استقبل قادة إسرائيل وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس "بفتور" بينما أوضحت نظيرتها الإسرائيلية، تسيبي ليفني، لضيفتها أثناء اجتماعهما أن إسرائيل معنية بـ"قمة بيانات فقط" لا بـ"اتفاقات مبادئ". وجاء ذلك بعد ساعات من قرار "الكابينيت" الإسرائيلي اعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا" وتقليص إمداده بالكهرباء والوقود وفرض رقابة على التحويلات المالية للقطاع والعمل على تقليصها.

ونقل موقع "معاريف" الإلكتروني عن ليفني قولها لرايس إنه "يتوجب أن تكون هناك توقعات واقعية تجاه القمة"، في إشارة إلى "الاجتماع الدولي" بخصوص الشرق الأوسط الذي دعا الرئيس الأميركي جورج بوش إلى عقده في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكانت رايس وصلت ظهر يوم الأربعاء 19/9/2007 إلى إسرائيل وتوجهت مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية في القدس الغربية والتقت ليفني.

وقالت ليفني لرايس إنهم في إسرائيل "مهتمون جدا بنجاح القمة ونطلب مساعدة الولايات المتحدة من أجل الحصول على دعم للقمة من جانب دول عربية أخر"، لكن اعتبرت من جهة أخرى بأن "الأهداف والتوقعات التي نضعها تجاه القمة يجب أن تكون واقعية".

ونقل موقع "معاريف" عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن ليفني أوضحت لوزيرة الخارجية الأميركية إن إسرائيل ليست معنية بخلق توقعات مبالغ فيها حيال القمة وأن يكون هناك انطباع وكأنه سيتم خلالها بحث قضايا الحل الدائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والتي تتعلق باللاجئين والحدود والقدس وذلك بسبب وجود فجوة كبيرة بين إرادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين قدراته الميدانية في الأراضي الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير صحافية إسرائيلية تحدثت عن رفض معظم الوزراء الإسرائيليين لخطة طرحها مؤخرا النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون، بخصوص تسوية في القدس وتقضي بانسحاب إسرائيل من الأحياء العربية في القدس وإدارة محايدة لمنطقة الحوض المقدس في البلدة القديمة ومحيطها.

واقترحت ليفني على رايس أنه بدلا من بحث قضايا الحل الدائم للصراع، تبحث القمة في مواضيع عامة وفي شكل مؤسسات السلطة الفلسطينية وبنية جهازها الأمني وسبل التنسيق بينها وبين إسرائيل.

وقال موقع "معاريف" إن رايس تمارس ضغوطا على إسرائيل لتليين مواقفها من المواضيع المزمع بحثها خلال القمة من أجل أن تنتهي هذه القمة بتحقيق انجاز دولي يتمثل بتقارب إسرائيلي - فلسطيني لإنهاء الصراع.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، عبر عن موقف إسرائيل تجاه القمة في واشنطن وخفض سقف التوقعات خلال اجتماع مع وزراء من حزب كديما الذي يتزعمه وحزب المتقاعدين عقده يوم الأحد الماضي عندما أعلن إنه لن يتم طرح "اتفاق مبادئ" بين إسرائيل والفلسطينيين في "الاجتماع الدولي" وإنما سيصدر بيان مشترك.

وقال أولمرت عندها "إننا نتحدث عن بيان مشترك ونأمل أن يكون العنوان للقمة الدولية في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر".

وافتتح أولمرت الاجتماع مع وزراء كديما والمتقاعدين بالقول "إنني أقرأ تقارير في الصحف وكأنه يوجد اتفاق مبادئ ولم يتبق سوى صقله".

وأضاف "عندما نتوصل إلى (اتفاق حول) البيان سأبلغ الحكومة به ولا أعتزم تخبئته وهناك فرق بين اتفاق مبادئ وبيان".

وجاءت أقوال أولمرت بهذا الخصوص على ضوء تعالي أصوات داخل حزب كديما، أبرزها وزير الأمن الداخلي ورئيس جهاز الشاباك السابق، آفي ديختر، احتجت على عدم إطلاع أولمرت حزبه وحكومته على مضمون الاتصالات التي يجريها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).

وكانت رايس أعربت، خلال مؤتمرها الصحافي المشترك مع ليفني، عن تأييدها لقرار إسرائيل الإعلان عن قطاع غزة بوصفه "كياناً معادياً" لإسرائيل، وقالت إن حركة حماس معادية للولايات المتحدة أيضا.

وأضافت "ننطلق من أننا لن نهمل الفلسطينيين الأبرياء"، في إشارة إلى المدنيين في قطاع غزة. وقالت "ومن جهة أخرى فإن غزة والضفة الغربية ستكونان جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية ولذلك فإن الحكومة الشرعية الفلسطينية (برئاسة سلام فياض) ستكون الدولة لكلتا المنطقتين".

من جانبها، اعتبرت ليفني أنه يتوجب الفصل بين التعامل مع الضفة الغربية والتعامل مع قطاع غزة بدعوى ضمان عزل "المتطرفين".

وأضافت ليفني "ليس سرا أن حماس هي منظمة إرهابية، فهي تسيطر على قطاع غزة بعد أن انسحبت إسرائيل منه لإزالة المسؤولية عما يحدث هناك عنها، لكن رغم ذلك وبدلا من أن يكون ذلك نموذجا لإقامة دولة فلسطينية تحول القطاع لقاعدة للهجمات ضد سديروت"، في إشارة إلى المدينة الإسرائيلية التي سقط فيها عدد كبير من صواريخ القسام المحلية الصنع.

وقالت ليفني إن القرار الذي اتخذته الحكومة الأمنية الإسرائيلية يوم 19/9/2007 "هو أن كل ما يتعدى الاحتياجات الإنسانية سيتم تزويده بواسطة إسرائيل وعلى الفلسطينيين أن يدركوا أنه لا يتوجب دعم الإرهاب من قطاع غزة".

وتطرقت رايس إلى إيران والتصريحات التي تحدثت مؤخرا عن احتمال شن الولايات المتحدة حربا ضدها، وقالت إن "الرئيس (الأميركي جورج) بوش قال إن علينا التوجه في المسار السياسي في الموضوع الإيراني ونحن نؤمن بأن مسارا كهذا سيكون مفيداً".

وأضافت "إني سعيدة من أن جهات خاصة ستدرس مجددا الاستثمار في إيران مثل البنوك الخاصة، كما أن حكومتي ألمانيا وفرنسا تعملان في هذا الاتجاه".

واعتبرت أنه "لا يمكن القول إن الأمور مع إيران تجري كالمعتاد، فهذه دولة قال رئيسها (محمود أحمدي نجاد) عن دولة عضو في الأمم المتحدة (أي إسرائيل) إنه يتوجب محوها عن الخارطة".

ورفضت رايس الرد على أسئلة الصحافيين حول عملية اختراق الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء السورية وقالت إن "الولايات المتحدة تعمل مع صديقاتها على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وبشأن ما إذا ستتم دعوة السعودية "للاجتماع الدولي" للسلام المزمع عقده في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل قالت رايس "في الحقيقة لم ندع أحدا بعد".

باراك لرايس: إسرائيل مستعدة لنشر قوات شرطة فلسطينية في الضفة في ساعات النهار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أثناء لقائه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس يوم 19/9/2007 إن إسرائيل مستعدة للبحث في نشر قوات شرطة فلسطينية غير مسلحة في مدينة أو مدينتين بالضفة الغربية خلال ساعات النهار.

وكانت رايس قد وصلت إلى إسرائيل والتقت مع نظيرتها الإسرائيلية، تسيبي ليفني ورئيس المعارضة ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن باراك قوله خلال الاجتماع مع رايس "أعتقد أنه يتوجب بناء أفق سياسي مع الفلسطينيين وتسهيل حياتهم اليومية، لكن أمن مواطني إسرائيل هو أفضلية أولى وعليا".

واستعرض باراك أمام رايس خطته لإزالة 24 حاجزا عسكريا من أصل عشرات الحواجز التي ينصبها الجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية.

وعلل باراك إزالة بعض الحواجز العسكرية من أجل تسهيل تنقل الفلسطينيين ووفقا لتعهد إسرائيل للفلسطينيين والإدارة الأميركية وأنه بعد إزالة هذه الحواجز العسكرية "سيتم التدقيق في الوضع الأمني وستتم دراسة إمكانية إزالة حواجز عسكرية أو عوائق أخرى في طرقات الضفة بشكل تدريجي".

وأضاف باراك أنه في مرحلة لاحقة ستتم دراسة زيادة التنسيق بين أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس وقوات الجيش الإسرائيلي في الضفة "وفقا للوضع الأمني".

وشارك في لقاء رايس وباراك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي الذي استعرض بدوره أمام رايس ما وصفه بـ"التهديدات الأمنية الفلسطينية".

وبعد لقائها مع باراك توجهت رايس إلى لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، على انفراد وتخلل اللقاء عشاء عمل.

إسرائيل تعلن أن قطاع غزة "كيان معاد" وتقرر تقليص إمداده بالوقود والكهرباء

قررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في اجتماعها يوم الأربعاء 19/9/2007 اعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا" وتقليص إمداده بالكهرباء والوقود وفرض رقابة على التحويلات المالية للقطاع والعمل على تقليصها.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الكابينيت يكون بذلك قد صادق على خطة وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الذي أجرى مع مسؤولين في وزارته في الفترة الماضية تدقيقا حول مدى قانونية الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد القطاع بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية بادعاء استمرار إطلاق صواريخ قسام من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل وسقوط صاروخ كهذا في قاعدة "زيكيم" العسكرية بجنوب إسرائيل وإصابة عشرات الجنود فيها.

وأوضح باراك أنه قبل فرض عقوبات على القطاع يتوجب على إسرائيل أن تعلن عنه "كيانا معاديا" وزعم أن خطوات عقابية كهذه ليست جماعية ضد المواطنين الفلسطينيين ولا تتعارض مع القانون الدولي.

وستشمل الخطوات العقابية الإسرائيلية منع تحويل أموال إلى القطاع بشكل حر وفتح المعابر بين إسرائيل والقطاع بشكل أقل من الماضي ووقف تزويد القطاع بكميات الوقود التي يحتاجها وتقليل كمية الكهرباء التي يتم تزويدها للمواطنين.

من جهة أخرى قال باراك خلال اجتماع الكابينيت إنه لا يتوجب منع تزويد القطاع بالماء للشرب والمواد الغذائية والأدوية معتبرا أن المجتمع الدولي سيتقبل هذه العقوبات.

وأعرب جميع الوزراء الأعضاء في الكابينيت وعلى رأسهم رئيس الحكومة ايهود أولمرت عن معارضتهم المطلقة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة في الوقت الراهن.

لكن موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أشار إلى أن أولمرت يعتزم إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بمواصلة العمليات العسكرية المحدودة في القطاع والتي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية في القطاع في مناطق لا تبعد أكثر من كيلومترات معدودة داخل القطاع.

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية، أفيغدور ليبرمان، المعروف بمواقفه المتطرفة، اقترح تقطيع أوصال قطاع غزة وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام وعودة الجيش الإسرائيلي لاحتلال محور فيلادلفي بين القطاع ومصر.

من جانبه قال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تساحي هنغبي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "لا مفر من تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة، ولا يعقل أن نتخلى عن عشرات آلاف المواطنين (الإسرائيليين) تحت رحمة الفلسطينيين" في إشارة إلى إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة باتجاه البلدات في جنوب إسرائيل.

وأضاف هنغبي "لا أرى أن شعب إسرائيل سيستمر في هذا المعاناة لفترة طويلة" وتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة هو "ضرورة".

وحول توقيت عملية كهذه قال هنغبي إنه "ليس مناسبا الآن لكن عندما يحين الوقت فإن إسرائيل لن تتردد وستحدد الهدف وستحققه".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستقتطع الكهرباء والوقود عن قطاع غزة قال هنغبي "لن نستمر في تدليلهم بالوقود والكهرباء".