تقف في مقدمة قنوات العمل المتوفرة شكليًّا لاستعمال الأقليّة الفلسطينية في إسرائيل من أجل تحقيق مطالبها، السلطة التنفيذيّة (الحكومة)؛ السلطة التشريعيّة (الكنيست)؛ والسلطة القضائيّة؛ علاوةً على العمل المباشر (الاحتجاج والمظاهرات) والمجتمع المدنيّ والإعلام.
تستعين الأقليّة الفلسطينيّة بمعظم هذه القنوات في محاولة لتوجيه مطالب إلى المؤسسات وتوفير احتياجاتها الأساسية، إلا أن هذه المحاولات مقيّدة ومشروطة بعدم المساس بصيغة النظام الحالي، وتقتصر في أفضل الأحوال على احتياجات معيشيّة ومطالب عينيّة. بعبارة أخرى، هناك دائمًا سقف محدّد لمطالب الأقلية الفلسطينية يفرضه النظام القائم ومجموعة الأغلبية، وليس بمقدور
خصصت صحيفة "هآرتس" افتتاحية عددها الصادر اليوم (الأربعاء 16/5/2007) لمناسبة احتفال إسرائيل بمرور 40 عاماً على ما تسميه "توحيد القدس"، فتحت عنوان [أربعون عاماً على "الوحدة"] - وقد وردت الكلمة الأخيرة (الوحدة) في الأصل بين هلالين في إشارة أو دلالة مقصودة من جانب هيئة تحرير الصحيفة التي تنشر مقالاتها الافتتاحية بتوقيعها- كتبت الصحيفة:
كتب سعيد عياش:
تحتفل إسرائيل يوم الأربعاء (16/5/2007) بما تسميه "يوم القدس"، والذي ضمت فيه إليها رسمياً وقانونياً الشطر الشرقي من مدينة القدس، وذلك وفقاً لتقويمها العبري (حسب التقويم الميلادي في 28 حزيران 1968) عقب حرب العام 1967 واحتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أبلغت قيادة الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بمعارضتها لأجزاء مما ورد في وثيقة "اختبارات التنفيذ" الأميركية، التي تهدف إلى تخفيف القيود على حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتعتبر إسرائيل أن تنفيذ هذه الخطة سيقيّد قدرة الجيش الإسرائيلي على منع هجمات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية. وقدمت الولايات المتحدة قبل ثلاثة أسابيع إلى إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية جدولا زمنيا مفصلا لتنفيذ خطوات متبادلة تمنح الفلسطينيين حرية حركة أكبر في الضفة مقابل تنفيذ السلطة الفلسطينية خطوات "لتحسين الوضع الأمني".
الصفحة 507 من 1047