*المعطيات الجديدة وفق طريقة احتساب البطالة المتبعة في الدول المتطورة وبدأت إسرائيل بإتباعها في العام الجاري *تقرير: الناتج القومي ازداد خلال عشرة أعوام بنسبة 35% لكن حصة الأجيرين من النمو ارتفعت بنسبة 23% فقط*
*المعطيات الجديدة وفق طريقة احتساب البطالة المتبعة في الدول المتطورة وبدأت إسرائيل بإتباعها في العام الجاري *تقرير: الناتج القومي ازداد خلال عشرة أعوام بنسبة 35% لكن حصة الأجيرين من النمو ارتفعت بنسبة 23% فقط*
واصلت البطالة في إسرائيل ارتفاعها في شهر آذار الماضي لتصل إلى نسبة 9ر6% بعد أن كانت في شهر شباط بنسبة 5ر6%، وهذا وفق طريقة احتساب البطالة الجديدة المتبعة في الدول المتطورة، والتي فرضت منظمة الدول المتطورة OECD على إسرائيل إتباعها.
وقد بين أول احتساب جديد ارتفاع البطالة بنسبة 25% عن نسبتها وفق الحساب السابق، إذ أن الحساب الجديد أشمل ودائرته أوسع، وكما يبدو بدأ يشمل بلدات عربية كثيرة منكوبة بالبطالة بنسبة ضخمة تصل إلى 20% وأكثر.
وقال مكتب الإحصاء المركزي في تقريره الأخير إن البطالة في شهر آذار كانت بنسبة 9ر6%، بعد أن كانت في شهر شباط بنسبة 5ر6%، وفي شهر كانون الثاني بنسبة 7ر6%. كما يظهر من طريقة الاحتساب الجديدة أن نسبة المنخرطين في سوق العمل في الشريحة العمرية بين 15 عاما وحتى 64 عاما بلغت 7ر58% في شهر آذار الماضي، مقابل 1ر58% في الشهر الذي قبله- شباط.
ويقول مكتب الإحصاء إنه بدءا من مطلع العام الجاري، بدأ استطلاع المكتب يشمل شريحة من 21500 شخص، من الشريحة العمرية السابق ذكرها، وتشمل مواطنين في إسرائيل وسياحا ومقيمين فيها منذ عام وأكثر.
وقد بيّن المسح الجديد أن نسبة البطالة ونسبة المشاركة في سوق العمل أعلى من النسب التي كانت تظهر في طريقة المسح السابقة، فمثلا حسب الطريقة السابقة، تبلغ قوة العمل في إسرائيل 312ر3 مليون نسمة، ولكن حسب طريق المسح الجديدة فإن عددها يرتفع إلى 56ر3 مليون نسمة.
ويظهر أيضا أنه في الربع الاول من العام الجاري بلغت نسبة البطالة 7ر6% وفق الاحتساب الجديد مقابل 8ر6% في الربع الأخير من العام الماضي 2011، وتبلغ نسبة البطالة في الشريحة العمرية من 25 عاما إلى 64 عاما 8ر5% في الربع الأول من العام الجاري، كما أن نسبة المشاركة في العمل بين هذه الشريحة العمرية تبلغ 6ر77%.
وبحسب التقرير فإن نسبة الذين عملوا في وظيفة كاملة في الربع الأول من العام الجاري انخفضت بـ 2% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وهذه النسبة تعني نحو 53 ألف نسمة.
وبلغت نسبة العاملين في وظائف جزئية من بين سائر العاملين في الربع الأول من العام الجاري 5ر8%، وبلغ عدد العاملين في وظائف جزئية بغير رغبة منهم، بمعنى اضطرارا نظرا لعدم وجود وظائف كاملة، 97 ألف عامل.
ويرى محللون أن نسبة البطالة وطريقة الاحتساب الجديدة أوقفتا "عهد انخفاض البطالة" بحسب تعبير ملحق "مامون" الاقتصادي الذي يوزع مع صحيفة "يديعوت أحرونوت". وقال الملحق في تقريره إن المعطيات تشير إلى أن عدد المواطنين الذين يبحثون عن عمل في تزايد مستمر، وأنهم يضطرون إلى العمل في وظائف جزئية في حال وجدت، كما يظهر أن السوق لم يعد قادرا في هذه المرحلة على استيعاب عاملين جدد، ولاحظ تقرير الملحق ذاته أن البطالة ترتفع في جميع أنحاء البلاد باستثناء مدينة تل أبيب ومنطقتها الكبرى.
تقرير مركز أدفا
ونشر مركز أدفا في الأيام الاخيرة تقريره السنوي حول معدلات الرواتب في إسرائيل، وقال في تقريره إن الناتج القومي العام ارتفع في إسرائيل منذ العام 2001 وحتى العام 2011 بنسبة 35%، بمعنى نمو اقتصادي بهذه النسبة، وفي المقابل فإن معدلات الرواتب ارتفعت في نفس الفترة بنسبة 23% فقط.
ويقول التقرير إن حصة الأجيرين من الناتج القومي العام في العامين الماضيين بقيت منخفضة بنسبة 63%، مقابل 69% في العقد الماضي، كما أن حصة أصحاب العمل بقيت على حالها بنسبة 13%، ولكنها تبقى نسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في العقد الماضي، ما بين 8% إلى 9%.
وعلى مستوى المعطيات الملموسة، يقول التقرير إن حجم الناتج العام في إسرائيل بلغ في العام 2011 نحو 196 مليار دولار لحوالي 75ر7 مليون نسمة في العام الماضي، ولو بقيت حصة العاملين من الناتج العام كما كانت عليه في العقد الماضي لكانوا استفادوا من أكثر من 12 مليار دولار إضافي.
ويقول مركز أدفا إنه في الماضي أضيف إلى سوق العمل الإسرائيلية نحو 80 ألف وظيفة جديدة بغالبيتها وظائف كاملة، في حين بلغ معدل البطالة وفق طريق الاحتساب الجديدة 5ر6%، وحسب طريقة الاحتساب السابقة نحو 4ر5%.
ويستعرض التقرير جوانب من عدم المساواة في توزيع الثروات، ويقول إن نسبة واحد بالألف، وهي الشريحة الأكثر ثراء في إسرائيل، سيطرت على حوالي 8ر6% من مداخيل الأجيرين الصافية في إسرائيل، وحسب التقرير فإن هذه الشريحة ذاتها سيطرت على نسبة 1ر14% من مداخيل الأجيرين غير الصافية.
معطيات متفرقة
وبمناسبة الأول من أيار، يوم التضامن العالمي مع الطبقة العاملة، نشرت في الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية معطيات متفرقة حول أوضاع سوق العمل، ومن بينها أن الفوارق بين معدلات رواتب الرجال والنساء لا تزال كبيرة، إذ أن معدل رواتب النساء أقل بنسبة 30% من معدل رواتب الرجال، ويتقلص الفارق لدى احتساب الراتب الأساس الذي يعتمد في إقرار التقاعد.
ونقرأ أيضا أن 29% من العاطلين عن العمل اضطروا في العامين الماضيين إلى العمل في وظائف جزئية، بعد يأسهم من إيجاد وظائف كاملة.
كذلك فإن غالبية أصحاب العمل، أي ما بين 55% إلى 60% منهم، يرفضون استيعاب عاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أن رفض استيعاب أبناء الأعمار المتقدمة في ازدياد دائم، إذ حسب تقارير سابقة فإن صعوبة العثور على عمل جديد تبدأ من بدايات سن الأربعين، وتشتد ابتداء من عمر 45 عاما وما فوق، بينما يعتبر عثور أبناء السنوات الأخيرة من الخمسين وما فوق على عمل شبه مستحيل.
