رامون: جميع البيوت في مستوطنة "عوفرا" مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة * جهات إسرائيلية مطلعة على قضية المستوطنات ترى أن أقوال رامون من شأنها أن تؤدي إلى تبعات سياسية وقضائية بينها مطالبة أصحاب الأراضي الفلسطينيين بإخلاء المستوطنين لأراضيهم

المشهد الإسرائيلي- خاص

قال مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي، إيتان بروشي، إن هناك نحو مئة بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية يسكنها سبعة آلاف مستوطن. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء 8.4.2008، عن بروشي قوله خلال اجتماع للجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست عقد يوم 25 شباط الماضي، إنه "خلال الأسابيع القريبة المقبلة" سيتم التوصل إلى تفاهمات مع رؤساء مجلس المستوطنات بخصوص مصير 26 بؤرة استيطانية. ورغم مرور هذه الأسابيع إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تتوصل بعد لتفاهمات مع المستوطنين. والتزمت إسرائيل في المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق بإخلاء كافة البؤر التي أقيمت بعد تولي أريئيل شارون رئاسة الحكومة في آذار 2001. وهذه المرة الأولى التي يشار فيها إلى أن عدد المستوطنين في البؤر يبلغ سبعة آلاف، بينما كانت المعطيات السابقة تفيد بأن عددهم ثلاثة آلاف.

من جهة ثانية قال النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون، في اجتماع اللجنة البرلمانية ذاته، إن جميع بيوت مستوطنة "عوفرا"، الواقعة شمال شرقي رام الله، وهي المستوطنة الأولى في الضفة وتم إنشاؤها في العام 1975، مبنية في أراض فلسطينية بملكية خاصة. وأوضح مكتب رامون أن أقواله استندت إلى معطيات حصل عليها من جهاز الأمن الإسرائيلي.

وتمحور اجتماع لجنة مراقبة الدولة البرلمانية حول البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة وتطبيق تقرير البؤر الاستيطانية، الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة، المحامية طاليا ساسون، بتكليف من شارون بعد تعهده للرئيس الأميركي جورج بوش بتفكيك البؤر التي أقيمت بعد توليه الحكم.

وذكرت هآرتس أن أقوال رامون جاءت بعد أن طرح رئيس اللجنة، عضو الكنيست زبولون أورليف، من كتلة "الوحدة الوطنية- المفدال" اليمينية المتطرفة، تساؤلاً فحواه "هل توجد أهمية سياسية لإضافة 20 بيتا آخر لعوفرا؟". ورد رامون أن "عوفرا ليست مثالا جيدا لعدة أسباب بالنسبة لك، لأنها كلها مبنية في أرض عربية خاصة، أرض فلسطينية خاصة".

ولفتت الصحيفة إلى أن عددا من رؤساء مجلس المستوطنات حضروا اجتماع اللجنة البرلمانية، بينهم رئيس مجلس المستوطنات الأسبق، بنحاس فالرشطاين، وهو أحد أوائل المستوطنين في "عوفرا"، وأنه لم يعارض أي منهم أقوال رامون. لكن هآرتس نقلت عن فالرشطاين قوله، أمس، إنه في الموقع الذي أقيمت فيه مستوطنة "عوفرا" كان معسكر للجيش الأردني، وفي العام 1975 أقيم في المكان معسكر عمل بمصادقة وزير الدفاع في حينه شمعون بيريس.

ورأت جهات إسرائيلية مطلعة على قضية المستوطنات أن اقوال رامون من شأنها أن تؤدي إلى تبعات سياسية وقضائية، بينها مطالبة أصحاب الأراضي الفلسطينيين بإخلاء المستوطنين لأراضيهم أو المطالبة بتعويضات.

وقال رامون خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إن الضغوط التي يمارسها المستوطنون واليمين الإسرائيلي لتوسيع مستوطنة "عوفرا" ليست نابعة من ضائقة في السكن، وإنما هي نابعة من الرغبة في إفشال احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. وأضاف أن البناء في المستوطنة يتميّز "بطبيعة سياسية وأيديولوجية ليست خافية. والمستوطنون يقولون سوف نبني، حتى بصورة غير قانونية، من أجل أنه في حال أرادت الأغلبية في إسرائيل إعادة جزء من هذه المناطق (للفلسطينيين) يكون الأمر غير ممكن أو يكون صعبا جدا الانسحاب منها".

وتابع رامون، الذي يرأس اللجنة الوزارية لتطبيق توصيات تقرير ساسون، أنه لو كان الأمر منوطا به لسمح بالاستيطان في المناطق الواقعة غربي الجدار العازل فقط. وعن المستوطنات الواقعة شرقي الجدار قال رامون "سأكون سعيدا لو تم إخلاؤها". وتعهد رامون بأن يطرح خلال شهرين على جدول أعمال الحكومة اقتراحا جديدا لإدارة البناء في المستوطنات، تم إعداده في وزارة العدل بالتشاور معه.

من جانبها، عبرت المحامية ساسون، التي حضرت اجتماع اللجنة البرلمانية، عن معارضتها لاقتراح رامون وقالت له إنه "إذا كانت الحكومة ستصوت على المسودة التي اطلعت عليها في وزارة العدل، فسأكون سعيدة إذا لم تفعل لجنتك شيئا، ببساطة ألا تفعل شيئا، وتُبقي الوضع على ما هو عليه. هذا أفضل في نظري من أن يتم تبَنّي اقتراح وزارة العدل".