فشل الرئيس الإسرائيلي موشيه قصاب في اقناع رئيس حزب "العمل، عمرام متسناع بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية برئاسة أرئيل شارون. ودعا قصاب ممثلي الكتل الثلاث الكبرى في الكنيست السادس عشر، "الليكود" و"العمل" و"شينوي"، إلى التباحث حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، تراعي الخطوط العريضة لكل حزب من هذه الأحزاب.

من ناحيته قال متسناع أنه "من الناحية المبدئية، يؤيد الوحدة كثيرًا، لكن الطريق والمضمون هامان أيضًا. لا شك أنه إذا قبل رئيس الحكومة بمواقف حزب "العمل" وبرنامجه، فإن هناك ما يمكن الحديث عنه".

وقال رئيس "العمل" أيضًا إنه "غير مدفوع بأي دافع حزبي"، وانه "يفكر في مصلحة الدولة فقط". وذكر أنه تحدث عدة مرات مع شمعون بيرس، ولم يتبين له أن بيريس يجري اتصالات مع "الليكود" تمهيداً للانضمام إلى حكومة الوحدة.

وفي محاولة مكشوفة لاجتذاب الاحزاب الدينية المتطرفة الى ائتلافه الحكومي الثاني، وبخاصة "المفدال" و "الاتحاد القومي"، وعد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون بعرض تفاهماته السياسية مع ادارة الرئيس جورج بوش بشأن القضية الفلسطينية على حكومته القادمة، قبل اعلان موافقته على الخطط الأمريكية الجديدة لحل الصراع في الشرق الأوسط.

وقال في لقاء موسع جمعه بنواب حزبه، "الليكود"، الثمانية والثلاثين انه سيبدأ قريباً سلسلة لقاءات مع فلسطينيين "عاديين"، لفحص امكانية العودة الى المسار السياسي.

وكرر شارون تأييده لـ "خريطة الطرق" وخطة بوش بشأن الحل، منوهاً الى انه هناك خلافات لا تزال قائمة حول بعض التفاصيل. وقال: "عبّرت عن موقفي بصورة لا تقبل التأويل المزدوج، وقلت ذلك للناخبين في اسرائيل، لكي لا تكون هناك مفاجآت، وبضمنها ما يخص الدولة الفلسطينية. مفهوم أن الامر سيعرض للبحث واتخاذ القرار في الحكومة، لكن ما قلته هو ما افكر فيه، وما افكر فيه هو ما اقوله، ولا احد يمكنه القول انني لم اقل".

واشار شارون الى ان قيام الدولة الفلسطينية <<ليس حلم حياته>>...<<لكن يجب التقدم في العملية السياسية لأن الوضع السياسي مؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد>>.

وعقّب اعضاء في كتلة "الليكود" على تصريحات شارون هذه بالقول ان شارون، بإعلانه ان موضوع الدولة الفلسطينية سيحسم في الحكومة، يفتح الباب امام كتل اليمين للانضمام لحكومته. واشار شارون في سياق حديثه الى انه لن يوافق على شطب كتلة معينة وحرمانها من الانضمام للحكومة، وان أي كتلة تقبل الخطوط الاساس ستستدعى لحكومته القادمة.

* "مجلس المستوطنات": "خريطة الطرق أسوأ من اوسلو"

من ناحيته، قال "مجلس المستوطنات" في الاراضي الفلسطينية ان "خريطة الطرق أسوأ من اتفاق اوسلو". جاء ذلك في ورقة موقف وزعها على رؤساء أحزاب اليمين، تمهيدا لافتتاح المفاوضات الائتلافية مع شارون.

وفي الورقة التي وضعها اعضاء ادارة "مجلس ييشع" المختصرة، يشير المجلس الاستيطاني الى انه "في مقدمة واساس خريطة الطرق ورد انها تقوم على "تسوية النزاع" بموجب المبادرة السعودية، وحسب قرارات الجامعة العربية المنعقدة في بيروت. هذه القرارات تقول بصراحة ان التسوية تتم بواسطة الانسحاب التام الى خطوط 67 (بما فيها القدس) والتنفيذ التام لحق العودة".

واشار "مجلس ييشع" الى ما تصفه بـ "التشويه الفظيع الكامن في خريطة الطرق، والذي يوازي بين الارهاب الفلسطيني والاستيطان في ييشع". وقال المجلس ان "معظم اعضاء "الرباعية" معادون لاسرائيل". وجاء في الورقة ايضا ان "خريطة الطرق نوع من الحل المادي الذي سيفرض في مؤتمرين دوليين سيكون موقف اسرائيل فيهما اقلية".

وتحذر الورقة من "خطر الهدايا المرحلية – لقد علمتنا اتفاقية اوسلو ان كل هدية تعطى خارج اطار اتفاق مالي هي وصفة للكارثة". وحذرت ايضا من "انعدام اختبارات التنفيذ المتعلقة بالمسؤوليات التي يفترض بالفلسطينيين تحملها، حسب خريطة الطرق".