نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت أنباء ترددت (الاثنين 8/10/2007) بشأن اتفاق توصل إليه أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول سيادة أردنية على "الحوض المقدس" في القدس الشرقية الذي يشمل البلدة القديمة ومحيطها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس حزب شاس ووزير الصناعة والتجارة والتشغيل، ايلي يشاي، نفيه هذه الأنباء وقوله إن "من يعتقد بأنه مخول بالتنازل عن القدس، مخطئ".

وأضاف يشاي أن "واجب الحفاظ على القدس هو أمر صلب وليس خاضعا لهبوب رياح سياسية حزبية داخلية".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن تشمل بندا مفاده أن إسرائيل تحترم الدور الخاص للمملكة الهاشمية في الأماكن المقدسة للمسلمين في القدس، وأنه خلال المفاوضات على الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين، ستمنح إسرائيل أولوية عليا لدور الأردن التاريخي في الأماكن المقدسة.

وكان ثلاثة وزراء إسرائيليين، هم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان والنائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون ووزير حماية البيئة غدعون عزرا، قد دعوا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية )الأحد 7/10/2007) إلى تسليم الأحياء العربية في القدس إلى السلطة الفلسطينية باستثناء منطقة "الحوض المقدس" وأحياء عربية قريبة منه.

ورأى الوزراء الثلاثة أنه يتوجب معالجة قضية القدس خلال "الاجتماع الدولي" في آنابوليس في الولايات المتحدة المزمع عقده في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

لكن الوزراء الثلاثة يعارضون تسليم البلدة القديمة في القدس ومحيطها بما في ذلك الحرم القدسي للفلسطينيين ويعتبرونها جزءا من إسرائيل، فيما اقترح رامون قبل أسبوعين خطة خاصة بالقدس تقضي بتسليم البلدة القديمة ومحيطها "لإدارة محايدة".

وقال عزرا لإذاعة الجيش الإسرائيلي حول دعوته لتسليم الأحياء العربية "إننا نتحدث عن منطقة يسكنها 200 ألف عربي في أحياء لم تكن تابعة أبدا للقدس، لكننا لا نتحدث بأي حال من الأحوال عن أحياء تشكل جزءا من القدس" في إشارة إلى البلدة القديمة ومحيطها والأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية.

وكانت إسرائيل قد فرضت القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية بعد احتلالها في حرب حزيران/ يونيو 1967 وضمتها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس الغربية كما ضمت القرى العربية المحيطة بالقدس، في شمالها وشرقها وجنوبها، والتي أصبحت تعرف فيما بعد بالأحياء العربية للقدس.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة التي تم ضمها لبلدية القدس الغربية 70 كيلومترا مربعا منها 7 كيلومترات مربعة في القدس القديمة ومحيطها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مشادة كلامية اندلعت خلال اجتماع الحكومة بين رامون ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني حول قضية اللاجئين الفلسطينيين واقترح رامون إبقاء ثغرة في الموقف الإسرائيلي لإفساح المجال أمام استيعاب عدد محدود من اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل.

واعتبرت ليفني أن من شأن عملية كهذه أن تشكل "سابقة خطيرة" علما أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس حكومة إسرائيل الأسبق ووزير الدفاع الحالي ايهود باراك كانا قد بحثا خلال قمة كامب ديفيد في العام 2000 في إمكانية استيعاب إسرائيل لآلاف اللاجئين الفلسطينيين خصوصا من لبنان.

وقال رئيس حزب المفدال، عضو الكنيست زفولون أورليف، إن مواقف ليبرمان تذكر بـ "لفة حدوة الحصان" التي سار عليها أريئيل شارون في خطة فك الارتباط عن غزة.

واتهم أورليف ليبرمان أنه دأب على إسماع مواقف يمينية كي يغازل معسكر اليمين من أجل التمويه على خطة رامون لتقسيم القدس.

واتهم ما يسمى "الهيئة لإنقاذ الشعب والبلاد" الوزير الفاشي ليبرمان بأنه "يدّعي مواقف يمينية من ناحية، ومن جهة أخرى يحقق أماني حركة السلام الآن".

مؤتمر آنابوليس

وأعرب وزراء إسرائيليون خلال اجتماع حكومتهم الأسبوعي عن معارضتهم "للمؤتمر الدولي" الذي سيعقد في آنابوليس فيما حاول رئيس الحكومة ايهود أولمرت تخفيف معارضتهم قائلا إنه لم يتوصل لأية اتفاقات خلال الاتصالات التي يجريها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف ووزير الشؤون الإستراتيجية أفيغدور ليبرمان قوله خلال اجتماع الحكومة إنه "يتوجب التأكد من ألا يتحول المؤتمر (في آنابوليس) إلى منتدى يقوم كل العالم خلاله من الضغط علينا".

وانضم الوزير بنيامين بن اليعازر إلى ليبرمان معتبرا أن "الأمر المهم هو أن لا نخرج في نهاية المطاف من المؤتمر خاسرين".

وقال رئيس حزب شاس الوزير ايلي يشاي إنه "يجب مطالبة أبو مازن بالعمل ضد التحريض على إسرائيل في المدارس الفلسطينية".

وظهر خلال اجتماع الحكومة استمرار تنسيق المواقف بين وزيري الدفاع ايهود باراك والخارجية تسيبي ليفني وقال باراك إنه "ثمة أهمية لأن نكون حذرين ومتزنين مقابل الفلسطينيين".
وقالت ليفني إنه ثمة أهمية للتقدم باتجاه حل الدولتين للشعبين والتمييز بين "المتطرفين والمعتدلين" في السلطة الفلسطينية "لكن من الجهة الأخرى يتوجب عدم الانجرار لتقديم تنازلات عن مناطق إستراتيجية لإسرائيل فقط لأننا نريد التوصل إلى ورقة في آنابوليس" في إشارة إلى "البيان المشترك" الذي يجري طاقما مفاوضات إسرائيلي وفلسطيني مباحثات حول صياغته لتقديمه في "الاجتماع الدولي".

ورد النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية حاييم رامون على أقوال ليفني قائلا إن "من يعتقد أنه سيتم في المؤتمر بحث بنية مؤسسة التأمين الوطني الفلسطيني فإنه يوهم نفسه".

وأضاف رامون مشيرا إلى خطته لانسحاب إسرائيل من مناطق في القدس الشرقية التي تلقى معارضة شاملة تقريبا بين الوزراء وقال "ثمة مصلحة إسرائيلية بأن تعترف الدول العربية والمجتمع الدولي بالأحياء (يقصد المستوطنات) في القدس الشرقية (بأنها جزء من إسرائيل) وفي المقابل هناك مصلحة إسرائيلية بأن تكون شعفاط والولجة تحت حكمنا".

وتابع "عن هذه الأمور نتحدث عندما نقول أفق سياسي" الذي تكرر ليفني الحديث حوله.

وشدد رامون "لا توجد إمكانية في المؤتمر لأن يتم الحديث فقط عن أمور بيروقراطية وعندما يتساءل الفلسطينيون ما هو الأفق السياسي نقول إننا لن نكشف عنه".

وقال أولمرت لدى افتتاح اجتماع الحكومة إنه "لم تكن هناك اتفاقات ولم تكن هناك تلخيصات بيني وبين أبو مازن" وأنه تم خلال اللقاءات "تنشيط أدمغة واستعراض القضايا والمواضيع المركزية التي تشكل أساسا لمفاوضات ستجري مستقبلا ويتوجب أن تقود لدولتين لكلا الشعبين".

ورأى أن "مؤتمر السلام الذي سينعقد في الولايات المتحدة يجب أن يمنح دعما وتشجيعا للعملية السياسية لكنه ليس بأي حال من الأحوال بديلا لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف أن "أي حل يتم التوصل إليه سيكون مشروطا بتطبيق مبادئ خارطة الطريق مع التشديد على ترتيب المراحل التي تحددها والتي تنطوي على أهمية خاصة".

وتطرق أولمرت إلى المعارضة داخل حكومته للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وقال "إننا نجري مداولات مختلفة، أيضا داخل الحكومة، من أجل التوصل لاتفاق داخلي حول القضايا السياسية".
وقال أولمرت خلال اجتماع لوزراء حزب كديما عقده قبل اجتماع الحكومة إن "الهدف الأعلى للقمة الدولية (أي المؤتمر الدولي) هو تعزيز المحادثات المباشرة وهناك قيادة فلسطينية ملتزمة بالتسويات ومحاربة الإرهاب ونحن ماضون في طريق محفوفة بالمخاطر لتغيير وضع قائم ليس في مصلحة إسرائيل".

ورأى خلال اجتماع الحكومة أن التوصل إلى بيان مشترك إسرائيلي - فلسطيني يتم إعلانه خلال "المؤتمر الدولي" لا يتطلب مصادقة الكنيست عليه.

وحاول أولمرت مجددا خفض سقف التوقعات من اجتماع آنابوليس واعتبر أن "البيان المشترك ليس شرطا لعقد الاجتماع ومجرد عقد الاجتماع هو أمر هام".