عبارة عن لجنة دائمة تابعة للكنيست. وحدد نظام عام الكنيست المهام التي أُنيطت بها: العلاقة مع مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، صلاحيات بموجب قانون مراقب الدولة وقوانين أخرى لها علاقة بمراقب الدولة ومهامه. كانت هذه اللجنة في بداية طريقها فرعية تابعة للجنة
المالية في الكنيست. ولكن ابتداء من عام 1974 أصبحت مستقلة ودائمة. وتبذل اللجنة جهودها في قضايا لم يعالجها مراقب الدولة في تقريره العام. خاصة تلك القضايا التي تُقدّم من قبل أعضاء الكنيست من طرفي لقوس السياسي الائتلاف الحكومي والمعارضة. ولهذه اللجنة صلاحية خاصة بها أو بمبادرة مراقب الدولة الإعلان عن إقامة لجنة تحقيق قضائية. وعندها يقوم رئيس المحكمة العليا في اسرائيل بتشكيل لجنة تحقيق، وتباشر عملها اعتمادا على قانون لجان التحقيق. ولم يشترك في عضوية هذه اللجنة أي من الأعضاء العرب في الكنيست لأسباب أمنية، إلا أن هذا النهج تغير في دورة الكنيست الثالثة عشرة، مع الاحتفاظ بخطوة منع إتاحة الفرصة أمام عضو عربي في اللجنة من مراجعة البروتوكولات السرية، الخاصة بأجهزة الأمن الاسرائيلية. وترأس اللجنة: يوحنان بدر(الكنيست الثامنة)، شموئيل طوليدانو(الكنيست التاسعة)، دافيد ليبائي(الكنيست الحادية عشرة والثانية عشرة)، عوزي لنداو (الكنيست الخامسة عشرة)، زفولون أورليف (الكنيست السابعة عشرة).
