*منظمة الدول المتطورة OECD طالبت إسرائيل بإجراء مسح للبطالة وفق معايير الدول المتطورة فانقلبت المعطيات *4ر5% حسب المقياس القديم و5ر6% حسب المقياس الجديد *المقياس الجديد يشمل الغالبية الساحقة من القرى الصغيرة وهي بغالبيتها قرى عربية منكوبة بالبطالة*
*منظمة الدول المتطورة OECD طالبت إسرائيل بإجراء مسح للبطالة وفق معايير الدول المتطورة فانقلبت المعطيات *4ر5% حسب المقياس القديم و5ر6% حسب المقياس الجديد *المقياس الجديد يشمل الغالبية الساحقة من القرى الصغيرة وهي بغالبيتها قرى عربية منكوبة بالبطالة*
تثور ضجة كبيرة في الأوساط الحكومية العليا، وأكبر المؤسسات الاقتصادية الرسمية، مثل بنك إسرائيل ووزارة المالية، بعدما انقلبت معطيات البطالة رأسا على عقب، واضطرار مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى اتباع مقاييس متبعة في الدول المتطورة لاحتساب البطالة، ومن أول حساب تبين أن نسبة البطالة في إسرائيل ليست بهذا المستوى المتدني، وبحسب المقياس المتبع حتى نهاية العام الماضي، كانت البطالة بنسبة 4ر5%، ولكن حسب المقياس الذي تتبعه الدول المتطورة، فإن نسبة البطالة في الشهر الاول من العام الجاري كانون الثاني هي 6ر6%، وفي شهر شباط 5ر6%.
وفي إسرائيل مقياسان للبطالة، الأول الذي يعده مكتب الإحصاء المركزي، وهو يرتكز على المسح الاستطلاعي، ولكنه لا يشمل القرى التي يقل عدد السكان فيها عن 10 آلاف نسمة، أما الثاني، فهو عبارة عن المعطيات التي تنشرها تباعا سلطة التشغيل، وترتكز على المسجلين في دوائر التشغيل، ولكن هؤلاء يشكلون عادة ما بين 65% إلى 75% من العاطلين عن العمل، إذ أن من يتم تسجيلهم عادة هم من يستحقون الحصول على مخصصات البطالة، ولهذا فإن هذه المعطيات لا تعكس كل الحقيقة دائما.
وصدرت الصحف الاقتصادية الإسرائيلية بعناوين صارخة، بعد الإعلان عن حالة الانقلاب في معطيات البطالة، وقالت هذه الصحف إن مكتب الإحصاء المركزي يجري أبحاثا لمعرفة أسباب هذا الانقلاب في المعطيات، كما أن بنك إسرائيل المركزي، ومعه وزارة المالية، يطالبان المكتب بتحليل الأسباب.
وبحسب "ذي ماركر" فإنه لأول مرّة يشمل مسح مكتب الإحصاء المجندين في الجيش الإسرائيلي، وقالت الصحيفة إن نسبة العاملين من بين هؤلاء هي 100%، بمعنى أن دمجهم ضمن المسح الاستطلاعي كان من المفترض أن يخفض البطالة ولكن البطالة ارتفعت عمليا.
وربما أن "غمزة" من القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي هي التي تقرّب إلى الحقيقة، وبحسب ما نشر فإن الشريحة النموذجية التي كان يعتمدها مكتب الإحصاء حوالي 100 ألف مواطن، واليوم باتت 200 ألف، وبعد ضم الجيش ارتفعت الشريحة إلى 270 ألفا، ولكن هذا التوسيع شمل القرى التي كان يستثنيها المسح الاستطلاعي.
وبطبيعة الحال في إسرائيل عدد هائل من القرى الصغيرة، ولكن القرى اليهودية الصغيرة تتميز عادة بمستوى معيشي عال، كونها قرى حديثة العهد، والشريحة السكانية فيها من الشرائح الوسطى وما فوق، التي تبحث عن الاقامة الجميلة والهدوء، وفي المقابل فإن الغالبية الساحقة جدا من القرى العربية تعيش في ظروف حياتية قاسية، وفيها أعلى نسب البطالة والفقر، وشملها ضمن الاستطلاع كشف الحقيقة.
واستنادا إلى معطيات مكتب الإحصاء المركزي وسلطة التشغيل، فإن البطالة وفق الاحتساب السابق، سجلت في العام الماضي 2011 أدنى مستوى لها منذ العام 1978، إذ بلغت في الربع الأخير حوالي 5%، ولكن بعد تحليل المعطيات، واستنادا على معطيات أخرى لسلطة التشغيل، يتضح أن معدل البطالة بين اليهود كان في حدود 7ر3%، أما بين العرب فقد تراوحت البطالة ما بين 14% إلى 16%، وبما أن القوة العاملة بين العرب تشكل حوالي 5ر14% من مجمل القوة العاملة في البلاد، فهذا يعني أن 40% من العاطلين عن العمل في إسرائيل هم من العرب.
وقد برزت المدن العربية الكبرى بنسب بطالة عالية، ففي الناصرة نسبة البطالة 6ر13% وأم الفحم 8ر28% وشفاعمرو 37% ورهط 34% والطيبة 23% وطمرة 3ر23% وسخنين أكثر من 24%.
وتقول جهات اقتصادية إنه من السابق لأوانه الجزم في مسألة البطالة في إسرائيل، وإن اتباع المقياس قد لا يكون دقيقا، ولهذا فإن مكتب الإحصاء يجري أبحاثا للتأكد من الاستنتاج الحاصل، ولكن في المقابل، فإن صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية تقول إن هناك انتقادات على شكل عمل مكتب الإحصاء المركزي في مجالات أخرى، ومن أهمها شكل احتساب التضخم المالي في إسرائيل، وشكل توزيع سلة المشتريات للعائلة الواحدة.
ويقول مسؤولون في مكتب الإحصاء إن إسرائيل اتبعت على مدى عشرات السنين المقياس القائم في منظمة العمل الدولية ILO، ولكن حسب الصحيفة ذاتها فإن لدى منظمة العمل الدولية مقياسين لاحتساب البطالة، وأن منظمة الدول المتطورة OECD تتبع هي أيضا الحساب الآخر لمنظمة العمل الدولية.
ورغم ذلك فإن مكتب الإحصاء يشير منذ الآن إلى أنه على الرغم من أن هناك انقلابا في معطيات البطالة، إلا أن مؤشر التراجع ما زال واضحا، إذ أنه قبل عدة أشهر ووفق الاحتساب الجديد كانت البطالة 7%، وانخفضت في الشهر الاول من العام الجاري إلى 6ر6%، وفي الشهر الذي يليه انخفضت إلى 5ر6%.
