تتشدد صيغة الرد الاسرائيلي الرسمي على <خريطة الطرق> الدولية للتسوية السياسية بين فلسطين واسرائيل، في المطالب والقيود التي ستفرض على الجانب الفلسطيني، وترفض معظم المطالب التي عرضت على اسرائيل.

ويقول المراسل السياسي لصحيفة <هآرتس> (الوف بن، 16 اذار) ان الوثيقة الاسرائيلية المكتوبة كصيغة معدلة لـ <خريطة الطرق> شطبت جميع الاشارات الى الدولة الفلسطينية كدولة مستقلة، وكل ما ورد فيها ان الدولة الفلسطينية <ستتمتع بمزايا معينة من السيادة> وان عليها ان تكون <ذات صدقية> و <ممتثلة للقانون>.

وورد في تفسير هذا التعديل الاسرائيلي ان الاصطلاح <استقلال> بحاجة الى توضيح، وهو لم يرد في خطاب الرئيس جورج بوش من 24 حزيران 2002، الذي تقوم عليه <خريطة الطرق>. وتعرض اسرائيل شروطاً متشددة للانتقال من المرحلة الاولى للخطة – وفيها يعلن عن وقف النار وتجري السلطة الفلسطينية الاصلاحات المطلوبة وينسحب الجيش الاسرائيلي بالتدريج من المناطق التي اعاد احتلالها في الانتفاضة – الى مرحلتها الثانية، التي من المفترض ان تقوم في ختامها الدولة الفلسطينية في حدود مؤقتة.

وبموجب الوثيقة الاسرائيلية، يمكن التقدم فقط <<شرط وقف تام للعنف والتحريض والتفكيك التام لتنظيمات "الارهاب" وقدراتها وقواعدها واستكمال جمع السلاح غير القانوني (من الفلسطينيين بالطبع) وظهور قيادة جديدة ومختلفة>>.

<<بموجب التفسيرات – يكتب الوف بن – سيؤدي الالتزام بهذه الشروط الى وضع الاساس للدولة الفلسطينية>>.

وتطالب الوثيقة الاسرائيلية ايضا ان تقوم الدولة الفلسطينية باتفاق مع اسرائيل، بعد مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وليس فقط في ختام الحوار والتفاهم كما جاء في الصيغة المعدلة من <خريطة الطرق>. وترفض اسرائيل الطلب الوارد في <خريطة الطرق> بالتفكيك الفوري لجميع النقاط الاستيطانية <العشوائية> المقامة في عهد حكومة شارون الاولى. وبموجب الصيغة الاسرائيلية، تلتزم الحكومة فقط <بتطبيق القانون فيما يخص النقاط الاستيطانية>.

وتفصل وثيقة الرد على خريطة الطرق للمرة الاولى الشروط التي توافق بموجبها اسرائيل على تجميد البناء في المستوطنات: <<في اعقاب هدوء امني متواصل وشامل>>. وترفض اسرائيل المطلب بأن يشمل التجميد الزيادة الطبيعية في المستوطنات. وتتضمن الوثيقة رفضاً للمطالبة بتنفيذ انسحاب اضافي في الضفة الغربية، وفق اتفاقات اوسلو، وباخلاء المستوطنات لتمكين الدولة الفلسطينية من الاحتفاظ بتواصل اقليمي في مرحلة الحدود المؤقتة ايضاً. وبحسب التفسيرات الواردة للوثيقة سيحسم مستقبل المستوطنات في الاتفاق الدائم، لذلك فان اسرائيل مستعدة لتمكين الفلسطينيين من الاحتفاظ بتواصل اقليمي فقط <<حيث يكون الامر ممكناً>>.

وكان الرئيس الامريكي جورج بوش اعلن (الجمعة 14 اذار) ان الادارة الامريكية ستقدم <خريطة الطرق> للاطراف المعنية مباشرة بعد تعيين رئيس حكومة فلسطيني <<ذي صلاحيات حقيقية>>.

وتقول مصادر سياسية اسرائيلية في القدس الغربية ان الصيغة التي ستنقل الى الاطراف ستكون الصيغة المعدلة للخريطة التي استكملت في العشرين من ديسمبر وقدمت لاسرائيل والسلطة الفلسطينية بصورة غير رسمية. بعد ذلك – بحسب البرنامج الامريكي – تحصل ادارة بوش على ملاحظات الطرفين على الخريطة و <<ستشجعهما ايضاً على التحاور المباشر بينهما على الخطة>>.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون اعلن انه سيقدم الى حكومته صيغة معدلة للخريطة متفقا عليها مع الولايات المتحدة للحصول على تصديق عليها.