دلت معطيات استطلاع جديد لمعرفة آراء الجمهور حول العنف في المجتمع الإسرائيلي، أجرته المدرسة للحكم والسياسة في جامعة تل أبيب، على أن 23 بالمئة من الجمهور يعتقدون أن ظاهرة العنف هي الظاهرة الأكثر خطورة وإثارة للقلق في المجتمع الإسرائيلي.

وبعد موضوع القلق من العنف، جاء الوضع الاقتصادي، مع نسبة 19% وبعده موضوع حوادث الطرق مع نسبة 18% وبعده موضوع الامن مع نسبة 17%.

وجرى الاستطلاع هاتفيا في شهر (11/2004)، وشمل 1806 أشخاص، يشكلون عينة نموذجية تمثل البالغين في الدولة. وفحص منظمو الاستطلاع ظاهرة العنف بكل انواعه بشكل عام، والعنف في المدارس بشكل خاص. ولاجل تنفيذ الاستطلاع اقيمت "لجنة نزاهة" برئاسة المفتش العام السابق للشرطة شلومو اهرونيشكي.

وتبين من المعطيات ان 12% من المشاركين في الاستطلاع قالوا انهم هم او افراد عائلاتهم، عانوا بهذا الشكل او ذاك من العنف خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وان ظاهرة العنف الابرز هي الشتائم والمسبات، وطالت 26% والتهديدات 13% وتخريب الاملاك 11% والضرب والتنكيل 10% والبصاق على الآخر والاذلال 7%.

وقال 65% ان معالجة السلطات لمشاكل العنف غير مرضية و25% قدروا ان المعالجة متوسطة و4% قالوا انها مرضية. وتبين ان الأوساط الأقل إفادة في معالجة قضايا العنف والعمل على تقليلها هي السلطات المحلية، فقد اعتقد 13% ذلك، و12% اعتقدوا ان الحكومة هي الاقل افادة ولا تقوم بدورها والكنيست 8% وان الاوساط الاكثر افادة في معالجة قضايا العنف هي حركات الشبيبة واعتقد 48% ذلك، وبعدها الحركات التطوعية 46% والعائلة 46%.

وتبين من المعطيات بالنسبة لجهاز التعليم، أن الأسباب الأساسية لظاهرة العنف في جهاز التعليم هي التربية المغلوطة في البيت ويعتقد 28% ذلك، فيما يعتقد 13% أن المعلمين السيئين هم السبب. واعتقد 75% أن الأعمال التي ساهمت كثيرا في منع وتقليص العنف في جهاز التعليم في البلاد هي الأعلى واعتقد 67% ان التشدد في العقوبات هو السبب و63% اعتقدوا أن مساعدة الاهل للمدارس و60% اعتقدوا أن الشرح والتربية في المدارس هما السبب.

وقال اهرونيشكي: "إن معالجة ظاهرة العنف، تتطلب الاستعداد الاستراتيجي مع دمج كل الاجهزة لمعالجة شاملة للظاهرة ومن خلال تحمل المسؤولية الشخصية والمؤسساتية لان العنف يمس بالديمقراطية ونحن ملزمون بمكافحته من اجل الحياة، وعندما ننجح في الوصول إلى تحمل كل واحد للمسؤولية والالتزام بالعمل ضد العنف وتحت شعار: العنف ليس طريقي، يمكن الانتصار في المعركة ضد العنف".

التماس ضد منع باحث في الاستيطان من الاطلاع على أرشيف الجيش

قدمت جمعية حقوق المواطن التماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامي أفنير بنتشوك، باسم المحقق والصحفي جرشوم جرينبرغ، ضد المسؤولين عن أرشيف الجيش الإسرائيلي وضد "جهاز الأمن"، تطالب فيه المحكمة بإصدار أمر يسمح لجرينبرغ بالإطلاع على المواد المؤرشفة المتعلقة بموضوع البحث الذي يعمل عليه الآن، والسماح لأي شخص يرغب بالإطلاع على مواد محفوظة في الأرشيف بالإطلاع عليها بدون أي عائق.

وطالبت "جمعية حقوق المواطن" المحكمة العليا بإبطال القيود الواردة في بنود أنظمة الأرشيف ونشر الأنظمة والمعايير التي بحسبها يُمنع الجمهور من الإطلاع على مواد معينة، ومنع إدراج معياري "عدم الإساءة لصورة الدولة ومنع الخلافات السياسية" بين هذه المعايير . 

جرشوم جرينبرغ هو باحث وصحفي، يعمل في صحيفة Jerusalem Report، ويعمل حالياً على كتابة بحث حول موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة في العقد الأول بعد 1967. وقبل حوالي سنة ونصف السنة توجه للقائمين على أرشيف الجيش لكي يمنحوه مكانة "باحث مرخص"، التي تمكنه من الإطلاع على مستندات تتعلق بموضوع بحثه. إلا أن القائمين على الأرشيف رفضوا طلبه، وحتى أنهم لم يسمحوا له بالإطلاع على الفهارس وقيل له إن المستندات التي يريد الإطلاع عليها هي مستندات سرية لمدة 50 عاماً. إلا أن جرينبرغ لم ييأس من هذا الرفض وقدم طلباً جديداً شدد فيه على مواضيع سياسية ودولية عينية وابتعد ما أمكن عن المواضيع "الأمنية" والمواضيع المتعلقة بالجيش. إلا أن هذا الطلب رُفض هو الآخر، وادعى القائمون على الأرشيف أن الطلب "ذو حساسية كبيرة"!!

في أعقاب ذلك توجهت "جمعية حقوق المواطن" باسم الباحث والصحفي للأرشيف، إلا أن هذه الطلبات رفضت هي الأخرى. وقال القائم على الأرشيف إن "موضوع الاستيطان اليهودي في المناطق هو موضوع شائك إذ أن هنالك الكثير من المداولات والاتصالات مع الفلسطينيين" وأضاف أن "هذه المواضيع حساسة جداً وأنا على ثقة أنك لا تريد أن تنشر هذه الأمور للعالم الخارجي...".
وادعى المحامي بنتشوك في الالتماس أن تقارير مراقب الدولة تشير إلى أن القضية هي ليست قضية جرينبرغ فقط؛ التقارير تشير إلى أن القائمين عن الأرشيف يمنعون الباحثين من الإطلاع على مواد تعنيهم، أحياناً بذرائع أمنية وأحياناً بذرائع مختلفة أخرى؛ وهم، أي القائمون على الأرشيف، يميزون بين الباحثين، ويضعون حواجز عدة أمام الباحثين المعنيين بالإطلاع على مواد معينة.

وأوضح بينتشوك أن الحديث هنا هو عن حرية تلقي المعلومات والحق الدستوري في المعرفة، وأن القيود المفروضة على من يريد الإطلاع على المواد المؤرشفة تقيد  حرية الباحث وحرية الجمهور بأكمله بتلقي المعلومات، "مما سيجعل الأبحاث التاريخية والذاكرة الجمعية والتراث الثقافي منحازين وبعيدين عن الموضوعية"، كما ادعى المحامي بينتشوك في الالتماس.

وأضاف أن القائمين على الأرشيف يقررون ما هو الجيد وغير الجيد للمواطن وكيف يجب أن يفكر المواطن.  وأشار المحامي بينتشوك إلى أن وزير الدفاع  أمر قبل حوالي 17 سنة بتقصير فترة التقييد لمدة 30 سنة إلا أن التقييد ما زال عشوائياً يمتد على فترة 50 سنة وأحياناً أكثر.

وانتقد المحامي بينتشوك قضية منح "رخصة" للباحث، وادعى أن القائمين على الأرشيف يميزون بين الباحثين، وقد حول هذا الإجراء الحق الدستوري في تلقي المعلومات لامتياز يمنح فقط لممثلي جهاز الأمن.

ووجد مراقب الدولة أن بعض الباحثين منعوا من الإطلاع على مستندات مؤرشفة بسبب اعتقاد القائمين على الأرشيف أن هذه المواد والمستندات "ليست ضرورية للبحث"!!

تشكيك في سلامة مفاعل ديمونا النووي

شككت عضو الكنيست زهافا غالئون (ميرتس- ياحد) في سلامة المفاعل النووي الإسرائيلي، وذلك بعد تصريحات أطلقها رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست يوفال شطاينيتس قال فيها ان "جهودا كبيرة يتم بذلها لضمان أمن وسلامة المفاعل النووي" في بلدة ديمونا بالنقب في جنوب اسرائيل.

وافادت الاذاعة الاسرائيلية العامة بأن اقوال شطاينيتس هذه جاءت في اعقاب جولة قام بها شطاينيتس في مفاعل ديمونا بمشاركة عضوي لجنة الخارجية والامن عمرام متسناع من حزب العمل وارييه الداد من حزب الوحدة القومية اليميني المتطرف.

غير ان عضو الكنيست زهافا غالئون من حزب ياحد المعارض اعترضت على اقوال شطاينيتس بخصوص مفاعل ديمونا وقالت ان شطاينيتس قام "بفحص سطحي وغير جدي".

وافادت الاذاعة الاسرائيلية ان الغاية من جولة اعضاء الكنيست في مفاعل ديمونا تكمن في الاطلاع على انظمة الامن والصيانة والحماية المتبعة في المفاعل النووي حيث التقوا مع المسؤولين عن كافة المجالات في المفاعل.

وقال شطاينيتس ان بأيدي طاقم الخبراء والعاملين في المفاعل النووي الإسرائيلي قدرات ووسائل كافية لحماية المفاعل من احتمالات كثيرة بينها حدوث هزة ارضية.

وانتقدت غالئون اقوال اعضاء الكنيست حول سلامة المفاعل النووي واعربت عن استغرابها من انهم "قرروا ان المفاعل النووي آمن بعد جولة واحدة في المفاعل".

يشار الى ان جولة اللجنة البرلمانية المؤلفة من اعضاء الكنيست الثلاثة في مفاعل ديمونا جاءت في اعقاب تعبير غالئون عن قلقها فيما اذا كان المفاعل آمن وحول الانعكاسات البيئية في المكان على صحة العاملين في المفاعل والسكان في المنطقة.

وتساءلت غالئون "كيف يمكن أن تقرر اللجنة أن كل شيء حسن بعد جولة استغرقت بضع ساعات فقط ومن دون إجراء تحقيق عميق وشامل على مفاعل نووي قديم تجاوز عمره 40 عاما. انه فحص سطحي وغير جدي ولو كان موقع المفاعل في وسط إسرائيل لكان الفحص قد تم بصورة أعمق وبجدية أكثر".

وافاد موقع "يديعوت احرونوت" ان عضو الكنيست يوسي سريد من حزب ياحد، الذي ينتقد الحكومة باستمرار خصوصا في القضايا الامنية والعسكرية، لم ينضم إلى جولة اللجنة لأن شطاينيتس اشترط على سريد عدم التحدث الى وسائل الاعلام حول الجولة وانما توجيه الصحفيين اليه.

وقالت "يديعوت احرونوت" ان سريد اعتبر هذا الشرط كما للافواه وانه رد على شطاينيتس بالقول ان "اشخاصا أهم منك حاولوا ذلك ولم ينجحوا".

صدور "دليل المجتمع العربي"

أصدر مركز "مساواة لحقوق المواطنين العرب" في هذه الأيام "دليل المجتمع العربي" الأوّل.

وقال المركز في بيان له، تلقى "المشهد الإسرائيلي" نسخة منه، إن الدليل يشمل قوائم، أسماء، عناوين وهواتف منتخبي الجمهور العربيّ والأحزاب والحركات السياسية، الأقسام المختلفة في السلطات المحلية العربية، مراكز ثقافية على أنواعها، مؤسسات وجمعيات قطرية ومحلية تتخصص في عدد من المجالات، خبراء وخبيرات عرب في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد أبحاث، أطباء ومستشفيات، أبحاث، الاستشارة التربوية والنفسية، رجال أعمال، فنانين/ات وغيرهم، وعلى تفاصيل عشرات الإعلاميين ووسائل الإعلام العربية. كما يحتوي الدليل على قسم خاصّ حول الكفاءات النسائيّة من جميع المجالات، وكذلك على قائمة تحوي عشرات الأسماء لمواطنين عرب يتحدّثون اللغة الروسية. هذا وتم توزيع الدليل على مكاتب تحرير وسائل الإعلام، الإعلاميين ومؤسسات الإنتاج التلفزيوني والإعلامي وكذلك سيتم توزيعه خلال لقاءات موسّعة مع صحافيين ومحرّرين من الإعلام العبري، العربي، الأجنبي والروسي ينظّمها المركز في الأسابيع القادمة.

وأضاف البيان: يأتي إصدار الدليل كجزء من حملة مركز مساواة الإعلامية لرفع حجم ونوعية التمثيل العربي في الإعلام بشكل عام وفي الإعلام العبري، الأجنبي والروسي بشكل خاص، وكذلك تغيير تعامل الإعلام العبري مع المواطنين العرب والذي هو في غالبيّته مسيء للعرب.

ويسهل الدليل من وصول الصحافيين للشخصيات، الخبرات والمؤسسات من المجتمع العربي، في مختلف القضايا. كما يهدف إلى تحسين التغطية الإعلامية للقدرات النسائية حيث يشمل الدليل قسمًا خاصًا يضم الكفاءات النسائية من كافة المجالات، تم تجهيزه من قبل مركز الطفولة- مؤسسة حضانات الناصرة.  

وقالت مركزة الإعلام في المركز، عبير قبطي: جاء إصدار الدليل ليزيد من حضور المواطنين العرب في الإعلام العبري بشكل خاص، حيث نلحظ غياب الصوت العربي عن معظم المشاهد الإعلامية، ولكن هذا الأمر وحده لا يكفي، فنحن نتابع في المركز عملنا في مجال المرافعة على جميع الأصعدة، ومن ضمنها القانونية، للحدّ من الإساءات والتهميش التي يواجهها العرب في الإعلام العبري، ونؤكّد دائمًا وخاصة من خلال إصدار الدليل أننا نطالب بإسماع الصوت العربي في الإعلام العبري ليس فقط في المواضيع المتعلقة بشكل مباشر بالمواطنين العرب بل أيضًا في مجالات خبرتهم كأخصائيين وأخصائيات في مجالات مختلفة كالطب، القانون، الفيزياء، البيوكيمياء، تخطيط المدن، الزراعة، علم الحاسوب، الموسيقى، المسرح، الفن، الرياضة والصحافة وغيرها، فهذا الدليل يضع في مجلّد واحد آلاف الخبرات تحت تصرّف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية. ويشكل الدليل لوسائل الإعلام العربية مصدر معلومات ينجع عملهم ويمكنهم من التعمق في استعراض قضايا لم تستعرض في السابق، بسبب قلة وجود مصادر تخصصية تقدم لهم المعلومات.