*تخوفات من احتمال اقتراب الاقتصاد إلى التباطؤ *نظرة حذرة بعد ارتفاع التضخم بنسبة 9ر0% ومحللون يهدئون: هذا ارتفاع موسمي عابر!*
*تخوفات من احتمال اقتراب الاقتصاد إلى التباطؤ *نظرة حذرة بعد ارتفاع التضخم بنسبة 0،9% ومحللون يهدئون: هذا ارتفاع موسمي عابر!*
قال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي صدر في الأسبوع الماضي إن النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال الربع الأول من العام الجاري سجل ارتفاعا بنسبة 3% بمعدل سنوي، ومن مؤشرات النمو ارتفاع حجم الصادرات في نفس الفترة بنسبة 14%، بعد أن تراجعت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2ر0%.
وحسب هذا التقرير، فإن الاستهلاك الفردي في نفس الفترة التي يجري الحديث عنها ارتفع بنسبة 2ر4% بمعدل سنوي، وهذا ناجم عن ارتفاع الصرف على الفرد بنسبة 4ر2% بعد أن تراجعت هذه النسبة في النصف الثاني من العام الماضي- 2011.
ويستدل من التقرير، أن الصادرات الخدماتية ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري- 2012 بنسبة 45%، بينما ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 8ر4%، وهذا لا يشمل المجوهرات، وكانت الصادرات الزراعية قد ارتفعت هي أيضا في نفس الفترة بقرابة 19%.
في المقابل فإن الاستيراد على أنواعه سجل في نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 4ر24%، وهذا بالأساس ناجم عن الارتفاع الحاد في استيراد البضائع المدنية والحياتية، وبذلك يكون الاستيراد قد ارتفع بوتيرة سنوية بنسبة 33%.
لكن في موازاة ذلك فإن النمو في الناتج الصناعي الاقتصادي سجل ارتفاعا بنسبة أقل، وتعتبر مقلقة لدى أوساط اقتصادية، وهي 8ر2%، بعد أن ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5ر3%.
ويقول الخبير الاقتصادي ميخائيل شارئيل إن التأرجح في نسب نمو الناتج الصناعي ليس مفاجئا، لأنه هكذا هي حاله في فترة ضعف اقتصادي.
وقد جاءت هذه المعطيات بالتزامن مع إعلان نسبة التضخم في شهر نيسان الماضي، وكانت 9ر0%، وأحدثت ضجة في إسرائيل، رغم أنها تعكس ارتفاعا موسميا معروفا لمثل هذا الشهر من كل عام، ولكن التضخم جاء بعد ارتفاعه في شهر آذار الذي سبقه بنسبة 4ر0%، وكلا النسبتين ظهرتا بعد سبعة أشهر من تضخم مالي بنسبة 0%.
وما يؤكد هذا الاستنتاج هو أن التضخم في الأعوام الثلاثة الماضية لم يكن شاذا عما هو في هذا الشهر من العام: 1% في العام 2009، و9ر0% في العام 2010، و6ر0% في العام 2011.
وتأثر التضخم في الشهر الماضي من الارتفاع الحاد والموسمي في أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 23%، ومن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، ولكن أيضا من ارتفاع أسعار قطاع البيوت أو إيجارها بنسبة قرابة 1%.
لكن في المقابل، كان انخفاض بعض الأسعار التي لجمت التضخم، ومن بينها أسعار الخضراوات بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 13% وهذا لجم أيضا ارتفاع أسعار الفواكه الموسمي.
وبذلك يكون التضخم المالي قد ارتفع في الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 4ر1%، ولكن وتيرة التضخم تكون عادة أقل في النصف الثاني من كل عام، في حال بقيت وتيرة النشاط الاقتصادي على حالها. وفي المقابل، فإن التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفع بنسبة 3ر2% وهي تقريبا نسبة "مثالية" بنظرة إسرائيلية، كونها تتوافق مع المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية في العقد الاخير للتضخم المالي، ما بين 1% إلى 3%، ومن شأن نسبة التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة أن تتراجع في الشهرين المقبلين، بسبب انخفاض وتيرة التضخم في أيار وحزيران من العام الماضي- 2011.
ويقول المحلل الاقتصادي سيفر بلوتسكر، في مقال له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن التضخم المالي لم يعد إلى الاقتصاد الإسرائيلي، فحتى نسبة التضخم العالية نسبيا التي كانت في شهر نيسان الماضي، هي وفق معدلات التضخم في مثل هذا الشهر من كل سنة، نظرا لبدء موسمي الربيع والصيف، من حيث الألبسة والفواكه، بالإضافة إلى موسم الأعياد العبرية.
ويتابع بلوتسكر أنه على الرغم من ذلك، فإن التضخم في الشهر الماضي هو من صنع يدي الحكومة، برفعها أسعار الكهرباء والوقود، ولهذا القطاع كان حصة بنسبة 25% من مجمل تضخم نيسان، كذلك رأينا في الشهر ذاته ارتفاعا غير متوقع لأسعار إيجار البيوت بنسبة 1%.
ويشير بلوتسكر إلى أن شبه الجمود في أسعار المواد الغذائية استمر على حاله، ففي الأشهر الـ 12 الماضية ارتفعت أسعار المواد الغذائية، من دون الخضراوات والفواكه، بنسبة 8ر0%، وهذا أيضا يعتبر استمرارا لظاهرة عالمية، تم فيها لجم ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وقال بلوتسكر إن التضخم في نيسان لا يشير إلى ضغوط تضخم جديدة على الاقتصاد الإسرائيلي، ولهذا فإن المجال يبقى مفتوحا أمام بنك إسرائيل للإبقاء على الفائدة البنكية أو حتى تخفيضها في الأشهر الحالية، كما أنه يرى ضرورة لتخفيض قيمة الشيكل أمام الدولار، من أجل إعطاء دفعة للصادرات الإسرائيلية.
هذا، ويتوقع مراقبون اقتصاديون في إسرائيل لجم التضخم في شهري أيار وحزيران وحتى انخفاضه في أشهر الصيف، نتيجة تراجع الأسعار الموسمية، وتراجع أسعار الوقود في الشهر الحالي المنتهي وفي الشهر المقبل- حزيران.
