(*) رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار العدد رقم 49 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" بعنوان "إسرائيل 2008- انحسار الشعور بالرفاه والأمن الاجتماعي" وتضم ثلاثة تقارير جديدة عن صورة الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية صدرت حديثًا عن مركزين إسرائيليين متخصصين في دراسة السياسات الاقتصادية والاجتماعية هما "مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل" و"مركز طاوب لدراسة السياسة الاجتماعية في إسرائيل": الأول حول "صورة الأوضاع الاجتماعية في إسرائيل خلال العقد بين 1998- 2007"؛ الثاني بعنوان "ثمن الاحتلال... عبء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني: صورة ومعطيات شاملة، 2008"؛  الثالث- تقرير "الاستطلاع الاجتماعي في إسرائيل- 2008".

وتؤكد هذه التقارير أن أعوام العقد المنصرم شهدت المزيد من التدهور والانكفاء في كل ما يتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل، وتبيّن أن تعمق اللامساواة وانعدام العدالة في توزيع الموارد وفي تقاسم ثمار النمو الاقتصادي طاولا المجالات الاجتماعية الأساسية كلها، ومنها التعليم والخدمات الصحية والسكن، علاوة على الأجور والاستثمارات ومخصصات الإعانة والضمان الاجتماعي، وذلك نتيجة سياسة التقليصات والخصخصة التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي ألحقت أشد الضرر والإفقار بالطبقات والمجموعات الاجتماعية الضعيفة في إسرائيل، وفي طليعتها الشرقيون والعرب.

وتحذّر من أن استمرار التوجهات، التي وسمت ولا تزال تسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية المنتهجة في إسرائيل منذ عقد ونيف، سيلقي بظلال سلبية خطرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الأعوام المقبلة أيضاً، وربما إلى جهة دق المسمار الأخير في نعش دولة الرفاه الإسرائيلية.

وثمة تنويه بأن مصير الاقتصاد في إسرائيل غير مرهون فقط بحالات الصعود والهبوط في الاقتصاد العالمي، وإنما أيضاً بمستوى الاستقرار السياسي في المنطقة، وبالأساس في الساحة الإسرائيلية- الفلسطينية. وفي هذا الشأن هناك إشارة إلى أن اتفاقاً سياسياً منصفاً مع الفلسطينيين، لا ينطوي على مصلحة سياسية لإسرائيل فحسب، وإنما أيضاً على مصلحة اقتصادية واجتماعية.

قدّم للورقة أنطوان شلحت متسائلاً عن "السرّ" الكامن وراء عدم انطلاق حملة احتجاج جماهيرية واسعة النطاق ترفع راية النضال الاجتماعي، ووراء عدم اصطفاف قوى إسرائيلية داخلية قادرة على تغيير الأوضاع السائدة؟. ونوّه بأن عالم الاجتماع الإسرائيلي، البروفسور شلومو سبيرسكي، أعاد إلى الأذهان، في معرض سعيه إلى الإجابة عن التساؤل السالف، مقولة رسخها وزير الدفاع الإسرائيلي في حرب 1967 وفي السنوات الأولى التي أعقبتها، موشيه ديان، وكان أطلقها في أثناء حرب الاستنزاف مع مصر، وفحواها أن إسرائيل لا تستطيع أن ترفع في الوقت نفسه رايتين- الراية الأمنية والراية الاجتماعية، كي يؤكد أنه على الرغم من أن إسرائيل في العام 2007 هي مجتمع مختلف عن المجتمع الذي كان في العام 1967، إلا أن مفعول مقولة ديان هذه ما زال على ما يبدو ساريًا حتى الآن. وبناء على ذلك فإن النتيجة المطلوب استخلاصها هي أن الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل هو واحد من النضالات المؤجلة وأن أوان استحقاقه لا بدّ أن يحين عاجلاً أم آجلاً. وهذا ما حدا بالباحث الإسرائيلي النقدوي سامي شالوم شطريت إلى أن يؤكد أن "كل إنسان عاقل يدرك أنه في اليوم الذي ينتهي فيه الاحتلال والقمع ضد الفلسطينيين فسوف تنفجر الأسئلة الاجتماعية والمدنية في إسرائيل، وسوف تندفع نحو مركز الأجندة السياسية الإسرائيلية".