الغربية. وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الولايات المتحدة قيودا اقتصادية على بؤر استيطانية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كان الدافع وراء هذا القرار هو أعمال الإرهاب (أو العنف بلغة الموقف الأميركي) التي ينفذها المستوطنون من سكان هذه البؤر ضد الفلسطينيين. والبؤر الاستيطانية التي تستهدفها هذه العقوبات هي مزرعة موشيه (الموجودة بالقرب من فروش بيت دجن) ومزرعة تسفي (المقامة على أراضي قرية أم صفا شمالي رام الله)، وكلتاهما تعتبران غير قانونيتين بموجب القانون الإسرائيلي، مما يميزهما عن مستوطنات الضفة الغربية الأخرى التي تسمح بها الحكومة الإسرائيلية وتمنحها التصاريح اللازمة. تستعرض هذه المقالة آخر مستجدات أوضاع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
يتفق الكثير من الباحثين والمحللين في إسرائيل على أن شهر رمضان الذي هو الشهر السادس للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من المتوقع أن يشهد تبلور عدة عوامل مؤثرة من شأنها أن تلقي بظلالها على تطورات الفترة المقبلة. وخلال ذلك ينتقي هؤلاء جزئيات وتفاصيل فيها، في الكثير من الأحيان، ما يدفع لإثارة الأسئلة العميقة التي تتصل بتلك التطورات وتشكل ملامحها المرتقبة.
تشهد الساحة الأكاديمية الإسرائيلية جدلاً يتكشّف ببطء للجمهور العام، خصوصاً ما يرتبط فيها بدراسات تقوم على مواد الأرشيف، بعد تعرض أرشيف الدولة الإسرائيلي لهجوم سيبراني في تشرين الثاني الأخير. وقالت إدارة الأرشيف على موقعها: "تعرضت الشركة المضيفة للموقع الإلكتروني لأرشيف دولة إسرائيل لهجوم إلكتروني. لسوء الحظ، أدى الهجوم إلى تعطيل الخدمات التي تتيح البحث في الموقع وعرض المواد الأرشيفية".
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية -موقع التشريعات القانونية- على صفحتها في يوم 13.03.2024 مقترح "قانون اعتقال مقاتلين غير شرعيين" (تعديل رقم 4 في تعليمات الساعة- سيوف حديدية) (تعديل)- 2023.
وأرفق النشر برسالة موقعة من قبل المستشار القانوني لوزارة الدفاع، إيتاي أوفير، يتيح فيها للجمهور والمؤسسات إمكان الرد وتقديم المقترحات والتعليقات على هذا التعديل الجديد (الثاني) لغاية يوم 18.03.2024 ظهراً. وفي العادة تحاول المؤسسات الحقوقية الاستفادة من هذا الأمر لأجل الضغط والتأثير على تعديلات أو إلغاء قوانين صارمة وقاسية تمس بحقوق الإنسان والمعتقل بشكل واضح، كما فعلت مع التعديل السابق الفظ والقاسي بدوره. وكانت اللجنة لمناهضة التعذيب ومؤسسات حقوقية إضافية التمست للمحكمة العليا ضد التعديل الأول وطالبت بإلغائه.
الصفحة 39 من 859
