"المشهد الإسرائيلي" - خاص
حذر المستشار القانوني لجهاز الأمن الإسرائيلي، المحامي أحاز بن أري، الجيش الإسرائيلي من قصف مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء – 17.12.2008، أن بن أري أعد وجهة نظر قانونية، في أعقاب مطالبة وزراء إسرائيليين وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس الحكومة، حاييم رامون، بالبحث مجددا في ردود فعل إسرائيلية شديدة على إطلاق مسلحين فلسطينيين صواريخ قسام من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل. وقدم بن أري وجهة النظر القانونية إلى وزير الدفاع، ايهود باراك، وأوصى فيها بصورة واضحة بعدم استخدام المدفعية لإطلاق قذائف باتجاه مواقع إطلاق صواريخ قسام في القطاع في حال كانت هذه المواقع تقع داخل مناطق مأهولة بالسكان.
وقالت هآرتس إنها حصلت على نسخة من وجهة النظر القانونية، التي أعدها بن أري في السابع من كانون الأول الجاري، واستعرض فيها موقف القانون الدولي. وقال إنه لا يوجد حظر جارف يمنع إطلاق نيران مدفعية باتجاه مصادر إطلاق الصواريخ، لكن على إطلاق النيران المدفعية أن يكون موجها ضد أهداف عسكرية والتمييز بينها وبين المواطنين والأملاك المدنية. وأضاف بن أري أنه لدى الرد على مصادر إطلاق الصواريخ ينبغي استخدام "مبدأ التناسبية"، وأنه إذا كان يتوقع تضرر مواطنين أو أملاكهم نتيجة لإطلاق نيران المدفعية فإنه ينبغي ألا يكون الضرر بالغا مقارنة مع التفوق العسكري المتوقع من الهجوم.
وكتب بن أري في وجهة النظر القانونية أنه بسبب عدم دقة القصف المدفعي، حيث يوجد احتمال أن تنحرف القذيفة ما بين 100 إلى 200 متر عن الهدف، إضافة إلى الضرر البالغ الذي يسببه القصف، فإنه بالإمكان أن يؤدي القصف إلى إصابة مواطنين يتواجدون على بعد عشرات الأمتار عن موقع سقوط القذيفة. وتابع بن أري أنه "بالإمكان إطلاق قذائف مدفعية باتجاه مناطق مفتوحة نسبيا... وتوجد مشكلة في إطلاق نيران مدفعية باتجاه مناطق داخل المدن في حال كانت التقديرات أن احتمال إصابة القذيفة مطلقي الصواريخ ضئيل نسبيا، فيما يوجد خطر حقيقي لإصابة مواطنين كثر".
ولفتت هآرتس إلى الجيش الإسرائيلي كان قد وضع أنظمة مفصلة لإطلاق نيران مدفعية باتجاه قطاع غزة في العام 2006، وذلك في أعقاب التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص. وتوضح الأنظمة الجديدة الظروف التي بالإمكان فيها إطلاق نيران مدفعية بحيث تكون باتجاه مناطق مفتوحة فقط، والتأكد من بعد هذه المناطق عن المباني. وأوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق نيران المدفعية في أعقاب مقتل 18 مواطنا فلسطينيا جراء سقوط قذيفة مدفعية بالقرب منهم، في تشرين الثاني من العام 2006. وزعم الجيش الإسرائيلي في حينه أن سقوط القذيفة كان خطأ، علما أن الجيش يعلم تماما أن بإمكان القذيفة المدفعية الانحراف عن الهدف وبذلك يكون إطلاق النار عشوائيا.
وتطرقت وجهة نظر بن أري على إنشاء "مدن أشباح" في قطاع غزة من خلال دفع السكان إلى النزوح عن بيوتهم، بادعاء أن المسلحين الفلسطينيين يستخدمون مناطق سكنية لإطلاق الصواريخ. وأضاف بن أري أن القانون الدولي يسمح بتحذير السكان مسبقا والتسبب بذلك بإخلاء كامل لمنطقة معينة خلال فترة قصيرة. لكنه حذر انه بعد إجلاء السكان يحظر تنفيذ قصف يؤدي إلى هدم مكثف ومتعمد للبيوت التي لا تشكل هدفا شرعيا، بموجب القانون الدولي. كذلك فإنه ينبغي الأخذ بالحسبان أن قسما من السكان سيبقون في بيوتهم وسيرفضون مغادرتها.
وقالت هآرتس إن باراك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، لا يزالان يتحفظان من شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة في الوقت الحالي. وأطلق مسلحون فلسطينيون سبعة صواريخ قسام، اليوم، سقطت في مناطق مفتوحة في جنوب إسرائيل من دون أن تسفر عن سقوط جرحى أو التسبب بأضرار. وكان مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي أطلقوا أربعة صواريخ قسام، أمس، ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي لقيادي في الجهاد في مدينة جنين.
وبحسب هآرتس فإن حماس اعتقلت عددا من المسلحين الفلسطينيين الذين أطلقوا صواريخ قسام باتجاه جنوب إسرائيل في الأيام الأخيرة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه على الرغم من تصريحات قادة حماس في الأيام الأخيرة حول احتمالات انتهاء التهدئة إلا أن حماس لم تتنازل نهائيا عن استمرار التهدئة.
