*من 3890 شيكلا إلى 4100 شيكل ومن ثم إلى 4300 شيكل*
أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأخيرة يوم الأحد الماضي التقدم إلى الكنيست بمشروع قانون يقضي برفع الحد الأدنى من الأجر على مرحلتين، من 3890 شيكلا إلى 4300 شيكل، ومن المفترض أن ينعكس هذا القانون على حوالي 53% من مجمل الأجيرين لكونهم يتقاضون راتب الحد الأدنى من الأجر، أو اعتمادا عليه مع احتساب الأقدمية، أو نسبة الوظيفة.
وكانت الحكومة قد قررت قبل نحو شهرين رفعا طفيفا للحد الأدنى من الأجر من 3850 شيكلا إلى 3890 شيكلا، وبدأ تطبيقه في شهر نيسان الماضي، وفي مطلع شهر تموز المقبل سيرتفع الحد الأدنى من الأجر إلى مستوى 4100، والدفعة الثانية ستكون في مطلع تشرين الأول من العام المقبل 2012، ويبلغ معدل الأجور في إسرائيل حاليا حوالي 8350 شيكلا.
ويذكر أن هذا الرفع للحد الأدنى من الأجر الذي اختار بنيامين نتنياهو أن يحتفل به يتضمن خدعة كبيرة، فآخر رفع للحد الأدنى من الأجر كان في العام 2007، وحينها كان معدل الأجور 6846 شيكلا، بمعنى أن الحد الأدنى كان يشكل أكثر من 56% من معدل الأجور، أما اليوم فإن رفع الحد الأدنى إلى 4100 سيكون عمليا حوالي 49% من معدل الأجور، وهذه النسبة قد تبقى على حالها أو تقل في خريف العام 2012 حينما تأتي الدفعة الثانية لرفع الحد الأدنى من الأجر.
ومن المتوقع أن تطرح الحكومة مشروع القانون مع بدء الدورة الصيفية للكنيست في الأسبوع المقبل.
وكانت المطالبة برفع الحد الأدنى من الأجر قد ظهرت بقوة في نهاية العام الماضي، إلا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومعه وزير المالية يوفال شتاينيتس عارضاها بشدة، وفي شهر شباط الماضي قرر اتحاد النقابات العامة (الهستدروت) الشروع في إضراب عام بسبب الأوضاع الاقتصادية وسلسلة اتفاقيات العمل، وقبل بدء الإضراب بيومين تم التوصل إلى اتفاق لرفع الحد الأدنى من الأجر، وهذا ما اضطر نتنياهو للقبول به.
وكان آخر تقرير سنوي لرواتب العاملين في القطاع العام في إسرائيل، صدر في نهاية العام الماضي، قد أكد على الفجوة الرهيبة بين السواد الأعظم من العاملين في القطاع العام وبين كبار المسؤولين في مختلف القطاعات، فحينما يتبين أن 31% من العاملين يتقاضون رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجر ويحتاجون إلى تكملة دخل من مؤسسة الضمان، وأن 54% من المعلمين يتقاضون أقل من المعدل العام للأجور، يتضح في المقابل أن ما يرفع معدلات الأجور هو رواتب كبار المسؤولين، التي تصل في كثير من الأحيان إلى ما بين 6 وحتى 15 ضعفا من معدل الأجور.
وجاء في التقرير الصادر عن وزارة المالية أن أكثر من 97 ألفا من العاملين في القطاع العام في إسرائيل، وهم يشكلون نسبة 31% من مجمل العاملين، تقاضوا رواتب تقل عن الحد الأدنى من الأجر في العام الماضي، الذي كان يعادل حوالي ألف دولار، أي 3850 شيكلا شهريا، ويظهر أيضا أن 13% من مجمل العاملين في القطاع العام وعملوا بوظائف كاملة احتاجوا في العام الماضي إلى تلقي مخصصات تكملة راتب حتى يصلوا إلى راتب الحد الأدنى.
كما ظهر أنه بالإضافة إلى نسبة 31% هناك 13% آخرون يتقاضون حتى 5 آلاف شيكل في الشهر، وهو ما يعادل 62% من معدل الأجور الذي كان قائما في العام الماضي- 2009، حوالي 8 آلاف شيكل، كما يظهر أن 54% من المعلمين في إسرائيل تقاضوا رواتب غير صافية، تقل عن المعدل العام للأجور.
