*خبراء يتحدثون عن عدة أسباب تقود إلى تباطؤ اقتصادي *من الحسابات المدرجة: "التهديد الإيراني" والانتخابات العامة المبكرة *نظرة تفاؤلية للاقتصاد الإسرائيلي مقارنة بالمعطيات الاقتصادية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة*
*خبراء يتحدثون عن عدة أسباب تقود إلى تباطؤ اقتصادي *من الحسابات المدرجة: "التهديد الإيراني" والانتخابات العامة المبكرة *نظرة تفاؤلية للاقتصاد الإسرائيلي مقارنة بالمعطيات الاقتصادية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة*
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن النمو الاقتصادي في العام الماضي 2011 كان بنسبة 7ر4%، كنسبة شبه نهائية، في حين أن النمو في العام 2010 كان بنسبة 8ر4%. وهذه نسب تبقى أعلى بكثير مما كان في الدول الأوروبية المتطورة، التي منها ما سجلت تراجعا في النمو، ولكن في المقابل فإن وزارة المالية الاسرائيلية تتوقع للعام الجاري 2012 نموا بنسبة 2ر3%، وهي نسبة تعتبر تفاؤلية قياسا بالتقديرات الأخرى، مثل تقديرات بنك اسرائيل المركزي الذي يتوقع نموا بنسبة 8ر2%، وفي غضون ذلك تتكاثر التقارير التي تتحدث عن تباطؤ في وتيرة النمو، ما يضع كل التقديرات تحت علامة سؤال.
ونشرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية تقريرا موسعا، تضمن تقديرات خبراء "كبار" في الاقتصاد الاسرائيلي، يشير إلى سلسلة معطيات حول استفحال التباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، ولكن المؤشر الأبرز حسب تقرير الصحيفة هو وتيرة النمو الاقتصادي على مر العام الماضي 2011، ففي الربع الأول من ذلك العام كان النمو 8ر4%، وفي الربع الثاني هبط إلى 9ر3%، وفي الثالث إلى 8ر3%، ولكن الهبوط الأبرز كان في الربع الأخير، وهو مؤشر إلى وتيرة وحركة النمو الاقتصادي، على الأقل في الأشهر الأولى من العام التالي، بمعنى الحالي، إذ كانت نسبة النمو 2ر3%.
وتنقل الصحيفة عن خبراء الاقتصاد قولهم إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من عدم وضوح في عدة مجالات، ومن أبرزها مصير وتوجهات الأزمات الاقتصادية في أوروبا، ودول متطورة أخرى، وشكل انعكاسها على الاقتصاد الاسرائيلي، وأيضا بسبب كثرة الحديث عن احتمال التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة في اسرائيل، بمعنى عدم وضوح سياسي وثبات الحكومة الحالية.
وحسب هؤلاء الخبراء، فإنه على الرغم من أن معطيات الاقتصاد الاسرائيلي جيدة وأفضل بكثير مما هي عليه في دول أوروبية متطورة، فإن هناك معطيات "مثيرة لقلق الاقتصاد الإسرائيلي"، من بينها أن الصادرات الاسرائيلية ارتفعت في العام الماضي 2011 بنسبة 9ر4% "فقط"، بمعنى أنها ليست كافية لتحقيق نمو أعلى، خاصة وأن نسبة زيادة الصادرات في الربع الأخير من العام الماضي كانت طفيفة جدا، مقارنة مع الزيادات التي تحققت في الأشهر التي سبقت الربع الأخير.
ويقول رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في وزارة المالية الإسرائيلية إلداد شيدلوفسكي: "إن إسرائيل بعيدة من الركود الاقتصادي"، ويتبنى تقديرات وزارته بأن النمو سيكون في العام الجاري 2ر3%. ويضيف: "إن هذا نمو أقل مما كان في السنوات الأخيرة، ولكنه نمو جيد مقارنة مع الدول الأوروبية".
وفي رده على تقديرات بنك اسرائيل المركزي، التي تقول إن النمو في العام الجاري سيكون 2ر3%، يقول الخبير شيدلوفسكي: صحيح أن النمو الاقتصادي كان في وتيرة تراجع على مر أشهر العام 2011، ولكن بإمكان إسرائيل أن تحقق نموا بنسبة أعلى من 3%، "إذا لم تحدث كارثة عالمية، وإذا لم تخرج دول من اتحاد دول اليورو".
ويعرب شيدلوفسكي عن تفاؤله من احتمالات خروج أوروبا والولايات المتحدة من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، خاصة على ضوء بدء انتظام الأمور في اليونان، حسب ما يرى، كذلك فإنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي في أوروبا سلبي، بتراجعه بنسبة 7ر0%، إلا أن هناك مؤشرات لاستقرار، وبدء حل المشاكل، كذلك فقد تراجعت التخوفات من تفكك اتحاد دول اليورو.
ويضيف مبررا أسباب تفاؤله بأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وصل في العام الماضي إلى نسبة 3%، والبطالة هناك انخفضت إلى 3ر8%، وتتوقع الولايات المتحدة نموا في العام الجاري بنسبة 2%.
ويتابع مبررا تفاؤله النسبي: إن العالم ليس فقط أوروبا والولايات المتحدة، فهناك الصين والهند، حيث نرى نسب نمو عالية جدا تتراوح ما بين 8% إلى 9%، وهناك أماكن أخرى في العالم بالإمكان تعزيز العلاقات الاقتصادية معها.
التهديد الايراني
وفي مقابل هذه التقديرات للخبير شيدلوفسكي، فإن الخبير الاقتصادي آفي بن بسات، المحاضر في الجامعة العبرية- القدس، والذي كان مديرا عاما لوزارة المالية، يعبر عن قلقه من احتمال أن يتحقق أحد الأخطار التي تتوقعها إسرائيل حسب تعبيره، وعلى رأس هذه الأخطار يقف الخطر الإيراني.
ويقول بن بسات: "إننا نعيش في مرحلة خارجة عن المألوف وفيها الكثير من الأخطار، وأكثر من أي وقت مضى، وهذه الأخطار لا يتم أخذها بعين الاعتبار لدى وضع التقديرات الاقتصادية، فكل خطر يتحقق سيدفعنا نحو سيناريو تشاؤمي أكثر، ولكن من ناحية اخرى، فإذا لم تتحقق هذه الأخطار فإن العام 2013 سيكون أفضل من العام الجاري- 2012".
أما في الشأن الإيراني، فيقول بن بسات إنه حتى لو لم يحدث تحرك عسكري، فإنه سيكون هناك صرف عسكري يضر بالميزانيات الاجتماعية، وبقدرة تجاوب الحكومة مع مطالب حملة الاحتجاجات الشعبية التي كانت في الصيف الماضي.
وتابع بن بسات مفسرا: على ضوء تصعيد اللهجة تجاه إيران، وكثرة التقديرات المرتبطة بهذا الشأن، فستكون ضغوط من أجل تعزيز منظومة الصواريخ الدفاعية، وفي حال وقعت مواجهة عسكرية، فستكون أضرار جسدية ومادية، وهذه خسائر للاقتصاد.
كذلك وحسب بن بسات فإن احتمال أن تجري الانتخابات البرلمانية في اسرائيل قبل موعدها، إما في النصف الثاني من العام الجاري، أو في النصف الأول من العام المقبل 2013، يشل قدرة الحكومة على الرد بشكل طبيعي على الأخطار الاقتصادية، إن كانت قادمة من الخارج، أو إن كان مصدرها في داخل اسرائيل، كذلك فإن لنتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الثاني المقبل انعكاسات على إسرائيل، فإذا تواصلت حالة الطريق المسدودة بين الأغلبية الجمهورية في الكونغرس وبين الرئيس باراك أوباما، فإن هذا سيؤجج الأزمة الاقتصادية هناك، وستنعكس بقدر ما على الاقتصاد الاسرائيلي.
كما يشير بن بسات إلى احتمالات ارتفاع نسبة البطالة في العام الجاري، فبعد أن كانت بنسبة هي الأقل منذ ثلاثة عقود ونيف- 4ر5%- من المحتمل أن ترتفع بشكل ملحوظ في العام الجاري. ويضيف: إذا ازدادت قوة العمل في العام الجاري بنسبة 3ر2%، وازداد المنتوج من العمل بنسبة 2ر1%، فإن على النمو الاقتصادي أن يكون 5ر3% على الأقل، وإلا فإن البطالة ستزداد.
انخفاض جباية الضرائب
ومن ملامح التباطؤ الاقتصادي انخفاض جباية الضرائب، فقد قال تقرير لسلطة الضرائب الإسرائيلية إن جباية الضرائب في شهر شباط الماضي سجلت انخفاضا بنسبة 5ر5%، مقارنة مع ما تمت جبايته في نفس الشهر من العام الماضي- 2011.
وحسب التقرير ذاته فإن الجباية في شهر شباط الماضي كانت أقل بحوالي 120 مليون دولار مما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، حين بلغت الجباية 6ر4 مليار دولار.
وقد بلغ حجم الضرائب المباشرة في الشهر الماضي 73ر2 مليار دولار، بينما بلغ حجم الضرائب غير المباشرة قرابة ملياري دولار، كما دخل إلى الخزينة العامة قرابة 90 مليون دولار من الرسوم الحكومية.
يذكر أن جباية الضرائب في الشهر الأول من العام الجاري- كانون الثاني الماضي- سجلت مبلغا قياسيا فاق كل التوقعات، وكان المبلغ الإجمالي 23 مليار شيكل، ما يعادل 1ر6 مليار دولار. وقد فاجأ المبلغ الإجمالي للضرائب في الشهر الاول جميع الأوساط الاقتصادية، ولكن بشكل خاص كبار مسؤولي وزارة المالية وسلطة الضرائب، إذ أن أقصى التوقعات وصلت إلى ما بين 20 إلى 21 مليار شيكل، ولهذا تجري دراسة أسباب هذا الارتفاع غير المتوقع في ظل مؤشرات إلى تباطؤ اقتصادي.
وكانت الموازنة العامة قد نصت على ان إجمالي الضرائب للعام الجاري سيكون 232 مليار شيكل، ما يعادل تقريبا 61 مليار دولار، إلا أن المداخيل العامة من الضرائب في العام الماضي سجلت عجزا بنحو 3ر1 مليار دولار، من أصل مبلغ متوقع هو 58 مليار دولار، وهذا بفعل مؤشرات تباطؤ اقتصادي، وبشكل خاص في قطاع الصادرات.
وقال تقرير لوزارة المالية إن العجز في الموازنة العامة بلغ في شهر شباط الماضي حوالي 800 مليون دولار، وقسم جدي من هذا العجز نابع من التراجع في المداخيل، وبذلك يكون إجمالي العجز في الموازنة العامة في الأشهر الـ 12 الأخيرة 18ر2 مليار دولار.
