يستعد رؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل للشروع في نضال جديد ضد سياسة تضييق الخناق والتمييز المتراكمة في مجال الميزانيات الحكومية المخصصّة لسلطاتهم، مؤكدين ان الخطة الاقتصادية الجديدة التي يرعاها وزير المالية الاسرائيلي بنيامين نتنياهو زادت اوضاعهم تدهورا، ومن شأنها مفاقمة ازمة هذه السلطات. 

كتب: وديع عواودة

يستعد رؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل للشروع في نضال جديد ضد سياسة تضييق الخناق والتمييز المتراكمة في مجال الميزانيات الحكومية المخصصّة لسلطاتهم، مؤكدين ان الخطة الاقتصادية الجديدة التي يرعاها وزير المالية الاسرائيلي بنيامين نتنياهو زادت اوضاعهم تدهورا، ومن شأنها مفاقمة ازمة هذه السلطات.

وكانت الحكومة قد اقرت وفقا للخطة المذكورة تقليص 40-25% من الميزانيات الاعتيادية وميزانيات التطوير المعدة للسلطات المحلية، وهو ما يعتبرونه توجيه ضربة قاسية للسلطات البلدية والمحلية العربية، لان ميزانيتها تعتمد على منح وزارة الداخلية بشكل كبير (40%).

والتقت سكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء العرب مطلع الاسبوع الجاري وزير الداخلية وطالبته بتجنيب السلطات المحلية العربية مقص التقليصات، وتغيير المعايير المعتمدة في توزيع الميزانيات وفقا لاتفاقيات سابقة موقعة بين الطرفين اكثر من مرة.

وفي حديث "للمشهد الاسرائيلي" قال شوقي الخطيب رئيس لجنة الرؤساء العرب: "سنباشر بسلسلة خطوات احتجاجية تصاعدية منها نصب خيمة احتجاج مقابل مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلي وتنظيم سلسلة مظاهرات هناك واطلاع السفراء الاجانب على حالتنا الراهنة التي تكابد التمييز والضغوطات المتواصلة".

واضاف خطيب: "سنطالب وزير الداخلية بالالتزام بما تعهد به زملاؤه السابقون من اعتماد معايير تفضيلية – تصحيحية في عملية توزيع الميزانيات للسلطات العربية ".

وعن جدوى استعمال خيمة الاحتجاج كوسيلة نضال سبق واستخدمت كثيراً في السابق قال خطيب: " خلال السنوات العشرالماضية سبق ونصبنا قبالة ديوان رئيس الحكومة اربع خيمات وجرت العادة ان نقوم باخلائها بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة، التي كانت تلتزم بجزء وتتملص من اجزاء اخرى عند التنفيذ. ويبدو ان فكرة التميز ضدنا متأصلة في الدوائر الرسمية وليس لنا بد من الكفاح المستمر لنيل حقوقنا وحمايتها. هذه لن تكون خيمتنا الاخيرة فهي لن تصفي سياسة التمييز الاسرائيلي ضدنا".

يشار الى ان اللجنة الاقتصادية التابعة للامم المتحدة كانت قد نشرت مؤخراً تقريراً يدين اسرائيل في تعاملها مع المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية .

وكان المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عقد إجتماعاً له، نهاية الاسبوع الماضي في مجلس محلي يافة الناصرة، بحث خلاله مختلف جوانب الأزمة المالية الخانقة في السلطات المحلية العربية وإسقاطاتها على العرب في اسرائيل، وتأثير الخطة الاقتصادية الجديدة وتداعياتها على حياة المواطنين العرب والسلطات المحلية في مختلف المستويات، خصوصاً في ضوء التقليصات الحادة الاخيرة في ميزانيات السلطات المحلية.
وبحث الاجتماع ايضاً، في ظل الاضراب الانذاري في السلطات المحلية العربية، تصعيد الاجراءات والخطوات الاحتجاجية ضد سياسة التمييز والقهر القومي والمدني للجماهير العربية، ولمواجهة السياسة الرسمية المنهجية التي تمارس ضد المواطنين العرب في اسرائيل منذ عشرات السنين في مختلف مناحي الحياة. وقد حدد المجلس العام للجنة القطرية المطالب الجماعية للسلطات المحلية العربية، والتي تتمحور في المطالب الاساسية التالية:

- إلغاء التقليصات الحادة في "هبات الموازنة"، في إطار الميزانيات العادية التي تحصل عليها السلطات المحلية من قبل وزارة الداخلية.
- إلغاء التقليصات في ميزانيات التطوير.
- عدم التمييز في معايير تحديد حجم "هبات الموازنة".
- تحويل ميزانيات التطوير اللازمة، من الوزارات المختلفة، وفقاً للخطط والقرارات الحكومية متعددة السنوات، الى السلطات المحلية العربية.
- إلغاء كلي لخطة دمج وتوحيد السلطات المحلية.
- إنتهاج سياسة تمييز تفضيلية تجاه الوسط العربي، وعدم إجراء تقليصات متساوية وبنفس النسب بين الوسطين العربي واليهودي، لان الجماهير العربية تعاني أساساً من سياسة تمييز رسمية منهجية تراكمية على مدار عشرات السنين.

أما بالنسبة للاجراءات والخطوات الاحتجاجية التصعيدية، بعد إجتماع سكرتارية اللجنة القطرية مع وزير الداخلية ابراهام بوراز مساء يوم الاحد (1/6/03) في مكتب الوزير في القدس الغربية، فهي على النحو التالي:
- إقامة خيمة إعتصام إحتجاجية امام مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية، بدءا ً من يوم الاثنين (2/06/03)، بحيث تكون المحطة المركزية التي تنطلق منها جميع الاجراءات والقرارات النضالية، وأن تعمل في إطار برنامج واضح منظم ومحدد المعالم.
- تكليف وتخويل سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لاتخاذ القرارات والخطوات اللازمة، وفقاً للتطورات والمستجدات، وبرمجة الاجراءات الاحتجاجية بالشكل المناسب التدريجي والتصعيدي، ومنها:
- إعلان اضراب في السلطات المحلية العربية (باستثناء اقسام الجباية والمعارف).
- تنظيم مظاهرة لرؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية امام مكتب رئيس الحكومة في القدس.
- فحص ودراسة إمكانية تقديم استقالة جماعية إحتجاجية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وفي نهاية الاجتماع توجه المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بنداء ومناشدة للمواطنين العرب في اسرائيل "لتفهم اهمية هذه المعركة النضالية الشرعية والوقوف الى جانب سلطاتهم المحلية، لانها تأتي دفاعاً عن حقوقنا الجماعية ولان سياسة التمييز والخنق وتحديد تقدم وتطور مدننا وقرانا العربية تمس الجميع والاجيال القادمة بدون استثناء". وناشد المجلس العام الجماهيرالعربية نبذ اللامبالاة والقنوط، وتحمل مسؤولياتهم الفردية والعامة أيضاً كواجب وطني ومدني والقيام بدفع إلتزاماتهم ومستحقاتهم المالية، من ضرائب ارنونا وأثمان المياه، الى سلطاتهم المحلية، حتى تتمكن من مواجهة ازمتها المالية الخانقة ومواجهة سياسة التمييز الرسمية تجاه الجماهير العربية عموماً، بأفضل وأنجع الوسائل الممكنة والمؤثرة، لانها بالتالي معركة سياسية جماعية عادلة وضرورية، دفاعاً عن حاضرنا ومستقبلنا وتطورنا ووجودنا.
وناشد المجلس العام جميع رؤساء ونواب واعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية، للالتزام الكامل في تنفيذ هذه الاجراءات والقرارات، والتصرف الوحدوي والجماعي بمسؤولية تاريخية لزيادة تأثيرنا وحضورنا في إطار الموقف العام، لان البديل لذلك يكمن في انهيار السلطات المحلية العربية وبالتالي المسّ الخطير بمدننا وقرانا العربية في البلاد".