المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الاثنين) أن المستشار السابق لعائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشؤون الإعلام نير حيفتس أصبح "شاهد ملك" آخر في قضية "بيزك- واللا" المعروفة إعلامياً بـ"الملف 4000"، وذلك بعد أن وقع اتفاقاً مع النيابة العامة بهذا الشأن الليلة قبل الماضية.
قالت عدة تحليلات إسرائيلية إن البيت الأبيض لا يقدّم ما يكفي إلى إسرائيل فيما يتعلق بالشأن السوري.
وأضافت هذه التحليلات، التي تزامنت مع الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة وسيلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يجب على إسرائيل الآن أن تخبط على الطاولة في واشنطن، وأن تطالب الرئيس ترامب والولايات المتحدة بالتدخل دبلوماسياً، وربما أيضاً عسكرياً، فيما يحدث في سورية كلها، وليس
يكتب تقرير ماحش عن قضية أم الحيران ما يلي، ونورد هنا صيغته حرفياً تقريباً:
كانت قضية أم الحيران إحدى القضايا المركزية التي أشغلت القسم (ماحش) في سنة العمل الأخيرة، وبذلت فيها موارد كثيرة من أجل التوصل إلى كشف الحقيقة وتحليل الجوانب المختلفة والمتنوعة للحدث.
منذ أول سطور التقرير الأخير لقسم التحقيقات مع عناصر الشرطة (فيما يلي: "ماحش"، باسمه المختصر بالعبرية) التابع لنيابة الدولة، من العام 2017، تظهر بوضوح لهجة المديح الذاتي، وترسيم الأمور على أنها بمثابة إنجازات تراكم الإنجازات. فمدير القسم، أوري كرميل، يفتتح مقدمة التقرير بلهجة مفاخرة نادرة من حيث "الجرأة" لو قلناها بلهجة مخفّفة، فيقول: "على الرغم من العواصف التي ضربت منظومة تطبيق القانون في الفترة الأخيرة، عام 2017، اليوبيل الفضي لتأسيس ماحش، فقد برز هذا القسم في العمل المهني المكثف والناجح على نحو خاص. إن تلخيص معطيات العمل السنوية يبرز نتائج جيدة جداً، ومن خلال استغلال معقول لموارد القسم".
قال تقرير جديد لمركز "أدفا" للقضايا الاقتصادية الاجتماعية إن السياسة الاقتصادية التي يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووضع أسسها حينما كان وزيرا للمالية في حكومة أريئيل شارون في العام 2003، ساهمت في اتساع الفجوات الاقتصادية. فرغم ارتفاع مستوى المداخيل لكافة شرائح المجتمع، إلا أن الفجوات الاجتماعية بقيت قائمة، وحتى أنها اتسعت.
أصدرت لجنة المتابعة العليا وثيقة لمناسبة اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل أكدت فيها أن مطالب هؤلاء الفلسطينيين هي إلغاء القوانين العنصرية والتمييزية، وتنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمتصلة بهذه القوانين والممارسات، ورفض مشروع قانون القومية لأنه يجعل الفلسطينيين من مواطني الدولة مواطنين من الدرجة الثانية، وتعزيز الحق في المساواة لجميع المواطنين في القوانين الأساسية وحظر التمييز القائم على الانتماء القومي والعرق والدين ونوع الجنس.
وتحت عنوان "خلفية" جاء في الوثيقة:
الصفحة 218 من 324
