أسعار المنتوجات الغذائية الإسرائيلية في السوق المحلية أعلى من أوروبا والولايات المتحدة
*فارق الأسعار يتراوح ما بين 10% وحتى 100% *تبادل اتهامات بين الشركات المنتجة وشبكات التسوق *تزايد المطالبات في إسرائيل برفع القيود عن استيراد المواد الغذائية ليكون عامل ضغط لتخفيض الأسعار*
أظهر تحقيق أجرته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية فوارق هائلة في أسعار المنتوجات الإسرائيلية في السوق المحلية، مقارنة بنفس المنتوجات في الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، وفي بعض الأحيان يتضاعف السعر.
وهذه ليست المرّة الأولى التي يتكشف فيها هذا الأمر، لكن الجديد هو أن فوارق الأسعار تزايدت، على الرغم من حملة الاحتجاجات على غلاء المعيشة التي اندلعت في صيف العام 2011.
وكانت حملة الاحتجاجات على غلاء المعيشة قد تركزت في عناوينها المركزية أيضا على أسعار المواد الغذائية، وبشكل خاص المقارنة بين أسعار المنتوجات الإسرائيلية في السوق الإسرائيلية، وأسعار نفس المنتوجات الإسرائيلية في الأسواق العالمية، واضطرت بعض الشركات في حينه، خاصة شركات منتوجات الألبان، إلى تخفيض أسعار منتوجاتها، ولكن لم تمر سوى بضعة أشهر قليلة، حتى عادت الأسعار إلى الارتفاع من جديد.
ويظهر من عدة منتوجات عرضتها الصحيفة في تقريرها أن الفوارق في الأسعار تبدأ من نحو 10% وتصل إلى 100% وأكثر مما هي في الأسواق الأوروبية والأميركية التي تستورد البضائع الإسرائيلية، ومن بين المنتوجات التي عرضت الأكثر رواجا في سوق الأغذية الإسرائيلية، مثل منتوجات الشوكولاتة والبسكويت والشاي وغيره.
وتقول الصحيفة إن هذه الاستنتاجات تتوافق مع بحث أجراه معهد الأبحاث في الكنيست الإسرائيلي، وأظهر أن أسعار المنتوجات الغذائية في إسرائيل أعلى مما هي عليه في أسواق دول الاتحاد الأوروبي بنحو 25% بالمعدل، وهذا على الرغم من أن الأسعار ما بين العام 2005 والعام 2011، كانت أعلى ما بين 11% إلى 19%، ولكن بعد حملة الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة، استأنفت الأسعار ارتفاعها لتسجل ذروة انعكست في هذه الفوارق.
وكان تقرير سابق قد صدر في الأسابيع الأخيرة، قد بيّن أن أسعار منتوجات الحليب في إسرائيل أعلى بنسبة 30% مما هي عليه في الأسواق الأوروبية والدول المتطورة الأعضاء في منظمة OECD، وهذا في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل أن أسعار المنتوجات الزراعية فيها أقل مما هي عليه في الأسواق الأوروبية.
وحاولت الصحيفة الحصول على تفسير من الشركات المنتجة ومن شبكات التسويق، وجاءت الردود متنوعة، وليست كلها بأسماء واضحة. واتهم المنتجون شبكات التسوق بفرض أسعار عالية، لأن كلفة التسويق لديها عالية، وحاول المنتجون دعم اتهامهم بفجوات الأسعار لنفس المنتوج بين شبكات التسويق المختلفة في إسرائيل.
وقال مسؤول في إحدى الشركات المنتجة إن شركات إسرائيلية تعمل على تخفيض أسعار المنتوجات المصدّرة إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، من أجل "وضع موطئ قدم" لهذه الشركات في تلك الأسواق، خاصة إذا كان المنتوج جديدا وليس معروفا أوروبيا وأميركيا.
قيود الاستيراد
وتدور معركة في إسرائيل في السنوات الأخيرة من أجل رفع الكثير من القيود الحكومية والدينية على استيراد المواد الغذائية، من أجل زيادة التنافس في السوق ما يشكل ضغطا على الشركات المحلية لتخفض الأسعار. وما من شك في أن من يقف وراء طرفي المعركة كبار المستثمرين كل من مصالحه، فإن كانوا من أصحاب الشركات المنتجة فإنهم يحذرون من رفع القيود كي لا يتم ضرب الصناعة المحلية، في حين يريد المستثمرون الآخرون رفع القيود ليكون بإمكانهم اقتحام سوق الأغذية.
وكانت شركة "مونيتور" للأبحاث قد أعدت في الآونة الأخيرة بحثا وعرضته على لجنة التحقيق الحكومية لفحص أسعار مواد الغذاء، وعرض البحث سلسلة من القيود التي تفرضها أنظمة وزارة الصحة على استيراد المواد الغذائية، مثل القيود المشددة على فحص المواد الغذائية، فمثلا تصر الأنظمة على فحص 3% من البضائع الغذائية الواردة، بينما في الولايات المتحدة يتم فحص واحد بالألف من تلك البضائع.
كذلك من جهة ثانية يلاحظ نوع من الاحتكارات الكبرى في استيراد المواد الغذائية، ما يعرقل دخول مستثمرين آخرين إلى قطاع الاستيراد.
واللافت في التقرير الذي عرضته "ذي ماركر" أن لجنة التحقيق الحكومية توصلت إلى قناعات بضرورة تخفيف القيود، وكانت الحكومة على وشك اقرار هذه التسهيلات، وتحويلها إلى أنظمة وقوانين معمول بها، إلى أن ظهرت اعتراضات الحاخامية الكبرى، التي تفرض أنظمة مشددة في قضية الحلال وفق الشريعة اليهودية، وبشكل خاص على منتوجات الحليب والألبان، فمثلا تطلب الحاخامية فحص الحلال ليس في الحليب وحده، بل أيضا في حظائر الأبقار التي يأتي منها الحليب.
وكانت أبحاث سابقة قد دلت على أن أنظمة الحلال الإسرائيلية تساهم في رفع أسعار اللحوم في إسرائيل بنسبة 30%، وهذا بسبب القيود التي تفرضها الحاخامية على اللحوم المجمدة المستوردة، وحينما ترتفع أسعار هذه اللحوم ترتفع مباشرة أيضاً أسعار اللحوم الطازجة.
