لا تزال المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن إعداد "بيان مشترك" يتم طرحه خلال "الاجتماع الدولي" المزمع عقده في أنابوليس في الولايات المتحدة الأميركية في الخريف الحالي (أواخر تشرين الثاني القادم) عالقة. وبحسب ما يؤكد الجانب الإسرائيلي يبدو أن نقاط الخلاف أكبر بكثير من النقاط المتفق عليها. هنا عرض لآخر المواقف الإسرائيلية

كتب محرّر "المشهد الإسرائيلي":

لا تزال المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن إعداد "بيان مشترك" يتم طرحه خلال "الاجتماع الدولي" المزمع عقده في أنابوليس في الولايات المتحدة الأميركية في الخريف الحالي (أواخر تشرين الثاني القادم) عالقة.

وبحسب ما يؤكد الجانب الإسرائيلي يبدو أن نقاط الخلاف أكبر بكثير من النقاط المتفق عليها.

وفي آخر تصريح له حول هذا الشأن قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي يوم الأحد- 28/10/2007- إنه "لن يتم تحديد جدول زمني دقيق لإجراء مفاوضات" بعد مؤتمر أنابوليس.

ويأتي هذا التصريح من جانب أولمرت بعد أن سعى إلى خفض سقف التوقعات الأميركية، لا الفلسطينية فحسب، من مؤتمر أنابوليس، وهو أكثر ما برز في زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قبل أسبوعين إلى المنطقة.

وحول المفاوضات لإعداد صيغة "البيان المشترك" قالت المتحدثة باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، ميري آيزين، إن اللقاء الذي عقده أولمرت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القدس الغربية يوم الجمعة الماضي- 26/10/2007- "لم يحقق تقدما في معظم القضايا التي يتفاوض حولها الجانبان، لكنهما تفاهما حول الالتزام بمسار خريطة الطريق".

وأضافت آيزين، في حديث لـ"المشهد الإسرائيلي"، أن "أولمرت وعباس توصلا خلال اللقاء إلى تفاهم بخصوص ضرورة التزام الجانبين بخريطة الطريق، لكننا لا نرى تقدما في ما يتعلق بالقضايا الأخرى التي يتفاوض حولها طاقما المفاوضات من الجانبين".

وبحسب آيزين فإن "أجواء إيجابية وجيدة" سادت اللقاء الذي عقد في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس الغربية.

وشارك في لقاء الجمعة الماضية رئيسا طاقمي المفاوضات الفلسطيني، رئيس الحكومة الأسبق أحمد قريع، والإسرائيلي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وتتمحور الخلافات بين الجانبين حول كيفية تطرق "البيان المشترك" إلى قضايا الحل الدائم، وهي قضايا اللاجئين والحدود والقدس، في وقت رفضت فيه إسرائيل التوصل قبل المؤتمر إلى "اتفاق مبادئ" حول هذه القضايا.

وكان الجانب الفلسطيني قد أعلن أنه نفذ التزامه حيال المرحلة الأولى من خريطة الطريق، وهو وقف العنف من جانب الفلسطينيين، وطالب إسرائيل بتنفيذ التزامها في هذه المرحلة والذي يتعلق بإخلاء بؤر استيطانية ووقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. لكن موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني نقل عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم بعد لقاء الجمعة الماضية إن الفلسطينيين "لا يدركون مدى أهمية الحفاظ على مسار خريطة الطريق بالنسبة لإسرائيل والتمسك بمراحلها".

وأوضح أولمرت خلال اللقاء أن أي تقدم في المفاوضات وفي تنفيذ التفاهمات التي تحققت حتى الآن سيتم وفقا لقدرة الفلسطينيين ونجاحهم في محاربة "الإرهاب" وفي تطبيق المرحلة الأولى في خريطة الطريق والمراحل الأخرى. وقال أولمرت إن خريطة الطريق تؤثر على العملية السياسية برمتها وتنعكس بشكل حاسم على المحادثات الثنائية وتقدمها.

من جانبه ركز الرئيس عباس خلال اللقاء على التعبير عن قلقه من قرار إسرائيل باعتبار قطاع غزة "كياناً معادياً" والقرار اللاحق بخصوص قطع الكهرباء عن القطاع. ورد أولمرت أن "إسرائيل ملتزمة بأمن مواطنيها وأنها تملك الحق في الدفاع عن نفسها"، لكنه وعد بعدم قطع الكهرباء عن المرافق الإستراتيجية والإنسانية في القطاع مثل المستشفيات.

وتقرر في الختام وعلى ضوء التفاهم بين الجانبين بخصوص خريطة الطريق أن يستأنف طاقما المفاوضات من الجانبين الاتصالات من أجل صياغة "البيان المشترك"، وذلك بعد عودة ليفني من زيارة إلى الصين في بحر الأسبوع الحالي.

أولمرت يشكك بـ"إمكان السلام في هذه المرحلة"

شدّد أولمرت في عدة مناسبات، خلال الأسبوع الماضي، على عزمه الذهاب إلى مؤتمر أنابوليس. وقال في خطاب ألقاه خلال جلسة خاصة عقدتها الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء الماضي، لإحياء الذكرى السنوية ألـ12 لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين إنه ملتزم بالسلام مع الفلسطينيين مثلما أراد رابين، وقال "سنذهب إلى أنابوليس".

لكنه أضاف "لا أعرف ما إذا كان وقت السلام قد نضج تماما، لكني أعرف أنه من واجبي كرئيس حكومة في إسرائيل أن أعمل كل شيء من أجل دفع هذا أو على الأقل محاولة تقريبه مثلما آمن وأراد إسحق رابين". وأردف "لذلك سنكون هناك في أنابوليس فاتحين أعيننا وعقلانيين وحذرين، لكننا سنمنح فرصة للمحادثات بيننا وبين الفلسطينيين، فنحن نعرف أن السلام لا يتم صنعه في الاجتماعات الدولية".

وتطرق أولمرت، الذي كان عضوا في الكنيست عن حزب الليكود اليميني في حينه، إلى معارضته لاتفاقيات أوسلو التي وقع عليها رابين مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وقال "لم أؤيد عندها قراره وصوّت ضده في الكنيست وفي هذه القاعة. كان رأيي مختلفا عن رأيه لكني قدرت شجاعته في اتخاذ القرارات بنظرة ثاقبة ومن دون أوهام والاستعداد لدفع ثمنها، وفعلا كان الثمن غاليا وغير مسبوق... هو حياته". وأضاف "لقد تساءلت مرارا خصوصا في السنتين الأخيرتين" [منذ توليه رئاسة الحكومة] "ما الذي دفعه لهذا التحول وما الذي أقنعه بالمضي في طريق أوسلو؟. أعتقد أن هذا كان إيمانا عميقًا لديه".

وقبل ذلك قال أولمرت، خلال مراسم إحياء ذكرى اغتيال رابين عند ضريحه في القدس الغربية في اليوم ذاته، إن "تطلع شعب إسرائيل للسلام لن توقفه رصاصات قاتل سافل وملعون". وأضاف أولمرت عند ضريح رابين "كنا ساذجين ولم نفكر بالقتل، لأننا محصنون كيهود وكأبناء دولة ديمقراطية تصارع على روحها منذ قيامها من سيف كراهية الأخوة داخلياً".

وتطرق أولمرت إلى حملة تحريض اليمين الإسرائيلي على رابين عشية اغتياله وقال "لقد استمعنا جيدا قبل القتل إلى الأصوات المنفلتة والتحريض الأرعن، وقد سمعنا كل شيء إلا أن جرس الإنذار فينا كان صامتا، لكننا لم نعد ساذجين. عليّ أن اعترف بصراحة بأنني لست مقتنعا بتاتا بأننا استخلصنا العبر ونفذنا الدرس كما ينبغي".

من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس في المراسم عند ضريح رابين "كنا شعباً قوياً وسنبقى شعباً قوياً وأقوى من كل صدمة وأزمة، وهذا لن يجعل إسرائيل تفقد بوصلتها المستقرة والتي لا تزال توجه نحو السلام حتى لو كان مقرونا بالآلام". ورأى أن إسرائيل تواصل "اليوم وأكثر من أي يوم مضى طريق رابين، وهي الطريق التي ستقودنا إلى السلام المنشود".

وكرر أولمرت عزمه على المشاركة في مؤتمر أنابوليس، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، بعد ادعاءات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، يوفال ديسكين، بأن السلطة الوطنية الفلسطينية أطلقت سراح أفراد خلية قال إنها تابعة لحركة فتح خططت لاغتيال أولمرت في أريحا قبل شهرين. واعتبر أولمرت أن "نمط تصرف الفلسطينيين في هذه الحالة يثير عدم ارتياح كبيرًا ولن نمر مر الكرام على ذلك. إن الطريقة غير المناسبة التي تصرف من خلالها المشتبه بهم في محاولة الاغتيال هي جزء من نمط تصرف يجب أن يتغير".

واستغل وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، ادعاءات الشاباك، التي تأكد لاحقا عدم صحتها، وقال إنه "يتوجب وقف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين حتى تتضح تفاصيل القضية".

من جانبه سعى أولمرت، لدى جولاته المكوكية الأسبوع الماضي في روسيا وفرنسا وبريطانيا، إلى حث المسؤولين في تلك الدول على تأييد شكل مسار الاتصالات الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين ودعم مؤتمر أنابوليس وفقا للمنظور الإسرائيلي.

وكان أولمرت قد توجه إلى تلك الدول بهدف تجنيد دعمها لفرض المزيد من العقوبات على إيران لإرغامها على وقف مشروعها النووي. وشدد أولمرت خلال هذه المحادثات على أن مؤتمر أنابوليس يجب أن يكون "بداية المفاوضات" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية "لا نهايتها".

ليفني: الفلسطينيون لم ينفذوا التزاماتهم

من جهة أخرى اعتبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، في أثناء لقائها مستشار الأمن القومي الأميركي، ستيف هادلي، في القدس الغربية يوم الخميس الماضي أن الجانب الفلسطيني لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى من خريطة الطريق في إشارة إلى محاربة "الإرهاب". وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ليفني أطلعت هادلي على سير المحادثات بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني بشأن صياغة "بيان مشترك" يتم طرحه في مؤتمر أنابوليس.

وقالت ليفني إن "عملية التفاوض معقدة وعلينا أن نديرها بحكمة لكي نتمكن من التوصل إلى تفاهمات ينفذ الفلسطينيون في أعقابها التزاماتهم الأمنية في خريطة الطريق وفقط عندئذ سيكون بإمكان إسرائيل تنفيذ التزاماتها في التفاهمات".

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من خريطة الطريق تنص على وقف الجانب الفلسطيني لأعمال العنف ومحاربة "الإرهاب"، فيما يتوجب على إسرائيل إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقالت ليفني لهادلي إن الخلاف بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني هو "حول إعلان الجانب الفلسطيني أنه نفذ التزامه تجاه المرحلة الأولى من خريطة الطريق وعلى إسرائيل تنفيذ التزاماتها فيما تعتبر إسرائيل أن الفلسطينيين لم ينفذوا التزامهم". وطالبت ليفني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على إنجاح مؤتمر أنابوليس.

عقوبات جماعية ضد قطاع غزة

لم ينحصر نهج الممانعة الإسرائيلي حيال مؤتمر أنابوليس بالتصريحات فقط وإنما بالأفعال أيضا. فقد صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، يوم الخميس الماضي، على تقليص كميات الكهرباء والوقود والبضائع التي يتزود بها قطاع غزة من إسرائيل كإجراء ضد استمرار إطلاق صواريخ القسام باتجاه جنوب إسرائيل.

وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، متان فيلنائي، في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قرار باراك "هو فك ارتباط تدريجي عن القطاع في مجال الكهرباء من أجل أن يعرفوا (في القطاع) كيفية تزويد أنفسهم باحتياجاتهم بأنفسهم لأنهم كيان معاد لنا".

واعتبر فيلنائي أنه "لا خيار أمام إسرائيل سوى تنفيذ هذه الخطوات، إذ لا يعقل أن يستمر وضع نزودهم فيه بكل احتياجاتهم كالمعتاد". وفي رده على سؤال حول استمرار تهريب أسلحة إلى القطاع عبر الحدود مع مصر، قال فيلنائي إن على مصر بذل جهد أكبر لوقف تهريب الأسلحة.

ليبرمان يضع "خطوطه الحمر"

من جانبه وضع نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الشؤون الإستراتيجية، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليمينيّ المتطرف، هذا الأسبوع، وثيقة أمام أولمرت تضمنت رؤيته لاتفاق محتمل مع الفلسطينيين، واعتبرت بمثابة خطوط حمر تهدف لوضع قيود على أولمرت عشية مؤتمر أنابوليس.

وكان ليبرمان هدد مؤخرا بالانسحاب من حكومة أولمرت والعمل على إسقاطها في حال تم بحث قضايا الحل الدائم في مؤتمر أنابوليس، وقال إن حزب شاس سيحذو حذوه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وثيقة ليبرمان مطالبتها بأن يشتمل أي اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن الحل الدائم على "تبادل أراض وسكان بشكل يضمن وجود أغلبية يهودية بنسبة 80% في إسرائيل" ووقف نشاط المقاومة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الاقتصادية الفلسطينية قبل الشروع في مباحثات حول الاتفاق الدائم.

وجاء في وثيقة ليبرمان أن "الحدود الدائمة لدولة إسرائيل يجب أن تستند إلى اعتبارات تاريخية وأمنية وديمغرافية وجغرافية". وأضافت الوثيقة أن "أي حل سياسي مستقبلي يجب أن يضمن الطابع اليهودي والصهيوني والديمقراطي لدولة إسرائيل". وتابع أن "أي حل سياسي مستقبلي يجب أن يشمل اعتراف المجتمع الدولي والدول (العربية) المجاورة والفلسطينيين بالحدود الدائمة وأن يشمل حلا كهذا بندا حول نهاية الصراع، أي وقف أي مطالب متبادلة في المستقبل" وأن يكون اتفاقا كهذا بديلا للقرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي في أعقاب حرب حزيران 1967. وطالب ليبرمان أولمرت برسم حدود القدس بشكل يبقي منطقة "الحوض المقدس"، أي البلدة القديمة ومحيطها في القدس الشرقية المحتلة، تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة "مع منح حرية العبادة" للديانات.

ورسم ليبرمان في وثيقته حدود "الحوض المقدس". وهي من الجهة الشرقية جبل الزيتون وجبل المشارف (أو جبل سكوبس) ومن جهة الشمال ضاحية الشيخ جراح ومن الجنوب ضاحية سلوان وجبل صهيون (أو جبل النبي داوود).

لكن ليبرمان اعتبر أن مبدأ تبادل الأراضي والسكان يشمل مناطق وسكانًا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والقرى الواقعة في أطراف القدس المحتلة مقابل ضم الكتل الاستيطانية في الضفة والقدس. وشدد ليبرمان على معارضته للممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكتب في وثيقته أن "دولة إسرائيل لن تسمح بوجود ممر بين غزة وبين يهودا والسامرة [الضفة الغربية] عبر أراضيها، وهذا الوضع يطابق الواقع الذي كان قائما قبل الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وحتى الواقع قبل قيام دولة إسرائيل" في العام 1948.

وحول حق العودة للاجئين الفلسطينيين اعتبر ليبرمان أن "دولة إسرائيل لن تسمح (بتطبيق) حق العودة لا على المستوى المبدئي ولا على المستوى الإنساني وهذه مسألة مطلقة وليست قابلة للتفاوض".

واشترط بأن "دخول مفاوضات بشأن الحل الدائم يحتم أولا وقبل كل شيء تحقيق الأمن لدولة إسرائيل وتحسين ملموس للوضع الاقتصادي لدى الفلسطينيين، وأي محاولة لفرض اتفاق سياسي قبل وقف الإرهاب وخصوصا إطلاق صواريخ القسام وفي ظلّ وضع يبلغ عدد العاطلين عن العمل فيه أكثر من 80% في الجانب الفلسطيني ستكون مصيرها الفشل".

وطالب ليبرمان في وثيقته بنشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الأراضي الفلسطينية، إذا ما واجه الفلسطينيون صعوبة في إنشاء جهاز أمني فعال لوقف أعمال "الإرهاب".

في غضون ذلك، دعا الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة، العماليّ عامي أيالون، أولمرت إلى إشراك حركة حماس في مؤتمر أنابوليس في حال أعلنت الحركة موافقتها مسبقا على أي اتفاق يتوصل إليه أولمرت والرئيس عباس. وقال أيالون لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "يتوجب دعوة حماس إلى أنابوليس إذا كانت توافق مسبقا على أي وثيقة متفق عليها ويوقعها أبو مازن وإيهود أولمرت".

ورأى أن "دعوة كهذه من جانب إسرائيل ستقود إلى بداية تفكك حماس بسبب الصراعات الداخلية التي ستنشأ فيها".

وقد جاءت أقوال أيالون في وقت قررت الحكومة الإسرائيلية اعتبار قطاع غزة "كياناً معادياً" في أعقاب سيطرة حماس على القطاع، وكذلك على أثر بدء إسرائيل أواخر الأسبوع الماضي بتقليص تزويد القطاع بالوقود والبضائع.

"الشاباك" لا يتوقع تصعيدا أمنيا في حال فشل مؤتمر أنابوليس

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يوفال ديسكين، خلال مشاركته في اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست يوم الاثنين- 29/10/2007-، إنه لا يتوقع حدوث تصعيد أمني في حال فشل "الاجتماع الدولي" المزمع عقده في أنابوليس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ديسكين قوله إنه "لا يتوجب توقع موجة أعمال إرهابية على غرار انتفاضة الأقصى حتى لو فشل مؤتمر أنابوليس".

وأضاف ديسكين أنه "بكل تأكيد يمكن أن يؤدي سقف التوقعات المرتفع وفشل الاجتماع الدولي إلى تصعيد الإرهاب لكن ليس في حجم موجة أيلول/ سبتمبر 2000" معتبرا أن الجمهور الفلسطيني "منهك ولا طاقة لديه".

وتأتي أقوال ديسكين ردا على خطاب رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، أحمد قريع، أمام مؤتمر حزب ميرتس في تل أبيب قبل ذلك بيوم واحد، والذي حذر فيه من نشوب حرب في حال فشل مؤتمر أنابوليس.

كذلك أعرب ديسكين عن معارضته المطلقة لتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية عن المدن في الضفة الغربية، وقال إن قوات الأمن الفلسطينية تعي أنه ليس بمقدورها تحمل مسؤولية السيطرة الأمنية في الضفة الغربية.

وأضاف أنه لو أن السيطرة الأمنية في الضفة كانت في أيدي الفلسطينيين خلال الأعوام الماضية "لتم بناء قواعد صاروخية هناك ولتم إطلاق صواريخ ولكانت الأضرار (في إسرائيل) في مستوى إستراتيجي واقتصادي وأمني بالغ للغاية".

وانتقد ديسكين ما وصفه بـ"تأخير" استكمال بناء الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية واعتبر أن كل محاولات الفلسطينيين لتنفيذ هجمات خلال العام الأخير كانت عبر الثغرات الكبيرة في الجدار المحيط بالقدس الشرقية، وزعم أن الجدار العازل أثبت فاعليته في بقية مناطق الضفة.

وقال "نحن في الشاباك نعتقد بأن ثمة حاجة لإنهائه فللجدار مساهمة كبيرة جدا في أمن إسرائيل" وأضاف أنه أبلغ هذا الرأي للمسؤولين عنه في إشارة إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت.

وفيما يتعلق بقطاع غزة قال ديسكين إنه يجري فيه نشاط متشعب وإقامة مواقع دفاعية "والنزول تحت الأرض بما في ذلك حفر أنفاق وزرع عبوات ناسفة".

وأضاف "إنهم يعيشون في ظل انطباع بأن إسرائيل على وشك اجتياح القطاع".

وتابع أن "لدى حماس 15 ألف مقاتل مدرب ومسلح "وهناك تنظيم على شكل بنية تكاد تكون عسكرية، وهي بنية على شكل ألوية واتصالات عسكرية وتدريبات وفقا لنظريات قتالية.