قدم المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، أمس الخميس، لرئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، تقريرا تضمن توصيات تم اعدادها في اعقاب صدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. في الوقت ذاته أعلن رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون باراك، أن إسرائيل ليس في مقدورها أن تتجاهل قرار لاهاي، الأمر الذي اعتبرته أوساط قضائية "أهم قرار يصدر عن هذه المحكمة بشأن الجدار".
يذكر ان محكمة لاهاي اكدت في قرارها ان الجدار غير قانوني وانه يتوجب على اسرائيل هدمه وتعويض الفلسطينيين عن الاضرار التي لحقت بهم من جراء بناء الجدار على اراضيهم.
وجاء في التقرير، الذي كتبه طاقم خاص أقامه مزوز، انه "من الصعب المبالغة حيال خطورة تداعيات قرار محكمة لاهاي، لكن الامر قد يؤدي الى فرض عقوبات على اسرائيل".
واوصى مزوز المتحدثين باسم اسرائيل في الخارج القول بان اسرائيل توافق على قرار المحكمة الدولية "بالرغم عن ان المحكمة تناولت جانبا واحدا".
وفي اول تطرق الى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري، قال رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية، القاضي أهارون باراك، الخميس، ان "دولة اسرائيل لن تتمكن من تجاهل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار العازل. وسيتحتم عليها إعطاء رد على هذا القرار".
وجاءت اقوال القاضي باراك في اثناء جلسة عقدتها المحكمة العليا الاسرائيلية للنظر في ثلاثة التماسات تتعلق بمسار جدار الفصل العنصري على اراضي قرية شقبا، الواقعة شمال غرب مدينة رام الله وبمحاذاة الخط الاخضر الفاصل بين الضفة واسرائيل، وبمسار الجدار في ضاحية الرام في القدس الشرقية وبيت جالا.
واعتبر المحامي محمد دحلة، احد الذين تقدموا بالالتماسات، ان قرار القاضي باراك هو اهم قرار صدر عن المحكمة العليا فيما يتعلق بقضية الجدار. واضاف ان "المحكمة الزمت النيابة العامة الاسرائيلية بالتطرق الى قرار محكمة لاهاي بناء على الالتماسات التي تقدمنا بها".
ولفت دحلة الى ان باراك "تطرق الى مسار الجدار على طول الضفة الغربية لكن ليس في القدس"، اذ تعتبر المحكمة الدولية في لاهاي القدس الشرقية منطقة محتلة، في حين لا تعتبر المحكمة الاسرائيلية القدس الشرقية مدينة محتلة بل تعتبرها جزءا من اسرائيل مستندة في ذلك الى قانون "توحيد القدس". لكن القاضي باراك قال ان قرار لاهاي بخصوص مسار الجدار في القدس ينطوي على اشكالية، بسبب تناقض مواقف المحكمتين من مكانة القدس الشرقية.
يشار الى ان دحلة نجح قبل نحو شهرين باستصدار امر من المحكمة العليا يأمر السلطات الاسرائيلية بازاحة 30 كيلومترا من مسار الجدار العازل خارج اراضي تابعة لثماني قرى فلسطينية تقع شمال غرب القدس.
وتجاهلت السلطات الاسرائيلية والجهاز القضائي الاسرائيلي حتى اليوم قرار محكمة لاهاي، بل ان وزير القضاء الاسرائيلي، يوسف لبيد، اعلن بعد صدور القرار مباشرة ان اسرائيل ترفض قرار لاهاي ولن تنفذه.
وبحسب قرار المحكمة العليا الاسرائيلية فان على دولة اسرائيل ان ترد على التماس دحلة بخصوص قرية شقبا خلال ثلاثة ايام، بواسطة النيابة العامة. واضاف القرار ان رد النيابة يجب ان يتطرق الى قرار لاهاي بخصوص مسار الجدار.
كذلك اصدرت المحكمة امرا احترازيا (مؤقتا) يمنع مواصلة العمل في بناء الجدار بمنطقة شقبا.
وقال مواطنون من القرية في التماسهم ان الجدار تسبب بابقاء 750 دونما من اراضيهم وراء الجدار العازل، في المنطقة الاسرائيلية. واكدوا ان هذه الاراضي مزروعة باشجار الزيتون والتين وان هذه المحاصيل تشكل مصدر رزقهم الوحيد.
واصدرت المحكمة العليا ايضا قرارا مشابها يتعلق بقرية بدرس الفلسطينية الواقعة الى الغرب من رام الله. وامهلت المحكمة دولة اسرائيل ثلاثة ايام ايضا للرد بواسطة النيابة العامة على التماس اهالي القرية، بواسطة المحامي ميخائيل سفاراد، وعلى ان يتضمن رد دولة اسرائيل تطرقا لقرار لاهاي.
