طالبت جمعية "سيكوي" المكلَّف بتشكيل الحكومة، إيهود أولمرت، بتبني حقوق الجماهير العربية، كهدف مركزي في إطار الخطوط الأساسية للحكومة القادمة.
وطالبت رسالة وقّع عليها كل من البروفيسور يتسحاق غالنور ود. خالد أبو عصبة، رئيسا الهيئة الإدارية، والمحامي علي حيدر وشولي ديختر، المديران العامان، بالنقاط التالية:
* أنْ تتبنّى الحكومة في فترة رئاسة اولمرت حقوق الجماهير العربية وأن تضعها كهدف مركزي. وأن تشمل الخطوط الأساسية للحكومة بنوداً تهدف إلى حماية حقوق ومكانة الجماهير العربية.
* أن يبقى حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان الذي وضع نصب أعينه سحب المواطَنة من المواطنين العرب، خارج الحكومة، وأن يُشتَرَط دخول أي من الأحزاب للائتلاف الحكومي، بالتوقيع على التزام يقضي بعدم سحب أو اقتراح بسحب المواطنة من أي مواطن، ضمن أية تسوية مستقبلية، بغض النظر عن انتمائه القومي والديني.
* أن تأخذ الحكومة على مسؤوليتها، تحقيق المساواة في كافة المجالات، وأن تعمل على توزيع الموارد، بشكلٍ متساوٍ، عندما يتطلب الأمر ذلك، من أجل محو التمييز على أشكاله وصُوَرِهِ المختلفة. وأن تنهج سياسة التفضيل المُصَحِّح. وأن تلتزم الحكومة بإجراء حوارٍ متواصِلٍ مع ممثِّلي الجماهير العربية، من أجل الوقوف على احتياجات المجتمع العربي، وإيجاد الطرق للتعاطي معها، ومشاركتهم في وضع السياسات.
* أن تعمل الحكومة على دفع ارتقاء مستوى التعليم، وأن تُخَصَّص الميزانيات المطلوبة. وأن تُنَفَّذ إصلاحات بُنْيويّة ومضمونية لجهاز التعليم للعرب، وأن تُسَهِّل وصول العرب لمؤسسات التعليم العالي.
* أن تُخصِّص الحكومة هبات خاصة للسلطات المحلية العربية، وأن تعمل على تحسين البنى التحتية، مثل: المياه، الكهرباء، مياه المجاري، وأن تُخَصَّص أراضٍ للعرب، بشكل متساوٍ.
* أن تعمل الحكومة على إيجاد أماكن عمل للمواطنين العرب، بواسطة إقامة مناطق صناعية، وضمّ السلطات المحلية العربية لمناطق صناعية إقليمية قائمة.
* أن تعمل الحكومة على مكافحة ومعالجة مشكلة البطالة، وتُشجع الاستثمار في المجتمع العربي، وتدمج المواطنين العرب في الاقتصاد وفي القطاع العام.
* أن تبادر الحكومة لسن قوانين تكون اللغة العربية بحسبها لغة رسمية، على أن يتأتى ذلك في مراسلاتها، منشوراتها ومنهجياتها.
* أن يُمنَح للجماهير العربية الحق في التعبير عن ثقافتهم، وأن توفّر الحكومة الموارد المطلوبة لذلك.
