تعريف:

 ننشر هنا ترجمة حرفية كاملة لـ "ورقة عمل" قدمت إلى "مؤتمر هرتسليا السنوي الثامن"، الذي عقد في الفترة بين 20 و 23 كانون الثاني 2008.

 وتبحث الورقة، التي قام بإعدادها فريق عمل من كبار المسؤولين والباحثين في "مركز هرتسليا المتعدد المجالات" يضم عوزي أراد وغدعون بايغر وراحيل مختيغر، في مختلف الخطط والمقترحات المتعلقة بإمكانية تنفيذ أفكار وسيناريوهات مختلفة لتسوية النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط عن طريق تبادل أراضٍ ومناطق بين الدول ذات الصلة. ولعل الجديد في هذه الورقة أولاً أنها تبحث وبشكل تفصيلي في فكرة "تبادل الأراضي"، والتي طرحتها وناقشتها أوساط إسرائيلية عديدة ومتباينة في التوجهات السياسية، ليس في سياق تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي فقط، وفقما طرحت حتى الآن، وإنما في إطار تسوية شاملة متعددة الأطراف للنزاع العربي- الإسرائيلي برمته، وثانيا في كون هذه الورقة ضمت هذه المرة في إطار "وثيقة خطية واحدة" شتى الأفكار والمقترحات المطروحة إسرائيلياً في الصدد ذاته.

مدخل عام

 يعتبر النزاع بين إسرائيل وجيرانها صراعاً على السيطرة على المنطقة يدور منذ عدة أجيال. معظم الاقتراحات والمشاريع التي طرحت على مر السنوات من قبل جهات دولية وإقليمية، بما في ذلك أطراف النزاع ذاتها، تضمنت مكوناً جغرافياً واضحاً، أي إعادة رسم الحدود الحالية من جديد.

في السنوات الأخيرة ولد استمرار النزاع والواقع الديمغرافي المتكون في المنطقة منذ سنة 1948، أفكاراً لتبادل أراضٍ باتجاه رسم خط حدودي جديد يستجيب للواقع الجديد ويضمن مصالح مثل الأمن والمياه والموارد الطبيعية والبيئة إضافة إلى التنمية المستقبلية.

تستند فكرة تبادل الأراضي إلى مبدأ يحافظ بموجبه كل طرف على حقه في كامل مساحة المنطقة ولكن مع إمكانية إعادة رسم الحدود الدقيقة للمنطقة بناء على اعتبارات ديمغرافية وأمنية. مع ذلك من المحتمل في أعقاب المفاوضات أن يحصل أحد الطرفين على منطقة أكبر مقابل منطقة أقل مساحة لكنها ذات أهمية قومية للطرف الآخر.

وفي الواقع فإن فكرة تبادل الأراضي وجدت تعبيراً لها في معظم خطط ومشاريع السلام. هذا العام اكتسبت هذه الفكرة أهمية عملية قصوى نظراً لأن معظم المعالجات ترى في خطوط سنة 1967 (أو 1949) أساساً تنطلق منه التسويات والحلول.

خطوط الحدود في الحيز المحيط بدولة إسرائيل رسمت في الأصل من قبل قوى خارجية، وهي قابلة للتعديل والتغيير بالاتفاق، كما حصل في معاهدة السلام المبرمة بين إسرائيل والمملكة الأردنية.

هذه الوثيقة تسعى إلى تحديث المعطيات فيما يتعلق بالأفكار المختلفة لتبادل الأراضي وتَسُوقُ في الوقت ذاته مقترحات مكملة، وهي تهدف إلى مساعدة الذين يتفحصون هذه الإمكانية وإثراء الأفكار المطروحة.

فرضيات أساس

 عند تفحصنا لمسألة الحدود بين إسرائيل وجاراتها علينا أن نأخذ في الحسبان عدة "فرضيات أساس": 

•وجود نزاعات تتعلق، فيما تتعلق، بمطالب إقليمية.
•خطوط الحدود في الحيز المحيط بدولة إسرائيل حددت في الأساس من قبل الدولتين الانتدابيتين، فرنسا وبريطانيا، ومنظمة الأمم المتحدة دون تدخل أو مشاركة سكان المنطقة في هذه العملية.
•خطوط الحدود الحالية لدولة إسرائيل تستند في جزء منها إلى خطوط الانتداب، وفي جزء آخر إلى تعديلات أحادية الجانب أجرتها دولة إسرائيل.
•تتوفر لإسرائيل في هذه النقطة الزمنية خطوط حدود متفق عليها مع كل من مصر والأردن.
•بين إسرائيل وسورية يسود اليوم خط وقف إطلاق النار الذي حدد سنة 1974.
•بين إسرائيل ولبنان يسود اليوم خط انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي الذي حدد سنة 2000. وقد صادقت الأمم المتحدة على هذا الخط غير أن لبنان لا يعترف به.
•القانون الدولي لا يجيز ضماً من جانب واحد لمناطق أو أراضٍ احتلت في حرب، لكنه يجيز تبادل أراضٍ باتفاق.
•خطوط حدود الماضي، وخاصة كتلك التي حُدَّدت من قبل قوى خارجية، قابلة للتعديل بموافقة الدولة المستقلة.

مواقف الأطراف المختلفة في موضوع موقع خط الحدود

  الجانب العربي

 سورية تطالب بإصرار وثبات بأن يستند الاتفاق بينها وبين إسرائيل إلى العودة إلى خطوط الرابع من حزيران 1967 دون أي تغيير أو تعديل. وهذا المطلب، الذي وافقت عليه مراراً الحكومات الإسرائيلية المختلفة، شكل حتى الآن عقبة كأداء حالت دون إحراز تقدم في مراحل المفاوضات المختلفة التي جرت بين إسرائيل وسورية، نظراً لما يعنيه من مس بالمصالح الإسرائيلية وفقدان مكاسب ذات أهمية إستراتيجية.

 السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بالانسحاب إلى "الخط الأخضر"، أي إلى خطوط الهدنة التي تبلورت في سنتي 1949-1950. قسم من قادة السلطة الفلسطينية أعربوا في الماضي عن استعدادهم لإجراء تبادل أراض بمدى يصل إلى حوالي 150 كيلومتراً.

 لبنان لا يعترف بخط الانسحاب (الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 2000) الذي قام به الجيش الإسرائيلي إلى الحدود الدولية، وتطالب دولة لبنان باستعادة منطقة "مزارع شبعا" التي تسيطر عليها إسرائيل في هضبة الجولان. كذلك يطرح في لبنان مراراً المطلب باستعادة "سبع قرى شيعية" في منطقة الجليل.

 إسرائيل- في مسألة هضبة الجولان طالبت إسرائيل بشكل غير رسمي حتى الآن بالاحتفاظ بمناطق في هضبة الجولان احتلتها خلال حرب حزيران 1967.

 في مسألة القدس والضفة الغربية: طالبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بمواصلة احتفاظ إسرائيل بأجزاء واسعة في منطقة القدس الشرقية وبـ "الكتل الاستيطانية" في الضفة الغربية. حجم هذه المناطق لم يجر تحديده مطلقاً في إسرائيل بصورة رسمية، غير أن الصيغ المختلفة للمناطق التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها عبرت عن نفسها في شتى خطط التسوية.

 سوابق في إعادة رسم الحدود وتبادل الأراضي

 وقعت في منطقة الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة عدة اتفاقيات بين دول متجاورة "كسرت" عملياً "قدسية" الحدود القائمة وأدت إلى إعادة رسم الحدود من جديد بشكل يستجيب لاحتياجات ومصالح الطرفين المعنيين. وقد نجح ذلك (ما عدا في حالة إيران والعراق) في إزالة سبب توتر قائم أو محتمل من شبكة العلاقات بين دول متجاورة .

اتفاقيات رسم حدود بين إسرائيل وجاراتها

- في نطاق معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر وقعت اتفاقية لرسم الحدود بين الدولتين، وقد جرى الحرص في هذه الاتفاقية على العودة الدقيقة إلى حدود الانتداب البريطاني.

- وفي نطاق معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن أقيم خط حدودي جديد استند إلى خط الحدود الانتدابي لكنه جرى تبادل أراضٍ على امتداد وادي عربة الأمر الذي لبى مصالح إستراتيجية لكلا البلدين.

 وفي منطقة الشرق الأوسط أبرمت العديد من الاتفاقيات الأخرى لرسم الحدود خارج سياق النزاع الإسرائيلي- العربي، والتي جرى في نطاقها إعادة رسم الحدود من جديد مع تبادل أراضٍ، كما جرى مثلاً في الاتفاقيات المبرمة بين الأردن والسعودية سنة 1965، وبين الأردن والعراق سنة 1982، وبين إيران والعراق سنة 1957، وبين الأردن وسورية سنة 2004 وبين اليمن والسعودية سنة 2005.

 الاقتراحات المطروحة لتبادل أراضٍ على المستوى الإقليمي

 أفرزت النزاعات الإقليمية المفتوحة بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبين إسرائيل وسورية، تجاه هضبة الجولان، أفكاراً مختلفة لتسويات إقليمية. وقد أخذت هذه الأفكار بعين الاعتبار الواقع الجديد (ولا سيما الواقع الديمغرافي) الذي نشأ وتطور بمرور السنوات، إضافة أيضاً إلى الأبعاد والاحتياجات الإستراتيجية لإسرائيل، وقد وجدت هذه الأفكار تعبيراً لها في مقترحات مختلفة لتبادل أراضٍ وإعادة رسم خطوط الحدود من جديد في المنطقة. هذه المقترحات تضمنت أفكاراً لتبادل أراض في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، ونقدّم فيما يلي تفصيلاً بهذه الاقتراحات:

 - بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية- أُقترح أن تقوم إسرائيل بضم كتل استيطانية مقابل أراض إسرائيلية (داخل/ أو على امتداد "الخط الأخضر") تنقل إلى الدولة الفلسطينية. وقد وجدت هذه الفكرة تعبيراً لها في اقتراح رئيس الحكومة إيهود باراك (سنة 2000)، واقتراح الرئيس بيل كلينتون، وفي "مبادرة جنيف" و"خطة الهدف" (أيالون- نسيبة) التي لم تستبعد صيغتها نقل مناطق مأهولة.

نسبة تبادل الأراضي في هذه المقترحات تراوحت بين 1=1 و 3=1 و 7=6 لصالح إسرائيل، وهناك موافقة فلسطينية على مبادئ "مبادرة جنيف" واستعداد إسرائيلي لبحث الموضوع.

 - ضم "كتل استيطانية" إلى إسرائيل مقابل أراضٍ في منطقة "حلوتسا" في النقب- (وثيقة بيلين- أبو مازن) غير أن هذا الاقتراح رفض من جانب الحكومات الإسرائيلية والفلسطينيين.

- ضم "كتل استيطانية" إلى إسرائيل مقابل نقل مناطق مأهولة بسكان عرب من مسلمي إسرائيل، تقع على تخوم "الخط الأخضر" على مقربة من شمال الضفة الغربية، إلى السلطة الفلسطينية. وهي خطة "أم الفحم أولاً" التي طرحها إفرايم سنيه ومحافل أخرى من حزب "العمل" ثم تبناها حزب "يسرائيل بيتينو" ("إسرائيل بيتنا") برئاسة أفيغدور ليبرمان، وقد بحثت هذه الخطة من جانب جميع رؤساء الحكومات الإسرائيلية خلال العقد الأخير. أما الهدف القابع خلف هذه الفكرة فهو تقليص عدد السكان غير اليهود (المقصود السكان العرب) في دولة إسرائيل. معظم السكان العرب في إسرائيل رفضوا هذه الخطة كما رفضها أيضاً متحدثون فلسطينيون، غير أنها تحظى بتأييد متزايد في صفوف الأكثرية اليهودية في الدولة وهناك انفتاح معين تجاهها في أوساط عربية مختلفة.

 - تبادل أراض بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية: تستهدف هذه الخطة زيادة هامش المرونة في رسم الحدود عن طريق إشراك دولة ثالثة (مصر) ملتزمة بعلاقات سلام مع إسرائيل ولا يوجد لها نزاع إقليمي مع الدولة العبرية. ويقضي هذا الاقتراح أن تقوم مصر بنقل أراضٍ (بين قطاع غزة ومدينة العريش) إلى الفلسطينيين، وأن تضم إسرائيل إليها تجمعات استيطانية وأراضي في منطقة غور الأردن وصحراء "يهودا" جنوب شرق الضفة الغربية (خطة بن آرييه- آيلاند). هذه الخطة رفضت حتى الآن من جانب مصر، غير أن سياسيين أوروبيين وفلسطينيين ومسؤولين أميركيين أبدوا اهتماما بإمكانيات تنفيذها.

 - اقتراحات لتبادل أراض في إطار متعدد الأطراف بين إسرائيل وسورية ودول أخرى: مطلب سورية الثابت في أن يستند الاتفاق إلى انسحاب إسرائيلي إلى حدود 1967 عرقل حتى الآن تحقيق تقدم في مراحل المفاوضات المختلفة التي جرت بين الدولتين. بغية تجاوز هذه العقبة وتوسيع هامش المرونة، طُرحت في السنوات الأخيرة أفكار مختلفة لتبادل أراضٍ بين إسرائيل وسورية ودولة ثالثة أو دول إضافية.

 والفكرة هنا هي أن تعدد اللاعبين يوسع هامش المناورة في مجال تبادل الأراضي ويخلق التزاما واهتماماً لدى جميع أطراف الاتفاق التي توجد لكل منها رؤية مختلفة. وقد شملت هذه الأفكار:

•إسرائيل - سورية - الأردن: تقوم إسرائيل حسب الخطة (خطة أراد- بايغر) بضم جزء من هضبة الجولان، ويقوم الأردن بنقل منطقة مماثلة في مساحتها إلى سورية على طول الحدود بين البلدين (سورية والأردن) وفي المقابل تقوم إسرائيل بنقل أراض في وادي عربة إلى الأردن. هذه الخطة لم تبحث حتى الآن في أي محفل سياسي.
•إسرائيل- سورية- لبنان: تبقي إسرائيل تحت سيطرتها، في نطاق هذه الخطة، أجزاء من هضبة الجولان، بحيث تبقى في يد إسرائيل منطقة "حزام أمني" تلبي احتياجاتها الإستراتيجية إضافة إلى التجمعات الاستيطانية اليهودية في هضبة الجولان (وفي مقدمتها مستوطنة "كتسرين")، وفي المقابل ينقل لبنان إلى سورية منطقة مماثلة في مساحتها لتلك التي ستبقى تحت سيطرة إسرائيل في هضبة الجولان بموجب المطالب السورية بتعديل حدود العام 1920 بينها وبين لبنان، وتعوض إسرائيل لبنان بإعطائه أراض في نقاط مختلفة على امتداد الحدود الإسرائيلية- اللبنانية مثل القرى الشيعية السبع التي طالب "حزب الله" باستعادتها وكذلك الدولة اللبنانية، ومنطقة "مزارع شبعا" في غرب هضبة الجولان، على أن تتحول منطقة جبل الشيخ إلى منطقة تطوير وسياحة مشتركة للدول الثلاث.

 هذا الاقتراح لم يبحث في أي محفل دولي رسمي لكنه يمكن أن يشكل أساساً لمحادثات ثلاثية أو متعددة الأطراف.

•إسرائيل- سورية- لبنان- الأردن: بحسب هذه الخطة تنسحب إسرائيل حتى "خط المنحدرات" وتحتفظ بالسيطرة على مناطق في هضبة الجولان، فيما يقوم الأردن بتعويض سورية على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين، وبالمثل يعوض لبنان سورية على حدودهما المشتركة، بينما تعوض إسرائيل لبنان والأردن على امتداد الحدود المشتركة بمنطقة مساوية تقريباً لمساحة المنطقة التي ينقلها لبنان والأردن إلى سورية، وتتحول منطقة جبل الشيخ إلى منتجع سياحي مشترك.

 اقتراح لتسوية تبادل أراضٍ شاملة في الشرق الأوسط (خطة بايغر- أراد)

  الدول المختلفة في منطقة الشرق الأوسط متدخلة بهذا الشكل أو ذاك في النزاع بين إسرائيل وجاراتها حتى وإن كانت اثنتان من هذه الدول- مصر والأردن- قد أنهيتا نزاعهما مع إسرائيل عقب توقيعهما على معاهدات للسلام معها. ويؤثر استمرار النزاع على جانبي الحدود بين إسرائيل وجاراتها بصورة سلبية على العلاقات مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط. لذا ثمة منطق في إشراك دول أخرى في المنطقة في التسويات الرامية لرسم حدود جديدة عن طريق تبادل أراض. وقد وجد هذا المبدأ (تبادل الأراضي) موطئاً عملياً ومكانة سياسية رسمية في الخطط والمشاريع المختلفة للتسوية العربية- الإسرائيلية.

 ورغم أن كل اقتراح من الاقتراحات المختلفة المشار إليها آنفاً لتبادل الأراضي يمكن أن يكون قائماً بذاته، إلا أنه يمكن تضمينها في خطة شاملة لتبادل أراض في الشرق الأوسط والتي يمكن أن تشكل سابقة ليس فقط بالنسبة للدول ذات الصلة في المنطقة.

 ويقضي اقتراح تسوية تبادل الأراضي الشاملة في الشرق الأوسط في جوهره بأن ترسم مجدداً خطوط الحدود بين دول المنطقة استنادا إلى خطوط الماضي ولكن مع إجراء التعديلات الضرورية في ضوء الواقع الناشئ على الأرض واحتياجات الدول المعنية. والفكرة هي أن لا يجري تغيير على إجمالي مساحة المنطقة الإقليمية لكل دولة من دول المنطقة وأن يقتصر التغيير على خطوط الحدود بين الدول.

 ويشمل الاقتراح:

•بقاء (تواجد) إسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية: تبقي إسرائيل في يدها مناطق تصل مساحتها إلى حوالي 200 كم (3% من مساحة الضفة الغربية)، جزء منها في إطار "توسيع القدس وكتل المستوطنات" بالإضافة إلى احتفاظها بمناطق في "صحراء يهودا" وغور الأردن.
•بقاء إسرائيلي في مناطق في هضبة الجولان: تبقي إسرائيل في يدها منطقة تصل مساحتها إلى 200 كم، في غرب هضبة الجولان (نحو 12% من مساحة الهضبة) تشمل مستوطنات و"خط المنحدرات".
•نقل مناطق من إسرائيل إلى الفلسطينيين على امتداد "الخط الأخضر": تنقل إسرائيل مقابل المناطق التي ستحتفظ بها في الضفة الغربية وهضبة الجولان، أراضي إلى السلطة الفلسطينية في مقاطع مختلفة على امتداد "الخط الأخضر" متاخمة لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، مع أو من دون سكان عرب مسلمين.
•نقل أراض من إسرائيل إلى لبنان في نقاط مختلفة على طول الحدود مع إسرائيل: في إطار التعويض عن المناطق التي ستحتفظ بها في الضفة الغربية وهضبة الجولان تنقل إسرائيل إلى لبنان أراضي تبلغ مساحتها نحو 50 كم، في نقاط مختلفة على امتداد الحدود المشتركة (من دون أن يكون هناك تواصل جغرافي بين هذه النقاط).
•نقل أراض من إسرائيل إلى مصر: تنقل إسرائيل إلى مصر أراضي في النقب (بحجم مماثل للأراضي الفلسطينية التي ستحتفظ بها في الضفة الغربية في منطقتي "صحراء يهودا والأغوار") إضافة إلى منطقة تتيح المرور الحر بين مصر والأردن.
•نقل أراضٍ من إسرائيل إلى الأردن في منطقة وادي عربة: تنقل إسرائيل إلى الأردن منطقة صغيرة في وادي عربة مقابل المنطقة التي سيحصل عليها المصريون من إسرائيل وذلك لإتاحة ممر مباشر بين مصر والأردن.
•نقل أراضٍ من لبنان إلى سورية: مقابل المنطقة التي ستحتفظ بها إسرائيل في هضبة الجولان، تحصل سورية على أراضٍ من لبنان إلى الغرب من خط حدود سنة 1920 الذي عينته فرنسا.
•نقل أراض من إسرائيل إلى لبنان: مقابل تنازل لبنان عن أراضٍ في شرق البلاد لصالح سورية، تنقل إسرائيل إلى لبنان أراضي في نقاط مختلفة على امتداد الحدود المشتركة بين إسرائيل ولبنان.
•نقل أراض من الأردن إلى سورية: يقوم الأردن بنقل أراضٍ إلى سورية في المنطقة الواقعة على الحدود الشمالية للأردن والتي كان السوريون يتواجدون فيها في سنة 1970، ويحصل الأردن في المقابل على منطقة صغيرة في الجانب الإسرائيلي من وادي عربة، متاخمة للمنطقة التي ستحصل عليها مصر من إسرائيل، إضافة إلى حق استخدام الممر المباشر بين الأردن ومصر عبر النقب الإسرائيلي.

تلخيص

اكتسبت الأفكار والاقتراحات الداعية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بين إسرائيل وجاراتها على أساس تبادل الأراضي موطئاً عملياً ومكانة سياسية رسمية خلال العقد الأخير. وقد وجد ذلك تعبيراً له في خطط ومشاريع التسوية المختلفة بين إسرائيل والدول العربية. وقد تجلى ذلك عملياً في معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن والتي تم في نطاقها تبادل أراضٍ اتفق عليها بين الجانبين.

 في السنوات الأخيرة طرحت أفكار لتبادل أراض في نطاق تسوية النزاع الإقليمي بين إسرائيل والفلسطينيين وبين إسرائيل وسورية ولبنان. غير أن هذه الأفكار ما زالت صعبة التنفيذ جراء هامش المناورة الضيق والواقع المتغير، الأمر الذي يتطلب البحث عن أفكار خلاّقة.

إن أحد الخيارات المطروحة في هذا السياق هو دراسة فكرة تبادل أراض على نطاق شامل في المنطقة. فزيادة عدد اللاعبين في الساحة توفر هامشاً أكبر للمناورة بما يتيح تجاوز العقبات التي لا يمكن تذليلها في ظل قلة عدد اللاعبين. إن دمج وإشراك عدد أكبر من اللاعبين في تسوية إقليمية في المنطقة، يمكن أن يدعم ويعزز مصلحة هذه الدول في التمسك بالتسوية وضمان تنفيذها.

إن مثل هذه التسوية الإقليمية الشاملة، المستندة إلى تبادل أراضٍ في إطار متعدد الأطراف، سوف تكون بمثابة أول تغيير جوهري في الحدود السياسية في الشرق الأوسط منذ أن رُسمت من قبل القوى الاستعمارية، كما ويمكن لهذه التسوية أن تكون ذات أهمية لضمان استتباب السلام والاستقرار بين الدول المنخرطة فيها.