" في كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بينما، في المقابل، من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً من إسرائيل، وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية، مناطق أمنية وأماكن تملك إسرائيل مصالح أخرى فيها.
" يمكن للانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية أن يقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين. وسيلغي استكمال الخطة صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
إنسحاب على أربع مراحل
"فور انتهاء التحضيرات ستجري الحكومة نقاشاً في سبيل اتخاذ قرار بشأن إخلاء المستوطنات، آخذة بعين الاعتبار، الظروف الموضوعية، التي ستحدد ما إذا كان سيتم الاخلاء أو لا، وأي مستوطنات (سيتم اخلاؤها).
المجموعة أ – موراغ، نتساريم وكفار داروم.
المجموعة ب – مستوطنات شمال الضفة الغربية (غانيم، كديم، سانور وحومش).
المجموعة ج- مستوطنات غوش قطيف.
المجموعة د- مستوطنات شمال قطاع غزة (ألي سيناي، دوغيت ونيسانيت).
"نوضح بأنه بعد انتهاء التحضيرات، كما ورد آنفاً، تنعقد الحكومة، بين الحين والآخر، لاتخاذ قرار بشأن إخلاء أو عدم إخلاء كل واحدة من المجموعات الأربع.
"إسرائيل ستخلي قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات القائمة فيه، وستعيد انتشارها من جديد خارج منطقة القطاع، هذا باستثناء الانتشار العسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفي). بعد استكمال الخطوة، لن تبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة أي تواجد إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الاسرائيلية. ستشرف إسرائيل وتحرس الغلاف الخارجي لليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي لغزة، وستواصل نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع. وسيكون قطاع غزة منزوعاً من الأسلحة التي لا يتفق تواجدها مع الاتفاقيات القائمة بين الطرفين.
"ستخلي إسرائيل منطقة في شمالي الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسانور) وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في هذه المنطقة أي تواجد ثابت لقوات الأمن الاسرائيلية. وستتيح هذه الخطوة تواصلاً إقليمياً فلسطينياً في شمالي الضفة الغربية. تتجه النية نحو استكمال عملية الاخلاء حتى نهاية العام 2005.
"تحتفظ إسرائيل لذاتها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستتولد في القطاع وشمال الضفة الغربية.
الاخلاء والتعويض
"لن يتم الابقاء على مساكن المستوطنين والمباني الحساسة، خاصة الكنس. تطمح دولة إسرائيل إلى تسليم المنشآت الأخرى، خاصة الصناعية، التجارية والزراعية إلى طرف دولي ثالث، لاستخدامها لصالح الجمهور الفلسطيني غير المتورط بالارهاب. يتم نقل المسؤولية عن المنطقة الصناعية "إيرز" إلى طرف فلسطيني أو دولي متفق عليه. سيتم الابقاء على شبكات المياه، الكهرباء والمجاري والاتصال.
"حكومة إسرائيل تنظر بأهمية بالغة إلى محاورة الجمهور الذي سيتم إخلاؤه، في القضايا ذات الصلة بتطبيق الخطة، خاصة مسألتي الاخلاء والتعويض، وستعمل من أجل إجراء هذا الحوار.
"يتم إقامة إطار تنظيمي، يهدف الى تقديم العلاج والمساعدة في كل القضايا المرتبطة بتنفيذ الخطة. ويتم بموجب ذلك إقامة لجنة توجيه تكلف مسؤولية تنسيق القضايا ذات الصلة بالخطة. تقدم لجنة التوجيه تقارير إلى الطاقم الوزاري المصغر، حول نشاطاتها وتطلعه على القضايا التي يتحتم اتخاذ قرار سياسي بشأنها.
"يتم بموجب ذلك، إقامة لجنة لشؤون الاخلاء والتعويض والاستيطان البديل، بحيث تكلف اعداد مشروع قانون بشأن الاخلاء والتعويض؛ معايير التعويض؛ بما في ذلك تقديم محفزات وسلفيات. تكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بتركيز واجراء الحوار مع الجمهور الذي سيتم اخلاؤه وتعويضه، حتى استكمال سن القانون.
"يتم بموجب ذلك، إقامة دائرة تنفيذية في مكتب رئيس الحكومة، بحيث تخضع للجنة التوجيه. تكلف هذه اللجنة بتطبيق قرار الحكومة في كل ما يتعلق باخلاء المدنيين وتعويضهم. تخول دائرة التنفيذ دفع سلفيات لمن يستحقون التعويضات، على حساب التعويضات التي يستحقونها، وفق شروط تحددها اللجنة الخاصة بشؤون الاخلاء والتعويض، وحسب الأوامر والنظم التي ستحددها. يكون قرار حق التعويض سارياً ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة، هذا القرار.
الاستعداد للفصل
يقدم رئيس الحكومة، في القريب العاجل، إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانون، مشروع قانون يشمل أوامر الاخلاء والتعويض لمن يستحقه، والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ ذلك. بعد فترة وجيزة، تقدم الحكومة إلى الكنيست، مشروع القانون. يقوم قادة الجيش في المناطق (ذات الصلة) بتضمين القوانين الأمنية كل الأوامر المطلوبة لتطبيق قرار الحكومة.
"يقوم المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، بالتنسيق مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة، والمدير العام لوزارة القضاء، بتخصيص الميزانيات والموارد المالية المطلوبة لتفعيل لجنة التوجيه، واللجنة لشؤون الاخلاء والتعويض ودائرة التنفيذ والوكالة اليهودية، وذلك خلال شهر من موعد اتخاذ هذا القرار. يتم ملاءمة ميزانيات العام 2005 وصاعداً بما يتفق مع القرارات التي ستتخذها الحكومة في هذه المسألة، من حين لآخر.
"في الفترة المرحلية، بين اليوم الذي يتم فيه إتخاذ هذا القرار – في سبيل الاستعداد، من جانب واحد، ومن خلال الحفاظ على مجريات الحياة الجارية بشكل نظامي، من جانب آخر - يسري مفعول هذه الأوامر في البلدات والمناطق التي تشملها الخطة.
"يتواصل القيام بالفعاليات البلدية والجماهيرية المتعلقة بمجريات الحياة النظامية والخدمات التي يستحقها السكان. لا يتم الشروع بتنفيذ المخططات الحكومية للبناء والتطوير التي لم يبدأ تنفيذها بعد".
