قررت لجنة المعارف البرلمانية، في جلستها يوم الاثنين 4-7-2005، المصادقة على مشروع قانون قدمه النائب اليميني المتطرف ارييه إلداد (هئيحود هلئومي) لتخليد ذكرى الوزير السابق وداعية الترانسفير رحبعام زئيفي الشهير بلقب "غاندي"، والذي كان اغتيل في تشرين الثاني 2001 في فندق "الهايات" في القدس على يد مجموعة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويقضي مشروع القانون بإقامة مؤسسات ومتاحف وما إلى هذا لتخليد ذكرى غاندي، بالإضافة إلى إقامة فعاليات تربوية في المدارس وبين صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى وفاته.

وقد صوت جميع النواب الذين حضروا الجلسة إلى جانب مشروع القانون (عدا نائبة واحدة هي يولي تمير من كتلة "العمل"، والتي اعتبرت القرار "يومًا أسود للديمقراطية" على حد تعبيرها)، ويشمل هذا رئيس اللجنة النائب ابراهام بوراز (شينوي). وتغيب عن الجلسة النواب محمد بركة (الجبهة، المتواجد خارج البلاد)، وطلب الصانع (الموحدة) وغالب مجادلة (العمل)، ويوسي سريد (ياحد-ميرتس).

وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون، هذا الأسبوع، بالقراءتين الثانية والثالثة. ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليه بأغلبية كبيرة.

جدير بالذكر أن مشروع القانون تتذيله توقيعات حوالي 50 نائبا، ومن بين هؤلاء عدد من نواب حزب "العمل"، وبرز منهم النائبان عمير بيرتس وبنيامين (فؤاد) بن اليعيزر، اللذان يتنافسان على رئاسة الحزب.

واعتبر مركز "مساواة" ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن قرار لجنة المعارف البرلمانية هو بمثابة شرعنة لفكرة الترانسفير وللعنصرية.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك: "إن تخليد موروث غاندي هو وصمة عار على جبين الكنيست. إذ بموجب هذا القانون تعترف دولة إسرائيل رسميا بفكرة الترانسفير وتشرعن التحريض والعنف العنصريين ضد الجماهير العربية. لا يوجد مكان لموروث غاندي في جهاز التعليم في أي دولة دمقراطية متنورة".

ووجهت المؤسستان نقدا لاذعا إلى النواب الذين صوتوا إلى جانب مشروع القانون، بالقول: "لو كنا في دولة طبيعية لما كان مكان المؤمنين بالعنصرية في البرلمان". وتابع البيان: "يجب أن يقرع هذا القرار ناقوس الخطر، خاصة بالنسبة لليهود الذي كانوا بأنفسهم ضحايا للعنصرية في بقاع مختلفة من العالم".

يذكر أن مركز "مساواة" كان بعث برسالة قبل حوالي ثلاثة شهور إلى لجنة المعارف البرلمانية (في أعقاب المصادقة الأولية على مشروع القانون) جاء فيها إن "موروث غاندي إنما هو موروث فاشي وشوفيني وعنصري يرفضه المجتمع الدولي وجميع مواطني العالم بشدة"، وإنه "لا يمكن من جهة مطالبة المجتمع الدولي بمكافحة اللاسامية، وتخليد موروث عنصري من الجهة الأخرى".