يثير مشروع قانون عنصري صادقت رئاسة الكنيست على طرحه للإقرار وقدمه عضو الكنيست تسفي هندل من حزب "الاتحاد الوطني" اليميني المتطرف، ردود فعل متفاوتة.

ويمكن بموجب هذا القانون - اذا ما صودق عليه- اقامة بلدات يقيم فيها "أبناء قومية معينة فقط"، بحيث لا يتجاوز عدد العائلات المقيمة في كل منها 500 عائلة ممن يرغبون بالحفاظ على "طابع جماهيري".

وكانت رئاسة الكنيست قد رفضت في البداية السماح بطرح مشروع القانون، لان هندل حدد فيه بصريح العبارة انه "تمنع اقامة العربي في بلدة جماهيرية يهودية". ثم سمحت هذه الرئاسة بتقديم مشروع القانون بعد قيام المستشارة القضائية للكنيست باعادة صياغة تعريف القانون، بحيث بات يتحدث عن "طابع جماهيري معين".

وقال عضو الكنيست المستوطن، هندل، ان"الهدف من مشروع القانون هو اتاحة المجال أمام اقامة بلدات جماهيرية يهودية في اسرائيل، من منطلقات قومية، ومنع دخول بعض العرب اليها".

وقد عقب عبد المالك دهامشة، النائب عن الحركة الاسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة، على اقتراح القانون قائلاً: "هذا الاقتراح ليس جديداً، فقد قدم في الفترة السابقة للكنيست عن طريق عضو حزب المفدال، دروكمان، وقد رفضت رئاسة الكنيست آنذاك ادراجه على جدول اعمالها والقت به في سلة المهملات. وكما يبدو يحاول الآن هندل ان يعيد الكرة بمساعدة المستشارة القضائية للكنيست، ودبغ القانون بثوب اقل عنصرية، ولكن نظراً للتركيبة الحالية للكنيست والتي تضم داخلها العديد من العنصريين، فقد وضع الاقتراح على جدول اعمال الكنيست".
واضاف دهامشة: "هذه محاولة عنصرية دنيئة يراد من خلالها ايضاً اسكات الضمير القضائي للدولة المتمثل بمحكمة العدل العليا التي اصبحت هي الحارس الوحيد للديمقراطية امام الهجمات العنصرية والتطرف الذي تغلغل الى الحكومة والبرلمان الاسرائيلي بشكل لم يسبق له مثيل".
واكد النائب دهامشة:" مثل هذا القانون لن يمر في الكنيست، ونحن ليس فقط نعارضه، بل سنحارب الموجة العنصرية على كافة الاصعدة ونؤكد ايضاً ان دولة اسرائيل لن يكون امامها حل سوى التراجع عن السياسة العنصرية، واحقاق الحقوق المدنية لابناء الشعبين العربي واليهودي داخل الدولة".

من ناحيته قال نائب رئيس الكنيست، محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ان هذا القانون هو قمة العنصرية. واضاف: "ماذا كان سيحدث لو ان هذا القانون قدم الى البرلمان النمساوي؟ لكنتم اقمتم العالم ولم تقعدوه". واعلن انه سيتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية لشطب هذا القانون. في سياق ذي صلة اعلن مركز عدالة انه سيتوجه هو الآخر الى المحكمة العليا لالغاء هذا القانون والزام الكنيست بشطبه عن جدول اعمالها.

أما النائب عزمي بشارة، من التجمع الوطني الديمقراطي، فقال: من الواضح ان المقصود بـ"ابناء قومية معينة" في القانون المذكور، بعد أن أهِّل ليوضع على طاولة البرلمان، هو اليهود، والمستثنى هو العرب، إذ لا تقام في اسرائيل بمبادرة الدولة مستوطنات عربية ولا تخصص دائرة اراضي اسرائيل أراضي لاقامة قرى ومدن عربية.

واضاف: قامت اسرائيل بسن قوانين عنصرية بألفاظ عامة. ووجدت نفسها مؤخراً "مضطرة" لذكر العرب بشكل صريح في قانون يميز ضدهم، إذ ورد ذكر "سكان الضفة الغربية وقطاع غزة" عينيا في قانون سن لمنع منحهم اقامة داخل إسرائيل بواسطة الزواج او غيره. ولم تكن هنالك طريقة لسن القانون دون ذكرهم عينيا. ولذلك أيضاً طرح القانون العنصري كقانون لسنة واحدة، ويتم تجديده كل سنة، كأن لغة القانون الثابتة ترفض ان تحتضنه في كتبها. ومن هنا طابعه المؤقت الذي يجدد كل سنة. وهي اكروباتيكا برلمانية اخرى تتجنب الوقوع في لغة الابارتهايد دون حاجة ماسة. وينص اقتراح القانون المذكور على ان تخصيص أراض لمستوطنة مقتصرة على ابناء قومية معينة لا يعتبر تمييزاً، لكي لا يستطيع مواطن الاستئناف ضد قرارات دائرة أراضي إسرائيل وضد المستوطنة نفسها بحجة التمييز، فالتمييز قانوني، بموجب هذا القانون. وهنا يتجلى برأينا في حالة عينية الأساس البنيوي للعنصرية الاسرائيلية.