المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقضى قرار الحكم الصادر عن المحكمة العليا في التماس رقم 7052/03- عدالة وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرين، يوم الرابع عشر من أيار 2006، والذي يمتد على 263 صفحة ويشمل 11 وجهة نظر منفصلة لقضاة هيئة المحكمة الـ 11، برفض الالتماسات التي طالبت بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)، 2003 (في ما يلي: القانون) لكونه قانونًا غير دستوري.
وجاء قرار الحكم بعد أن ظلّ التماس عدالة عالقًا أمام المحكمة مدة ثلاث سنوات، منذ تقديمه في الثالث من آب 2003.
حملت نتائج الانتخابات للكنيست الإسرائيلي الـ17 (جرت في 28 آذار/ مارس 2006) عدة دلالات سياسية واجتماعية وفكرية، تحيل أساسًا إلى التركيبة المتوقعة للحكومة الإسرائيلية المقبلة وإلى أجندتها العامة، بمقدار ما تحيل إلى مستقبل علاقة إسرائيل الخارجية مع الجانب الفلسطيني وخصوصًا ما هو متعلق بالعملية السياسية، فضلاً عن إحالاتها إلى التطورات الداخلية السياسية والاجتماعية والحزبية.
يتناول هذا التقرير أبرز هذه الدلالات وكيفية انعكاسها على تشكيلة الحكومة المقبلة وعلى برنامجها في المجالات السياسية والاقتصادية- الاجتماعية وفي مجال السياسة الداخلية حيال المواطنين العرب. كما يتطرق إلى تأثير تلك الدلالات على مستقبل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.
هناك أسباب كثيرة تجعل الكثيرين منا يرغبون في أن يختفي العرب بصورة عجيبة وأن يغربوا عن عيوننا تماماً. كذلك الحال فإن الحلول لمعضلة هذا الجوار القريب أكثر من اللازم، مختلفة ومنوعة. فالكثير من الإسرائيليين يتبنون الترانسفير سواءً بالنسبة لعرب المناطق المحتلة أو بالنسبة لمواطني الدولة العرب؛ وهناك من يؤمنون بقوة الجدران والأسوار(مقالة جديدة بقلم باروخ كيمرلينغ)
يتعامل الكثير من المنظرين في حقل الفلسفة السياسية مع ظاهرة تعدد الزوجات بأنه حق من الحقوق الثقافية، ويدّعون أن على المحاكم احترام هذا الحق وحمايته. الادعاء المركزي الذي يطرحه هؤلاء المفكرون هو عدم تفوق حضارة على حضارة أخرى، لذا لا يتوجّبُ على المحاكم فرض قيم ليبرالية غربية على مجموعة ثقافية لا ترى نفسها شريكة في هذه القيم. ترفض الأدبيات النسوية، بغالبيتها، هذا التوجه وتدعي أنه يُثَبِّتُ ويرسّخ علاقات الهيمنة داخل المجتمع الأبوي.
الصفحة 10 من 22
