قررت الحكومة الإسرائيلية، ظهر الاثنين 2 أيار/ مايو، تنحية مدير سلطة البث، يوسيف بارئيل.
وأيد القرار 13 وزيرًا وعارضه اثنان هما مئير شطريت وداليا ايتسيك وامتنع ثلاثة عن التصويت وهم بنيامين نتنياهو وبنيامين بن اليعيزر وداني نافيه.
وبدأت الجلسة بدعوة من الوزير إيهود أولمرت المسؤول عن سلطة البث بالتصويت إلى جانب قرار التنحية. وأعلن رئيس الحكومة بعد ذلك أنه سيصوت إلى جانب القرار، وقال شارون إنه يعارض قرارات التنحية من هذا القبيل، لكنه بعدما قرأ بتمعن كل ما دوِّن حول القضية فقد توصل إلى استنتاج بأن توصية المستشار القضائي للحكومة حازمة وغير قابلة للتأويل.
وجاء في وجهة نظر خطية قدمها المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في الأسبوع الماضي بأن اقتراح وزر الصناعة والتجارة أولمرت تدعمها حقائق صلبة بما في ذلك حقائق خطيرة وجدها مراقب الدولة تـُظهر أن مدير سلطة البث عمل بشكل مناف للقانون والنظم السليمة في أطر مختلفة بما في ذلك تعيين مقربين، ترقية وتشغيل موظفين بدون مناقصات وإجراء اتصالات مع مستشارين خارجيين ومنتجي برامج بدون أخذ إذن من الجهات المختصة.
ومنع مزوز الوزيرين تساحي هنغبي وسيلفان شالوم من المشاركة في التصويت بسبب تضارب المصالح حيث أن والدة الأول عضوة في سلطة البث وتقدم برامج إذاعية وزوجة الثاني تقدم برنامجًا في محطة الإذاعة الإسرائيلية الثانية. وعبر شالوم عن غضب وسخط شديدين تجاه قرار مزوز ووقعت مشادة كلامية بينهما خرج شالوم على أثرها ولم يشارك في التصويت. واعتبر شالوم أن المستشار القضائي يشكك في استقامة الوزراء وقال إن تصرف مزوز جرح شعوره بشكل شخصي.
وذكر موقع "واينت" أنه مع الإعلان عن قرار التنحية تعالت أصوات الفرحة في أروقة قسم الأخبار في القناة الإسرائيلية الأولى وباشر مسؤولون فحص إمكانية استعادة شخصيات إعلامية بارزة تركت القناة الأولى في عهد بارئيل، بينها أمنون بركائي الذي كان المحرر الرئيسي لنشرة الأخبار وغلعاد عدين الذي حرر وقدم نشرة الأخبار ودان مرغليت الذي قدم برنامج "بوببوليتيكا".
ولم يصدر تعقيب رسمي عن مكتب بارئيل أو على لسان المقربين منه سوى أنه يحترم قرار الحكومة وهو ما قد يلمح إلى نواياه بعدم التوجه إلى محكمة العدل . العليا
