على رغم نجاح رئيس الحكومة الاسرائيلية أريئيل شارون يوم 16/2/2005 في نيل ثقة غالبية اعضاء البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) لمشروع قانون «الاخلاء والتعويض» المتعلق بالانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة واجلاء المستوطنين الا ان ثمة عقبة جدية تنتظر، وتهدد استمرارية حكومته، تتمثل في عدم توافر غالبية برلمانية لمشروع الموازنة العامة للعام 2005 الواجب عليه اقراره حتى موعد أقصاه نهاية آذار (مارس) المقبل.

وكان نواب الكنيست صوتوا في ساعة متقدمة من مساء اليوم المذكور على قانون «الاخلاء والتعويض» وسط توقعات بأن يكون حصل على دعم 70 نائباً على الأقل مقابل معارضة 40 وامتناع نحو عشرة. وجاء لافتاً تصويت اعضاء حزبي المعارضة «شينوي» و«ياحد» الى جانب القانون، فيما عارضه 13 نائباً من الحزب الحاكم «الليكود» وهم المعروفون بـ«المتمردين» ويعارضون الانسحاب الاسرائيلي.

وكانت لجنة الدستور البرلمانية أقرت الاحد الماضي زيادة التعويضات لتصل الى بليون دولار لنحو 12 ألف مستوطن تشملهم خطة الاجلاء.

ويفرض قانون «الاخلاء والتعويض» عقوبة بالسجن على كل اسرائيلي يدخل المنطقة المعدة للاخلاء للحيلولة دون قدوم آلاف المستوطنين وناشطي اليمين المتطرف الى هذه المنطقة لمواجهة الجيش الاسرائيلي. كما يحظر على كل مستوطن البقاء في المستوطنات المرشحة للاخلاء بعد الانسحاب.

وفرضت قوات الأمن الاسرائيلية اجراءات مشددة في محيط مبنى الكنيست لتأمين وصول النواب خصوصاً الذين تلقوا تهديدات من غلاة المتطرفين بالقتل، كما توعد وزير الأمن الداخلي جدعون عزرا «المشاغبين» برد حازم.

الى ذلك، اسدل الستار في هذه المرحلة على الأقل على محاولات شارون لكسب تأييد نواب حركة «شاس» الدينية الشرقية (11 نائباً) لمشروع الموازنة ليتمكن من تمريره في الكنيست، اذ أعلن زعيمها النائب ايلي يشاي ان حركته لن تنضم الى توليفة شارون وسيكون نوابها ضد مشروع الموازنة. وقال بعد لقائه رئيس الحكومة ان الأخير رفض مطالبه عدم تقليص المخصصات الحكومية للأطفال دون سن 18 عاماً، مضيفاً ان الشرائح الضعيفة هي المتضررة من الموازنة المتقشفة وان حركته التي تمثل جزءاً كبيراً من هذه الشرائح لا يمكنها دعم الموازنة بصيغتها الحالية. وزاد ان «مصلحة الأولاد أهم من تولي المناصب الوزارية».

ويضع هذا الموقف رئيس الحكومة في وضع محرج ازاء تهديد متمردي «الليكود» بالتصويت ضد الموازنة، على رغم تأييدهم لها من حيث المبدأ، احتجاجاً على رفض شارون طلبهم اجراء استفتاء شعبي عام على خطة الانسحاب من غزة.

ويحتاج شارون في مثل هذه الحال الى اصوات نواب حركة «شينوي» التي استبعدها عن ائتلافه الحكومي الجديد لمعارضتها تحويل موازنات لحزب المتدينين الاشكناز «يهدوت هتوراة». وتحدث قادة «شينوي» بلهجة مختلفة لمحت الى استعدادهم معاودة الشراكة الحكومية و«ابتلاع» دعم الحركة الدينية مالياً.

في كل الاحوال ستقرر الأيام المقبلة الى اين تسير حكومة شارون وهل ستجتاز عقبة الموازنة، فتنفذ خطة الانسحاب أم تسقط وتنهار مع هذا السقوط الخطة السياسية لشارون.