رغم رواسب الخطاب "العمالي/ اليساري" الذي طالما تشدق به زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي، عمير بيرتس، إلا أنه، وبموافقة حزبه، قرر شراء حقيبة وزارة الدفاع بدل وزارة المالية أو الاقتصاد، أو حتى الشؤون الاجتماعية، وبالتالي قلب ظهر المجنِّ للفقراء في إسرائيل ممثلين باليهود الشرقيين وفلسطينيي الخط الأخضر الذين لعبوا دوراً أساسياً في حصد حزبه مقاعد برلمانية فاقت حصة الليكود الذي كانت أصوات اليهود الشرقيين أنفسهم قد رفعت حزبه للمرة الأولى إلى الحكم العام 1977.

يزعم ساندلر "أن قلة هم الذين يجادلون بأن سياسات نتنياهو حينما كان وزيراً للمالية في حكومة شارون قد وضعت حجر الأساس للازدهار الاقتصادي الحالي. لكن في الوقت نفسه، فإن اقتصاديات التساقط Trickle-down التي طبقها نتنياهو زادت الفقر ووسعت فجوة توزيع الدخل. فهناك 20 بالمائة من سكان إسرائيل هم تحت خط الفقر، مقارنة مع أي بلد غربي متقدم". (Neal Sandler Israeli Economy Shrugs Off Scandals, Middle East March 28, 2007, ).

لكن ساندلر يتجاوز عن البداية الفعلية للازدهار الحالي وهي العام 1990، أي فترة بداية مفاوضات مدريد ومن ثم أوسلو. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن ساندلر مصيب في وصفه غير المباشر لسياسة بنيامين نتنياهو بأنها سياسة طبقية بجلاء. هي سياسة حافظت على وتيرة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إسرائيل منذ 1990 وهي وتيرة نوعية اتخذت هذا الوضع توافقاً مع مسيرة مدريد- أوسلو وتراخي المقاطعة العربية إثر ذلك، وجذبت استثمارات أجنبية مباشرة إلى إسرائيل ما نقلها إلى حالة ازدهار ملحوظ. ولكن، ليس من قبيل المفارقة أن من تمتع بهذا التدفق هي النخبة الرأسمالية لأن من أهم عوامل جذب رأس المال الأجنبي وجود عمالة فنية بأجور منافسة. لكنها، في الجانب الآخر، ضغطت على الطبقات الفقيرة إلى الأدنى لتعتمد على اقتصادات التساقط وتزداد فقراً. أما حزب "العمل" الذي يزعم مناصرة الطبقات الفقيرة، فلم يتبن "عملياً" سياسة مختلفة.

يقول عضو الكنيست العمالي أفيشاي برافرمان : "لم تنجح سياسات التساقط الاقتصادي في أي مكان في العالم، فبحسب رأي اقتصادي مرموق أن هذه السياسة قد أعطت نتائج ممتازة لصالح الطبقة البالغة الثراء في إسرائيل، لكنها وسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في بلد يفتخر بأنه بلد المساواة" ( Neal Sandler. (Israeli Economy Shrugs Off Scandals, Middle East March 28, 2007,

والسؤال الأول هنا: هل حقاً ما زال بالإمكان الزعم بأنها بلد المساواة؟ أم أن هذه المساواة غدت أيديولوجيا ليس أكثر؟ أما السؤال الثاني فهو: هل هذا الموقف المتناقض في حزب "العمل" هو الذي سيعيد قسماً من مقاعد الكنيست ثانية إلى الليكود؟ فمن المؤكد أن المسألة نفسها هي التي خفضت مقاعد الليكود في الانتخابات الأخيرة إلى مجرد 12 مقعداً، لا سيما أنه كان بقيادة بنيامين نتنياهو، وهو نفسه "مريد" الليبرالية الاقتصادية الجديدة والمتجددة التي يتم شراء آخر طبعاتها بشكل رئيس من الولايات المتحدة. من الأفضل أن يبقى هذا السؤال مفتوحاً، وإن كانت هناك بدايات إجابة عليه ملخصها، نعم، ستُعاد مقاعد ما لليكود!.

إحراج الحرب

أما وقد جاءت نتائج العدوان على لبنان معاكسة لمختلف نتائج الحروب السابقة، وهو أمر لا يسهل الدفاع عنه، لكن الحكومة في مأزق حتمية الدفاع عن نفسها، وإن كان الدفاع لا يوفر فرصة التنصل من الهزيمة، فعلى من ترمي الحكومة هزيمة وقعت تحت قيادتها؟ من هنا وقعت الحكومة في ورطة مفادها:

كان لا بد من دفاع عن فشل الحكومة الحالية في حرب لبنان، إلى جانب اتقاء نقمة الناخبين الذين أوصلوا رئيس الحكومة عن كديما ووزير الدفاع ممثلا لحزب "العمل" وكذلك شاس وحزب المتقاعدين إلى الحكم، ومع ذلك كان هؤلاء الناخبين الفقراء هم من دفع كلفة الحرب كما لم ينلهم تعويضاً مناسباً. فهل من السهولة بمكان النجاح في هذين الأمرين؟

كانت لحرب لبنان مفاعيل متعددة، أو سلسلة تفاعلات على إسرائيل سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو عسكرياً بالطبع. وكانت معاناة مستوطني الشمال هي الأشد حيث نالوا من صواريخ حزب الله القسط الأوفر. كما أن موظفي البلديات لم يتسلموا رواتبهم لفترة أشهر. وقد تعالت المطالبات بزيادة المخصصات الاجتماعية إلى جانب تركيز الإعلام على نقد سياسة نتنياهو الاقتصادية حينما كان وزيراً للمالية.

ولكن من ناحية عملية، فإن ما ساد في مسيرة الحكومة الحالية هو سياسة المحافظين الصهاينة الجدد، أي سياسة بنيامين نتنياهو الاقتصادية دون أن يكون هذا في الحكومة. وعليه، فإن وزير المالية الحالي، أبراهام هيرشزون، قد أحبط التوقعات منذ أيلول الماضي حينما أكد أن لا ابتعاد عن سياسة ضبط الميزانية والعجز. هذا إضافة إلى وقوعه نفسه في إشكالات الفساد مما يزيد الإحباط. بعبارة أخرى، حصل الدفاع عن الحكومة، ولكن لم يتقدَّم للفقراء شيء، بل أمعنت الحكومة في تعزيز وضع النخبة العليا.

ميزانية تتبناها كل الحكومات؟

ارتكز قانون الميزانية الذي تبنته الحكومة الإسرائيلية في منتصف أيلول الماضي، على نفس الأسس التي قادت الحكومات الإسرائيلية السابقة، ولا سيما تقليص القطاع العام والنفقات، وفي هذا تهميش للفقراء، إلى جانب خصخصة الخدمات العامة. وهذا لا يتناقض مع ظروف الطبقات الفقيرة وحسب، بل ومع الظرف الطارئ الذي حاق بها بسبب الحرب على لبنان.

وإذا كانت هذه هي السياسة الدارجة والمألوفة في إسرائيل مؤخراً، بغض النظر عن حكومة مَنْ هي التي في السلطة، فما هو تفسير كون السياسة الجديدة أو الطبعة الجديدة لنفس السياسة لم تأخذ بالاعتبار المتغير الجديد الذي طرأ في الحرب؟. هذا دون أن نناقش عدم أخذ الحكومة الحالية عبرة من أن نفس السياسة هي التي قلصت في الانتخابات الأخيرة مقاعد الليكود إلى 12 مقعداً. هل الإجابة خارجة عن كون الشريحة العليا الحاكمة والتي تتبادل الحكم في إسرائيل تدور بلا مواربة في فلك السياسة النيوليبرالية التي تبنتها أميركا ريغان وبريطانيا تاتشر منذ بدايات ثمانينيات القرن الماضي والتي كان أبوها الروحي ميلتون فريدمان المتوفى في تشرين الثاني الماضي. وهي سياسة يمينية جداً، محركها زيادة النمو وتوجهها الطبقي رأسمالي بامتياز. وقد يكون الاختلاف الأساس بين النهجين متعلقًا بالعلاقة بالعرب، بمعنى أن "العمل" ميال أكثر إلى تسوية تحتوي مرونة أكثر مقارنة مع الليكود الذي يريد علاقة اقتصادية بالعرب ولكن إلى جانب تمترس أيديولوجي يهو- صهيوني.

مكونات ميزانية هيرشزون

1- الخصخصة: تتضمن الميزانية خصخصة البريد وشركة الكهرباء، وشركات مياه البلديات والمستشفيات الحكومية. ويتضمن قرار الخصخصة بشكل مخفي خصخصة مؤسسات الرفاه الحكومية، بما فيها تسع مؤسسات لمعالجة المعاقين، واثنتان للمقعدين. كما تتضمن خطوات باتجاه خصخصة فروع في سلطات المطارات، وجزء من دائرة أرض إسرائيل وأجزاء من خدمات السجون. إن الهدف الأساس للخصخصة هو تقليص الميزانية، ضبطاً للتضخم، دون أخذ ما تسببه من متاعب للعمال بالاعتبار.

2- تسهيل عملية فصل عمال الخدمات العامة وذلك بمنح المديرين في الخدمات العامة صلاحيات جديدة لفصل العامل تحت مبررات عدم كونه مناسباً، دون تقديم توضيحات إضافية.

3- عدم زيادة الأجر الأدنى: فقد تقرر تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور حتى 31 كانون الأول 2007، خلافا لما كان متفقاًُ عليه ليحصل ذلك في 1 حزيران 2007. أما النتيجة المتوخاة فهي توفير 640 مليون شيكل.

4- تجميد علاوات التأمين الصحي: كالتي تقدم لكبار السن، والأطفال والأسر الكثيرة العدد، والعجز وحوادث الطرق والبطالة والتمريض. وعلى ضوء كون التضخم هو 65ر1% فإن كميات التجميد هي بتآكل للمنافع بنفس النسبة.

5- رفع سن استحقاق تعويض البطالة من سن 20 إلى سن 28 عاماً.

6- تقليل خدمات التمريض لكبار السن.

7- إغلاق مراكز التأهيل المهني: وذلك بإغلاق سبعة منها.

8- إغلاق فروع التأمين الوطني: أي تقليل عددها وعدد موظفيها.

قد تكون هذه السياسة التقشفية مقبولة في بلد دخل حرباً وخسرها. ولكن في حالة إسرائيل يظل الأمر مختلفاً. فقد ثبت أن الحرب ضد لبنان لم تقد إلى أزمة نمو اقتصادي في إسرائيل ("هكذا يستمر النمو رغم الحرب"، عادل سمارة، المشهد، عدد 156، 3-4-2007، ص 2)، ما يعني أن هذه السياسة المضادة للطبقات الفقيرة هي سياسة اقتصادية لصالح الطبقة المالكة/ الحاكمة، أكثر مما هي سياسة ترميم اقتصاد خرج من الحرب.

وعليه، فإن الشارع الإسرائيلي الذي صدمته نتائج الحرب، تصدم أكثرية ناخبيه الميزانية الجديدة التي تحابي النخبة العليا، وهذا ما يدفع باتجاه تجديد اختياره السياسي في الانتخابات المقبلة.

قد يسأل سائل، ولكن البديل هو الليكود بقيادة نتنياهو الذي أرسى بعمق السياسة الليبرالية الجديدة؟ وهذا صحيح، ولكن حينما نقرأ شارعاً عنصرياً ويمينياً وعدوانياً بالثقافة والفطرة، شارع ما زال زعم الهاجس الأمني يهزه من الأعماق، أو على الأقل التثقيف بالأمن (صناعة الأمن)، فإنه سوف يختار الأكثر تطرفاً من الناحية السياسية طالما أن السياسة الاقتصادية للطرفين هي نفسها، لأن العولمة هي نفسها. وهذا ما يتطابق مع رؤية مثقفين إسرائيليين التي تؤكد أن الهزيمة في لبنان زادت الشارع تطرفاً، وهو ربما الشارع الوحيد في العالم الذي يقف على يمين حكوماته حتى اليمينية منها.

لكن لهذا السلوك، المتوقع إن صح التوقع، وجهاً آخر، أكثر عمقاً من الارتكاز على التعبئة بالأمن وبالعنصرية، إنه المشروع الرسمي في تضييع الوعي الطبقي. فحينما تعجز الطبقات الشعبية عن فرز حزب يمثلها، وحينما يتوزع ولاؤها على أحزاب تمثل طبقة أخرى وسياسات أخرى، فهذا معناه حالة انسداد في الوعي الطبقي من جهة، وتماهٍ مع أيديولوجيا الهيمنة التي تبنتها الطبقة الحاكمة حاملة ثقافة ومصالح الإثنية الأشكنازية من جهة ثانية. وقد لا يثير الاستغراب إذن، أن هذه البنية بمجموعها عجزت دوماً عن توليد يسار جذري، وما ولد مثل ماتسبين العام 1962، عاش ميتاً.

ليس القرار محض داخلي

ما معنى أن تُجمع مختلف الأحزاب على سياسة اقتصادية واحدة، أو على منهج اقتصادي واحد؟ لا يمكن أن يكون وراء ذلك موقف عقائدي، لا سيما أن الموقف الفكري الواحد يناقض تبلور أكثر من حزب له، إلا إذا كان أحدها انتهازيا أو جميعها. وهذا ليس نقاشنا.

لا بد أن يكون هناك موقف طبقي/ سياسي يحكم الجميع. ولا بأس أن لا يتناقض كلياً مع المواقف الفكرية. موقف طبقي يتماهى فيه الحزب والدولة.

قد لا نجانب الحقيقة في القول إن ما يجمع قيادات الأحزاب الإسرائيلية (القطاع اليهودي) أقوى مما يفرقها. فهي من ناحية طبقية ضمن نفس الطبقة، وإن تعددت مشاربها الإثنية، بمعنى أن البرجوازية الأشكنازية هي القائدة. وطالما أنها تنتمي إلى نفس الطبقة، وقد يفرقها الاجتهاد السياسي وتنافس الشرائح في الطبقة الواحدة، فلا بد أن يجمعها مصدر قوتها أي مصلحة الدولة ومرجعية هذه المصلحة.

تكمن مصلحة هذه الدولة في التماهي مع شروط المركز المعولم، شروط العولمة سواء بالخصخصة، والولاء الكلي للسوق المالي وللنخبة الاقتصادية التي تبنت إجماع واشنطن. وهو ما كان قام به أريئيل شارون حينما استعار ستانلي فيشر من صندوق النقد الدولي، منذ العام 2005، ليرأس بنك إسرائيل، لكي يقوي تعيينه موقف إسرائيل على المستوى الدولي بمعنى تلبية متطلبات أسواق رأس المال العالمي. وتبني سياسة اقتصادية كهذه يفسر لماذا لا يكون التشغيل هدفاً للسياسات الاقتصادية، بل هدفها النمو، النمو الأعلى، والمزيد من التراكم، إلى جانب تقليص الكلف، وضبط بل تخفيض التضخم.

لقد استقرت إسرائيل على زيادة في النفقات بنسب 1% سنوياً في السنوات الأولى للانتفاضة الثانية، أي حتى العام 2003، وقدمت الولايات المتحدة لإسرائيل 10 بليون دولار كضمانات قروض وهذا سمح لها بتجاوز سنتين من النمو السالب لكن كانت نتيجة ذلك زيادة الارتباط بالاقتصاد الأميركي. وفي هذه الزيادة أخذ موافقة أميركا على رفع سقف النفقات بنسبة 3ر3% بدل 1%، لكن هذا كان حينما كانت تعرض الميزانية على الحكومة.

بالطبع لم يكن تقليص الخدمات هو البديل الوحيد. فهناك تأجيل تشريع الإصلاح الضريبي 2006. وهو التأجيل الذي يمكن أن يؤدي إلى جلب 28 بليون شيكل بين 2007- 2010. وهذا قرابة 6ر6 بليون دولار، وهو قدر كبير من ميزانية النفقات التي حجمها 69 بليون دولار للعام 2007.

تجدر الإشارة إلى أن فقدان أو خسائر المداخيل الناتجة عن الإصلاح الضريبي سوف تقود إلى نقص في إنفاق الفرد على الصحة والتعليم والرفاه. وهذا يقع أساسا على أصحاب الدخل المحدودة.

تقليص الفقر مجرّد علاقات عامة وأيديولوجيا!

يقول محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، إن الأهداف الرئيسة للبنك العام 2007 هي تعزيز النمو بواسطة إيجاد ضبط نقدي والحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة مشكلة الفقر. كما يهاجم تقرير بنك إسرائيل الحكومة ووزارة المالية على التقليصات التي فرضوها في الميزانية والتي تطال الفقراء من العرب و"الحريديم" ولا سيما النساء.

ويشارك سيفر بلوتسكر محافظ بنك إسرائيل بما كتبه متفائلاً: "... فحقيقة أن حكومة إسرائيل ستتبنى هدفا واضحا لمضاءلة الفقر ولزيادة العمل في السنوات الثلاث المقبلة تستحق الثناء... قليلة هي الحكومات التي تعاني نسب فقر مثل إسرائيل وتأمل مثلنا توزيعا أكثر تساوياً للثروة الوطنية... إن خطة المجلس الوطني للاقتصاد وهو يعمل في ديوان رئيس الحكومة هي تقليص نسبة الأسر الفقيرة من 20 إلى 17% وزيادة نسبة العاملين ممن هم في عمر العمل من 68 إلى 71%" (القدس 22-4-2007، عن "يديعوت أحرونوت").

وفي هذا الصدد يقول بروفيسور مناويل تريختنبرغ، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي، إن "سياسات الحكومات السابقة قد افترضت أن النمو هو العلاج الوحيد للفروق والفقر. وقد أصبح واضحا الآن مبلغ هذا الخطأ".

وأبعد من هذا، فإن هذه المضايقات على الفقراء مترافقة مع النمو والفوائض وتوسع الاستثمارات الأجنبية عامة ومنها المباشرة. فقد سجل شهر آذار لهذا العام فائضاً في الميزانية مقداره 1ر1 مليار شيكل . وبلغ الفائض في الربع الأول للعام 2007 ما قيمته 5ر6 مليار شيكل بالقياس إلى 8ر7 مليار في الربع المقابل من العام 2006، حسب قسم المحاسب العام في وزارة المالية. كما أن البورصة في ازدهار (تقرير يوسي غرينشتاين في معاريف، نقلا عن القدس 15-4-2007). باختصار، نحن أمام تزايد في غنى الأغنياء وتزايد مرافق في فقر الفقراء.

وإذا كان واقع الحال العملي هو ما ورد في الخطوط العريضة للميزانية، وإدارة الأحزاب ظهرها للفقراء، فما معنى الحديث المتكرر عن "سياسات تقليص الفقر" سواء من رئاسة بنك إسرائيل أو من المجلس الاقتصادي؟ أي موقف من الذي يفرض نفسه؟

قد يكون الخلل المحوري في طرح المجلس الاقتصادي، وتحمس بلوتسكر له، في استعادة بلوتسكر نفسه تجربة مشابهة العام 2000 حيث قدمت مجموعة من أساتذة الاقتصاد خطة لحكومة باراك مشابهة لما يقترحه المجلس الاقتصادي، لكن باراك أهملها. فما الذي سوف يغري الحكومة الحالية بتقليل حماستها لمواصلة النمو الذي يتوقع له 5 بالمائة هذا العام؟

يقول ناظم حكمت: "إن الذين يملكون الصوف لا ينسجون الصوف للذين لا يملكون". وهذا صحيح إلا إذا كان العامل الأيديولوجي من القوة بمكان بحيث تتمسك الدولة بالتساوي في الثروة، وهو الأمر الذي تغادره إسرائيل بتسارع كما يبدو.

(رام الله)