إعداد وترجمة: سعيد عياش
تعريف
ننقل هنا مقاطع مطولة تضمنتها ورقة استنتاجات صدرت حديثًا عن مؤتمر هرتسليا العاشر حول "ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي". وهذه الورقة، التي نشرت تحت عنون "انضمام إسرائيل إلى منظمة OECD - وثيقة إجمالية"، هي واحدة من مجموعة أوراق الاستنتاجات والإجمال الملخصة لمحاور المداولات التي شهدها المؤتمر المذكور في أثناء انعقاده في بداية العام 2010، وتعد بديلا عن الملخص التنفيذي الذي كان "المؤتمر" يصدره عادة حول دورات انعقاده السابقة. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الورقة أعدت في صيغتها المنقولة هنا قبل الإعلان رسميا، في شهر أيار الماضي، عن قبول إسرائيل عضوا كاملا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
توطئة
منذ قرابة العقد، وفي السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص، تنخرط العديد من الوحدات والدوائر العاملة في وزارات حكومية وهيئات عامة في تحضير عملية انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD. وتعتبر هذه العملية الشائكة، التي تتطلب درجة عالية جداً من المهنية والكفاءة والقدرة على التنسيق والتواصل المستمر مع جهات أجنبية، خطوة إستراتيجية ذات خصوصية بالنسبة لجهاز الدولة الإسرائيلي. فهذه العملية (انضمام إسرائيل إلى OECD) تتطلب الكثير من عمليات التنسيق والمواءمة والتشريع والإصلاح وتغيير "قواعد اللعبة" في سوق رأس المال وما شابه، كما أن التطبيق الكامل للتغيرات والإصلاحات المترتبة على عملية الانضمام، له جوانب وأبعاد إستراتيجية تنطوي على فرص وميزات كثيرة إلى جانب مخاطر محتملة أيضا. هذه الورقة تهدف إلى إطلاع القارئ على الحيثيات الرئيسة المتعلقة بانضمام إسرائيل إلى منظمة OECD وإلى عرض وتحليل الأبعاد والدلالات المختلفة لهذه العملية، إضافة إلى استعراض نشاط وجهود وزارة حماية البيئة ووزارة الصناعة والتجارة والعمل في إطار عملية الانضمام، في ضوء أن هاتين الوزارتين كانتا مسؤولتين عن تطبيق جزء كبير من الالتزامات التي أخذتها إسرائيل على عاتقها من أجل انضمامها كعضو كامل في المنظمة. وتلخص الورقة في هذا السياق أيضا الأفكار المركزية التي طرحت في أثناء مناقشة الموضوع في إطار الدورة العاشرة لمؤتمر هرتسليا السنوي، وكذلك في إطار المناقشات التحضيرية التي جرت في مركز هرتسليا المتعدد المجالات في العاشر من كانون الأول 2009.
خلفية عامة
اعتبر انضمام إسرائيل إلى منظمة OECD هدفا قوميا إستراتيجيا نص عليه قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية في شهر حزيران العام 2000. وعملية انضمام إسرائيل إلى المنظمة بدأت رسميا في أيار 2007، حين دعيت إسرائيل للانضمام كعضو كامل في المنظمة. وتشكل عملية الانضمام (التي انتهت في وقت سابق من منتصف العام الحالي، 2010) استمرارا لشبكة علاقات متشعبة جداً بين جهات إسرائيلية وبين المنظمة، فابتداء من العام 1994، دعي خبراء إسرائيليون للمشاركة في مجموعات عمل تديرها المنظمة، وبمرور السنوات توطدت وتعمقت المشاركة الإسرائيلية في أعمال ونشاطات المنظمة، إلى أن باتت إسرائيل اليوم عضوا كاملا تشارك في الكثير من لجان ومجموعات عمل وهيئات أخرى تابعة للمنظمة. فضلا عن هذه النشاطات، تدير إسرائيل منذ عامين شبكة نشاطات إضافية- تمهيدا لانضمامها الرسمي كعضو كامل في المنظمة- وذلك في إطار خطة أطلق عليها "خريطة طريق 2"، وتشمل سلسلة طويلة من المواضيع المتصلة بمسائل ومهمات تنفيذية، وتندرج هذه المهام من ناحية عملية في مجالي التشريع والإدارة. إن برهنة إسرائيل على التزامها وقدرتها على تنفيذ مجمل المهام، هو ما أدى إلى قبول انضمامها كعضو كامل في منظمة OECD. و"خريطة الطريق" هي الإجراء المتبع في عرف المنظمة لضم أعضاء جدد، وهي ليست وثيقة أساسية وإنما حصيلة حوار بين الدولة المدعوة للانضمام وبين مؤسسات منظمة OECD. وتنصب أهداف "خريطة الطريق" على قائمة من المجالات التي يطلب من الدولة المدعوة للانضمام العمل على تقليص وإزالة الفجوات القائمة فيها بين هذه الدولة وباقي الدول الأعضاء في المنظمة. وعلى سبيل المثال لم تتضمن "خريطة الطريق" التي حددت لتشيلي أي تطرق لموضوع التجارة، التي تعتبر متطورة في هذه الدولة، في المقابل فقد تضمنت "خريطة الطريق" التي حددت لإسرائيل الكثير من البنود المتعلقة بهذا المجال. بعد ذلك يجري حوار تقدم في إطاره الدولة المرشحة للانضمام وثيقة قانونية تدعى "مذكرة أولية" يحق للدولة فيها إبداء تحفظها إزاء مطالب معينة أو الالتزام بجدول زمني لتنفيذ المهمات التي تأخذها على عاتقها. ويشكل عدد التحفظات والجداول الزمنية التي تلتزم بها الدولة مكونين مهمين في الحكم بشأن انضمامها كعضو كامل في المنظمة، كما ويؤخذان كمؤشر إلى درجة رغبة وقدرة الدولة على الانضمام لعضوية المنظمة. والتنفيذ الكامل للمهمات الواردة في "خريطة الطريق" يشكل، من وجهة نظر OECD، السبيل لضمان التزام الدول الأعضاء بقواعد ومعايير موحدة تتيح تحقيق أهداف المنظمة: خلق وتهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق النمو والرخاء لسكان الدول الأعضاء.
إن الانضمام إلى عضوية المنظمة ينطوي على فوائد وميزات جمة بالنسبة لإسرائيل. فبالإضافة إلى ما تنطوي عليه عضوية المنظمة من مكانة وميزة معنوية، فإن الالتزام بتطبيق أنظمتها والمعايير المتبعة فيها يمكن أن يكون مفيداً جداً سواء للقطاع الخاص أو القطاع العام وأن يشكل رافعة لتحقيق نمو ملموس. إن إحدى الميزات أو الأفضليات الأكثر أهمية في هذا السياق هي رفع تدريج الاعتماد، إلى جانب انفتاح دول المنظمة على سوق المال، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خفض تكاليف تجنيد رؤوس الأموال سواء لصالح القطاع الخاص أو لصالح القطاع العام. كذلك فإن التزام إسرائيل بالمقاييس والمعايير المتبعة في دول OECD من شأنه أن يسهل على تصدير البضائع الإسرائيلية وعلى حركة الاستيراد من أجل التصدير، مما سيزيد من الفرص المتاحة أمام المصدرين الإسرائيليين في السوق الضخمة للدول الأعضاء في المنظمة. إلى ذلك فإن مبدأ الشفافية ووفرة المعطيات الإحصائية المترتبين على عضوية المنظمة يساعدان المستثمرين الأجانب في ادخار الوقت والجهد الإداري المكرسين حاليا لعمليات الفحص والمصادقة، مما سيشجع نشاط المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية في إسرائيل. علاوة على الأفضلية المذكورة، ثمة أفضلية مهمة تنبع من التحسن والتطور الملموس في جوده القطاع العام. فالانضمام إلى عضوية المنظمة معناه أن جهاز الدولة الإسرائيلي ملتزم بالمعايير وقواعد العمل وبالأدوات الأكثر تقدما في العصر الحالي.
وهناك أفضليات أخرى تنبع من الانضمام وتتعلق بالوصول والإفادة من القدرات المهنية لمنظمة OECD. فهذه القدرات من شأنها أن تخفض الكلفة وأن تختصر وتعمق عمليات التخطيط والبحث، ومن هنا فإن قدرة إسرائيل على الوصول إلى مستودعات المعلومات والمعطيات الإحصائية التابعة لـ OECD، واندماجها فيها، تعتبر بمثابة قفزة حقيقية في قدرة التخطيط والتفكير، كما أن الاحتكاك مع خبراء المنظمة من شأنه أن يوسع المنظور المهني للمشكلات القائمة في هذه المجالات.
في مقابل هذه الأفضليات، هناك انتقادات تشير إلى طائفة من المساوئ والمخاطر التي يمكن أن تتعرض إسرائيل لها نتيجة عضويتها في المنظمة. وتتعلق الكثير من الانتقادات بمسألة الحاجة في حد ذاتها للانضمام إلى المنظمة. وبحسب هذا الرأي فإن الأداء الاقتصادي الحالي لإسرائيل يكفيها للحصول على تدريج اعتماد جيد، فضلا عن ذلك فإن العضوية في المنظمة لم تعد تعتبر معيارا رسميا لإعطاء تدريج اعتماد جيد، إذ إن نوعية وجودة القطاع المصرفي والمالي في إسرائيل تتيحان لها إقامة علاقة جيدة جداً مع أسواق المال في العالم. كما أن منظومة اتفاقيات التجارة الحالية، التي تشمل اتفاقات ذات أفضلية مع الولايات المتحدة ودول أوروبا، تكفي لإقامة علاقات تجارية واسعة وتعطي قدرة تنافسية كافية للمصدرين الإسرائيليين. في ضوء ذلك تبدو جدوى الانضمام إلى OECD موضع شك. فتطبيق المعايير المتبعة في دول المنظمة على الاقتصاد الإسرائيلي يعني الانكشاف على قوى تنتمي غالبيتها إلى الاقتصادات القوية في العالم، وقد تنطوي هذه القوى على ضغوط من شأنها أن تؤثر على استقرار العملة الإسرائيلية (الشيكل) وعلى مناعة المنظومة المالية المحلية.
إلى ذلك لا بد، عند تقدير أبعاد الانضمام إلى المنظمة، من إيلاء اهتمام خاص للتكاليف العالية المترتبة على هذا الانضمام. فالمعايير والمواصفات التي ستكون إسرائيل مطالبة بالالتزام بها، مثلا في مجال الإنتاج الصناعي وجوده البيئة، مرتبطة بنفقات مالية إضافية كبيرة من جانب المنتجين... كذلك فإن المواءمات المطلوبة في مجال جودة البيئة على سبيل المثال، تشمل إقامة جهاز تسجيل كيماويات، والذي سيكون عمليا وكالة حكومية جديدة للمراقبة والتطبيق والإرشاد تحتاج إلى عشرات وربما مئات الوظائف. فالسلامة البيئية المطلوبة من جانب المنظمة تستوجب انتهاج سلوك جديد كليا في الصناعة العامة وفي الصناعات الكيماوية بشكل خاص.
ثمة مسألة أخرى يتوقف اعتبارها كأفضلية أو كنقيصة على وجهة نظر الناظر، تتمثل في تناول قيم الليبرالية الاقتصادية كخط موجه أعلى لنشاطات المنظمة. فالإصلاحات والقواعد التي تتبنى المنظمة دفعها قدما تهدف إلى دفع عملية لبرلة حثيثة في اقتصادات الدول الأعضاء. وقد جسدت الأزمة الاقتصادية العالمية في العامين الأخيرين، بالنسبة للكثيرين، المخاطر الناجمة عن الليبرالية المفرطة في الاقتصاد، وفي هذا السياق فقد وجهت انتقادات إلى القيم التي تقودها منظمة OECD وإلى السياسة المنبثقة عنها. لقد خلقت الأزمة الاقتصادية العالمية تحديا ضخما للنماذج والتوجهات الاقتصادية التي اعتبرت على مدار سنوات طوال نماذج وتوجهات نافذة، وبالأخص في العقد الأخير. فسياسة التوسع المادية، التي اتبعتها دول كثيرة من أجل كبح الأزمة، خلقت وضعا جديداً يمكن أن يقوض المبادئ الأساسية التي عملت المنظمة من أجل دفعها قدما، والتي تتعلق بدرجة تدخل الحكومة في الاقتصاد العام وفي سوق المال. وما زالت تداعيات الأزمة والخطوات التي اتخذت لكبحها غير واضحة حتى الآن، ومن المحتمل أنها تنطوي على تأثير على نماذج تحديد المخاطر، وعلى مستوى ليبرالية الأسواق. ومن هذه الناحية فإن أفضليات الانضمام إلى منظمة OECD، مثل ارتفاع وتحسن مستوى المهنية والشفافية والانفراج في العلاقة مع الجهات غير الحكومية، تتفوق على المساوئ النابعة من التخوف من الانفتاح الزائد للاقتصاد الإسرائيلي على قوى خارجية.
عموما، عند تقدير أبعاد وانعكاسات الانضمام إلى OECD، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان مسألة ازدياد المؤشرات على أن صبر المجتمع الدولي تجاه مراعاة إسرائيل على خلفية كونها "دولة نامية"، يقل باستمرار. وتواجه إسرائيل حاليا صعوبة في إيجاد تفهم للسلوك الذي يميز الدول النامية. وفي هذا السياق يمكن النظر إلى عملية انضمامها إلى منظمة OECD، كعملية ضرورية، بل وحتمية.
عامل جودة البيئة وجودة الإنتاج الصناعي
في عملية الانضمام إلى OECD
يحتل موضوع جودة البيئة والمسائل المرتبطة به مكانة مركزية جداً في عمل ونشاط المنظمة. فمن أصل 220 "وسيلة قانونية" تجسد من خلالها المنظمة أهدافها، هناك حوالي 70 وسيلة تتعلق بموضوع جودة البيئة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك "الوسائل" المتعلقة بمجال الطاقة فإن العدد يصل إلى 85.
وقد حددت لإسرائيل في نطاق "خريطة الطريق 2" قائمة طويلة من الأهداف والمهمات المتعلقة بهذين المجالين، يقع معظمها في دائرة مسؤولية واختصاص وزارة حماية البيئة. وفي هذا الإطار نجد أن هناك تطبيقا لخطوات بعيدة الأثر على العلاقة بين النشاطات الاقتصادية والبيئية، ولا سيما فيما يتعلق بنشاط وتجارة فرع الكيماويات. ومن هنا فإن تطبيق أنظمة مواصفات منظمة OECD في مجال جودة البيئة يعني إضافة مستوى جديد من التنظيم والضبط من شأنه أن يغير طريقة عمل وإدارة الصناعة والتجارة في كل ما يتعلق بالكيماويات والنفايات الصناعية الخطرة والعادية. ويستند عمل OECD فيما يتعلق بالبيئة إلى موقف الأمم المتحدة تجاه هذا الموضوع، ومن ضمن ذلك معاهدة روتردام المتعلقة بمعالجة المواد الخطرة، ومعاهدة ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية غير المتحللة. وتتناول معاهدة روتردام قواعد التعامل مع المواد الخطرة ومن ضمن ذلك قائمة مواد يحظر استخدامها في الصناعة والتجارة. وتعمل إسرائيل على تطبيق هذه المطالب بشكل كامل، وهي بذلك تحدد، من ناحية عملية، سياسة بيئية شاملة. وفي هذا الإطار تعمل وزارة حماية البيئة على دفع سن قوانين وإنشاء أجهزة الإدارة والرقابة المطلوب توفرها خلال فترة زمنية تنتهي في العام 2013. ويدور الحديث هنا على خطوات وإجراءات واسعة النطاق، سواء من ناحية سن القوانين اللازمة أو من ناحية الإجراءات والعمليات التنظيمية والإدارية. وبغية الوفاء بهذه المتطلبات يتم تفحص بدائل مختلفة لمواءمة المتطلبات ذاتها مع الوضع القائم في إسرائيل.
عوامل التجارة والاستثمار وسياسة التشغيل
في إطار عملية الانضمام إلى OECD
وفقا لما تقتضيه أهداف المنظمة المتمثلة في ضمان تحقيق التنمية عن طريق استغلال العلاقة بين الدول في تشجيع التجارة الحرة والاستثمارات، تقوم وزارة الصناعة والتجارة والعمل في إسرائيل بتركيز جزء كبير من النشاطات التي ينص عليها جوهر عمل منظمة OECD، وفي هذا الإطار تتولى الوزارة قيادة ست لجان من أصل 18 لجنة عهد إليها تحقيق تقدم إسرائيل نحو الانضمام إلى المنظمة، وهذه اللجان الست هي لجنة التجارة، لجنة الاستثمارات، لجنة العلوم والتكنولوجيا، لجنة العمل والرفاه، لجنة الاستهلاك، إضافة إلى لجنة الصناعات والمواد الكيماوية بالمشاركة مع وزارة حماية البيئة.
فيما يتعلق بعمل لجنة التجارة تجدر الإشارة إلى أن هناك، فضلا عن تفحص مواءمة إسرائيل مع قواعد التجارة الحرة للمنظمة، والتي يستند معظمها إلى قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO) التي كانت إسرائيل من بين الدول المؤسسة لها، عدة مسائل جوهرية ما زالت في مراحل البلورة والتطوير ولا تتوفر تجاهها قواعد وأحكام ملزمة، وينصب عمل هذه اللجنة على التعاون الدولي والالتزام بمعايير العلاقة المتكافئة في التجارة العالمية.
في إطار عمل لجنة الاستثمارات مطلوب من إسرائيل أن توائم نفسها مع مبادئ اللبرلة المتبعة في المنظمة فيما يتعلق بحركة رأس المال والخدمات، مع القواعد المحددة في إطار إعلان الاستثمارات الصادر عن OECD. وقد انصبت المناقشات بالأساس حول سياسة إسرائيل تجاه التجارة العابرة للحدود في مجالات مثل الاستشارة في شؤون الاستثمار وإدارة الملفات وعمل البنوك وشركات التأمين الأجنبية في إسرائيل وقواعد التنظيم والضوابط التي تسري على المستثمرين الأجانب.
في مجال العلوم والتكنولوجيا بحثت العديد من المواضيع ومن ضمنها التعاون الدولي في ميدان العلوم والتكنولوجيا والأخذ بيد الشركات الصغيرة والمتوسطة وحرية الوصول إلى معطيات أبحاث بتمويل الدولة وجوانب السلامة في تطبيق الهندسة الجينية في الصناعة.
في مجال الاستهلاك يتعين على إسرائيل الالتزام بمتطلبات تتعلق بقواعد التعاون الدولي في مجال التجارة الإلكترونية والتجارة النزيهة وقواعد الأمان والسلامة.
أما في مجال العمل والتشغيل فتتناول اللجنة في نطاق عملها تشكيلة واسعة من المواضيع الاجتماعية، على الرغم من أنها لا تملك تقريبا أية وسائل أو أدوات قانونية ملزمة. ومن المواضيع البارزة على هذا الصعيد، هناك التعاون الدولي في مجال مكافحة الفقر وبلورة سياسة تجاه قضية العمال الأجانب وحقوق الأقليات في سوق العمل. وتنطوي توصيات هذه اللجنة على انعكاسات واسعة النطاق على الاقتصاد برمته، وأبرزها تقليص الفجوات ورفع نسبة المشاركة في سوق العمل.
