تنفذ السلطات الإسرائيلية "طردا صامتا" بحق آلاف المواطنين الفلسطينيين من خلال منع عودة فلسطينيين يسكنون في الضفة الغربية إلى مدنهم وقراهم.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" يوم الاثنين 10/7/2006 أنه لأول مرة منذ احتلال الضفة الغربية في حرب العام 1967 تمنع إسرائيل عودة فلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية، وخصوصا الأميركية، من الخارج رغم أنهم يسكنون منذ سنوات في الضفة.

وقالت "هآرتس" إنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل تنفذ ما وصفته الصحيفة بـ"الطرد الصامت"، وذلك في أعقاب تراكم شهادات لمواطنين فلسطينيين والتماسات تم تقديمها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ومن متابعة الصحيفة لهذه القضية.

وتبين أنه منذ شهر نيسان الماضي ارتفع باستمرار عدد الفلسطينيين الممنوعين من الدخول إلى إسرائيل ليتوجهوا إلى الضفة.

ويشار إلى أن كل فلسطيني يريد السفر إلى الخارج يفعل ذلك إما من خلال مطار بن غوريون الدولي في اللد أو من خلال العبور في معبر اللنبي على نهر الأردن شرق مدينة أريحا والسفر للخارج من مطار عمان الدولي.

ولم تعلن وزارة الداخلية الإسرائيلية والإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي في الضفة بصورة رسمية عن التغيير في دخول الفلسطينيين إلى الضفة ليتم تبليغهم بذلك فقط أثناء عودتهم إلى الضفة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الفلسطينيين المتضررين من هذه السياسة الإسرائيلية بلغ عدة آلاف من حاملي جنسيات أميركية وأوروبية.

وهناك آلاف أخرى من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة وقطاع غزة مع عائلاتهم ويعملون فيها كأساتذة جامعات وفي مشاريع تنموية ضرورية لخدمة المجتمع الفلسطيني وأصحاب مصالح تجارية.

كما تمنع إسرائيل دخول آلاف المواطنين الأجانب إلى الضفة والذين حضروا لزيارة أقاربهم كما في كل عام.

كذلك يسري مفعول منع الدخول إلى الضفة على أجانب متزوجين من فلسطينيين أو أكاديميين دعتهم مؤسسات علمية ليعملوا فيها كمدرسين وباحثين.

وكان أول المتضررين من هذه السياسة الإسرائيلية هم الفلسطينيون الذين ولدوا في الأراضي الفلسطينية وألغت إسرائيل مواطنتهم بعد العام 1967 حيث كانوا خارج البلاد بهدف الدراسة أو العمل.

وبين هؤلاء من تزوجوا من سكان في الضفة والقطاع أو عادوا للعيش مع عائلاتهم ورفضت إسرائيل طلبات لم الشمل التي تقدموا بها لكنها في الوقت ذاته سمحت لهم بمواصلة العيش في وطنهم بصفة "سائحين".

وفرضت إسرائيل على هؤلاء "السائحين في وطنهم" مغادرة الأراضي الفلسطينية مرة كل ثلاثة شهور لتجديد تأشيرة "سائح" أو للحصول على تأشيرة للعمل.

من جهة أخرى تمنع إسرائيل مواطني الدول العربية من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية حتى لو كان ذلك بهدف زيارة عائلاتهم أو لكونهم متزوجين من فلسطينيين.

وسمحت إسرائيل لعدد قليل من الممنوعين من دخول الأراضي الفلسطينية بالدخول وفقط في "حالات إنسانية استثنائية" مثل أن قريبا لهم يحتضر أو توفي.

لكن منذ نيسان الماضي توقفت إسرائيل حتى عن السماح لهذه الحالات بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية.

وطالبت إسرائيل، في ردها على أحد الالتماسات الذي تقدمت به المحامية ليئا تسيمل، بأن يوقع على طلب استصدار رخصة للزيارة موظف بمستوى متدن في وزارة الداخلية الفلسطينية شرط ألا يكون هذا الموظف من نشطاء حماس.

وبحسب "هآرتس" فإن وزارة الداخلية الفلسطينية رفضت التعاون مع هذا الشرط.

وعقبت وزارة الداخلية الإسرائيلية على تقرير "هآرتس" بالقول إن هذه ليست سياسة جديدة وإنما هي "إنعاش للأنظمة".

من جهتها عقبت السفارة الأميركية على التقرير بالقول إنه ليس معلوما لديها وجود تغيير في سياسة إسرائيل حيال دخول الفلسطينيين إلى الضفة والقطاع وأن الولايات المتحدة لا يمكنها التدخل في قرارات سيادية لإسرائيل.

لكن متضررين فلسطينيين من هذه السياسة الإسرائيلية أكدوا أنهم أبلغوا ممثلين أميركيين بالموضوع وأن "السفارة والقنصلية الأميركية تعلمان جيدا بتغير السياسة" الإسرائيلية.