كتب: محمد دراغمة
يسود قلق واسع أوساط المعتقلين الإداريين الذين يزيد عددهم على الألف ومائة معتقل جراء قرار السلطات الأخير القاضي بأبعاد خمسة منهم إلى قطاع غزة لمدة عامين.
وما يزيد من قلق هؤلاء المعتقلين هو أن زملاؤهم الخمسة الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد لم توجه لهم تهم مغايرة تستوجب مثل هذا القرار.
وقال معتقلون في اتصالات مع "الأيام" من معتقل النقب الصحراوي إنهم تفحصوا ملفات هؤلاء المعتقلين الخمسة فوجدوها شبيهة بملفات جميع زملاؤهم الآخرين، ما أثار القلق في نفوسهم.
وقال أحد ممثلي المعتقلين: لقد تفحصنا ملفاتهم – يقصد المنوي إبعادهم - ولم نجد فيها ما يختلف عن التهم الموجهة لباقي المعتقلين، لذا بات كل واحد منا يخشى أن يأتيه الدور".
ويخشى المعتقلون أن تستبدل السلطات الاعتقال الإداري بالإبعاد إلى غزة كوسيلة ضغط إضافي أكثر شدة على الشعب الفلسطيني في هذه الانتفاضة.
وقال ممثل عنهم: إذا كان زملاؤنا أبعدوا دون مبرر، فما الذي يمنع السلطات من إبعادنا جميعاً بنفس الطريقة".
وقد أضرب المعتقلون في سجن النقب الصحراوي وباقي السجون والمعتقلات الأخرى ليوم واحد (الاثنين 26/5) احتجاجاً على قرار الإبعاد.
وقال ممثل عنهم: نشعر أن الخطر قادم وجارف، لذا بدأنا بمواجهته من اليوم".
وقد دأبت السلطات على تجديد الاعتقال للمعتقلين الإداريين دون مسوغ قانوني، سوى ما تطلق عليه وجود ملف سري.
ويعتقد الكثير من المعتقلين أن السلطات لجأت إلى قرارات الإبعاد هذه لتكون بديلاً عن قرارات التجديد.
وكانت السلطات بدأت بتطبيق هذه الإجراءات منذ حوالي العام وذلك بإبعاد الشقيقين انتصار وكفاح العجوري شقيقة وشقيق الشهيد علي العجوري من مخيم عسكر الجديد قرب نابلس.
وقد استأنفته الأسبوع الماضي بإبعاد المعتقل الإداري محمود سليمان السعدي من مخيم جنين.
وفي الحالات الثلاث اتهم المبعدون بمساعدة أشقاء لهم كانوا مطلوبين للسلطات.
وفي الأيام الثلاث الماضية أبلغت السلطات خمسة معتقلين إداريين بقرارها إبعادهم إلى غزة، ثلاثة منهم من معتقل النقب والآخرون من معتقل عوفر.
والمعتقلون الخمسة هم: وليد خالد من قرية اسكاكة، سمير بحصيص من يطا، بهاء القاضي من الخليل، نادر صوافطة من طوباس وراغب بدر من طلوزة.
ومنحت السلطات هؤلاء المعتقلين مدة أسبوع للاستئناف لدى المحاكم الإسرائيلية على قرارات إبعادهم.
وكشفت الترجمة الحرفية لقرارات الإبعاد هذه عن وجود تحايل على القانون وهو ما يرفع من منسوب القلق عند المعتقلين.
فقد نص القرار على: "تحديد مكان السكن" للمعتقل صاحب الشأن وليس إبعاده إلى غزة.
وقال ممثل عن المعتقلين الإداريين: يريدون بهذا النص أن يتحايلوا على القانون، معتبرين الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة، لكن الأمر ليس كذلك، فالإجراءات الإسرائيلية جعلت من مناطقنا معازل يحتاج الانتقال من واحدة إلى الأخرى ما يزيد عما يحتاجه الانتقال من دولة إلى أخرى.
ومضى متسائلاً: إذا كانت السلطات ترى خطراً في المعتقل في مدينته أو قريته، أفلا يشكل ذات الخطر إذا كان في غزة؟ مشيراً إلى أن الإجراء لا يعدو أن يكون مستوى آخر أعلى في مستويات العقاب.
وترى أوساط حقوقية وسياسية في عملية إبعاد معتقلين من الضفة إلى غزة بداية حركة تهجير من نوع جديد في فلسطين معتبرة ذلك مخالفة أخرى لاتفاقيات جنيف بشأن معاملة المدنيين تحت الاحتلال.
وتحظر الاتفاقات المذكورة على سلطات الاحتلال نقل سكان الإقليم المحتل من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل ذات الإقليم سوى في حالات معينة أثناء العمليات الحربية.
