"المشهد الإسرائيلي" - خاص

يعتزم حزبا كديما والعمل التوقيع على مسودة اتفاق ائتلافي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، اليوم الاثنين – 13.10.2008. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ممثل كديما ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تساحي هنغبي، وممثل العمل، عضو الكنيست السابق أفي أوشعيا، سيوقعان اليوم على مسودة الاتفاق التي صاغاها. ووُصفت مسودة الاتفاق على أنها "خطوة تصريحية" تأتي قبل بدء عيد العرش اليهودي، مساء اليوم، وغايتها الإعلان أن كلا الحزبين توصلا إلى اتفاق كامل تقريبا.

ورغم حدوث تقدم كبير بين الجانبين في المفاوضات التي امتدت لساعات طويلة خلال الليلة الماضي، إلا أنه ما زالت هناك ما بين ثلاثة إلى أربعة بنود محل خلاف بين الحزبين ولن يتم شملها في مسودة الاتفاق. وتتمحور هذه الخلافات حول مطالب العمل المتعلقة بضم وزير آخر للجنة تعيين القضاة، وخفض رسوم إدارة صناديق التقاعد للمتقاعدين، ونقل حقيبة وزارية من حزب المتقاعدين إلى حزب "العدل للمسن"، الذي انشق عن حزب المتقاعدين ويتعاون مع العمل في الكنيست. وأعلن ممثلا العمل وكديما عن رضاهما من المفاوضات واتصلا برئيسة كديما ووزيرة الخارجية المكلفة بتشكيل الحكومة، تسيبي ليفني، وبرئيس العمل ووزير الدفاع، ايهود باراك، وأطلعاهما على التقدم في المفاوضات وحصلا على مصادقتهما على الاتفاق.

وأفاد موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني، اليوم، بأن الجانبين اتفقا في مسودة الاتفاق على أن "الوزير ايهود باراك والعمل هما الشريك الأكبر في الحكومة. وسيكون هناك تعاونا وشفافية متبادلة، لكن لن يتم المس بصلاحيات رئيس الحكومة". وتقضي مسودة الاتفاق أيضا بأنه "سيكون هناك تعاونا حقيقيا في المفاوضات السياسية من دون المس بصلاحيات رئيس الحكومة. والمداولات في الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ستجري بالاتفاق، وإذا لم يتسنّ ذلك سيحاولان التوصل إلى اتفاق. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سيكون بإمكان ليفني طرح الموضوع الذي ترتئيه على الحكومة".

وفيما يتعلق بموضوع وزير العدل، دانيئيل فريدمان، الذي يطالب العمل بتقييد تشريعاته التي من شأنها المس بالمحكمة العليا، اتفق الجانبان على أنه "تم التوصل إلى معادلات تحافظ على جهاز القضاء"، لكن من دون التطرق إلى فريدمان. وكان باراك قد أعلن خلال اجتماع وزراء حزب العمل، أمس، أنه يشترط انضمامه للحكومة بوقف مبادرات فريدمان وطالب "باتفاق مفصل يضع حدا للتهجمات غير المسؤولة ضد سلطة القانون في إسرائيل ويتيح أداء ناضجا ومسؤولا في هذا المجال". واتفق كديما والعمل حول موضوع الموازنة على منح علاوة غلاء للمتقاعدين "من دون كسر سقف بند المصروفات" في الموازنة.

وكانت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي قد أفادت، مساء أمس، بأن حزب كديما وافق على أن يعين باراك شخصا من جانبه في طاقم المفاوضات مع سورية. كذلك سيحصل باراك على منصب نائب كبير لرئيس الحكومة، وهو منصب جديد لم يكن موجودا في حكومات إسرائيلية سابقة.

من جهتها، لفتت صحيفة هآرتس، اليوم، إلى أنه وفقا لمسودة الاتفاق فإن ليفني وكديما لم يستجيبا لمعظم المطالب التي طرحها باراك في بداية المفاوضات الائتلافية. وكان باراك قد طالب بزيادة حجم الموازنة العامة، واتخاذ إجراءات فعلية للجم مبادرات فريدمان وتولي قيادة المفاوضات مع سورية. رغم ذلك فإن باراك صادق على الغالبية العظمى من بنود مسودة الاتفاق.

من جانبه، رأى المحلل السياسي في هآرتس، ألوف بن، في مقال نشره اليوم، أن "الشراكة السياسية بين ليفني وباراك ليست نابعة من حماس متبادل، وإنما من الرغبة في البقاء (في الحكم)، والاتفاق يدل بالأساس على انعدام ثقة (بينهما). فقد أراد باراك أن يضمن ألا تتجاوزه ليفني وتفاجئه بمبادرات سياسية. وليفني تعلم أنه بموجب طريقة الحكم الإسرائيلية يوجد لوزير الدفاع حق الاعتراض الفعلي على قرارات رئيس الحكومة. لذلك تقرر بمسودة الاتفاق الائتلافي، طرح كل قرار على الحكومة الأمنية المصغرة بالاتفاق بين الاثنين". وتوقع بن أن يستمر النهج الذي مارسه الحزبان خلال فترة حكومة ايهود أولمرت، ومواصلة تسريب كل جانب معلومات للصحفيين حول الجانب الآخر.

وكتب بن أن "ليفني ماضية نحو تحالف مع الرجل الذي أطاح بأولمرت، وباراك ينضم لحكومة برئاسة كديما، الذي يهدد بالقضاء على حزب العمل. وفقط واحد من الشريكين يمكنه أن يخرج راضيا من هذا الاتفاق: إما أن يبتلع كديما العمل، أو أن ينجح باراك في تحطيم كديما، والوقوف على رأس معسكر الوسط – يسار في الانتخابات المقبلة". وأضاف الكاتب أن "هذه هي الخلفية لتوجهات ليفني المتكررة لبنيامين نتنياهو (زعيم الليكود) للانضمام لحكومتها. ودعت ليفني في خطابها الأسبوع الماضي إلى 'استقرار اقتصادي وسياسي' وشددت على أهمية 'إدارة العملية السياسية' (وفضلت ذلك) على التوصل لاتفاق سريع (مع الفلسطينيين)، مثلما يقترح أولمرت". وأكد بن على أن "الاستقرار هي كلمة مرادفة لعدم العمل السياسي. وعلى ما يبدو فإن ليفني تقدر أنه لا يوجد احتمال للتوصل لاتفاق قريب مع الفلسطينيين أو السوريين، وتدرك أن حكومتها ستضطر إلى مواجهة ركود وستواجه صعوبة في إظهار انجازات أمام الجمهور. وفي وضع كهذا، فإن الأفضل لها تشكيل 'حكومة طوارئ' تركز على الاقتصاد والخطر الإيراني. ولا ينبغي أن تكون لنتنياهو إشكالية أيديولوجية مع حكومة كهذه".

من جانبه كرر نتنياهو معارضته للانضمام لحكومة برئاسة ليفني. وأطلق نتنياهو تصريحات في هذا السياق في مقابلات مع إذاعة "القناة السابعة" اليمينية المتطرفة ولصحيفة أسبوعية يصدرها حزب شاس، في محاولة لإقناع شاس بعدم الانضمام إلى حكومة ليفني والعمل مع أحزاب اليمين بقيادة الليكود لإسقاطها. ورأى بن أنه "حتى الآن لم يكن بحوزة ليفني أوراقا كثيرة ضد نتنياهو. (لكن) اتفاقها مع باراك يفترض أن يقنع نتنياهو بأن الانتخابات ليست قريبة، وسيبقى الليكود وقتا طويلا ليجف في المعارضة. والسؤال هو من سيتغلب على من، وكيف سيتصرف شاس، الذي ستنتقل حلبة المفاوضات إليه الآن".

وبعد توقيع مسودة الاتفاق بين كديما والعمل، سينتقل كديما لمفاوضة شاس. ولا تزال المفاوضات مع شاس عالقة بسبب مطلبه المتعلق بزيادة مخصصات الأولاد. وقالت هآرتس أن حزب العمل يخشى من عدم انضمام شاس لحكومة ليفني، ويجد نفسه في حكومة ضيقة وليست قادرة على القيام بمهامها. واجتمعت ليفني مع رئيس شاس، الوزير ايلي يشاي، على انفراد، أمس، في محاولة لتحقيق تقدم في مطلب آخر يطرحه شاس وهو عدم تناول موضوع القدس في المفاوضات مع الفلسطينيين حول قضايا الحل الدائم. لكن لم يرشح شيئا عن هذا الاجتماع.

وفي غضون ذلك أعلن وزير المواصلات، شاؤول موفاز، أمس، عن عودته إلى ممارسة نشاطه السياسي. وتعهد موفاز بمساعدة ليفني على تشكيل حكومة مستقرة. لكن التقديرات تشير إلى أن موفاز سيشكل معارضة داخلية لليفني، خصوصا في المجال السياسي والمفاوضات مع الفلسطينيين وسورية.