تؤكد مصادر الحكومة الإسرائيلية أن الكنيست سيقر ميزانية العام 2019 بالقراءة النهائية حتى نهاية آذار الحالي، قبل 9 أشهر من بدء العام المقبل، وهو أمر غير مسبوق، إذ واجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مدى السنين انتقادات لشكل تعامله مع مواعيد اقرار ميزانيات الدولة، كي يبعد الأزمات عن حكومته. ويبلغ حجم الميزانية قرابة 480 مليار شيكل (137 مليار دولار). وميزانية الأمن قد تصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، بعد سلسلة اضافات مخططة سلفا.
أبدى المئات من الأساتذة الجامعيين معارضة شديدة للقانون الجديد الذي ينصّ على إخضاع "المؤسسات الأكاديمية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لمسؤولية "مجلس التعليم العالي" في إسرائيل، وذلك في بيان مفتوح نُشر في بعض الصحف الإسرائيلية ووقع عليه نحو 220 أستاذا جامعيا، من بينهم حائزون على "جائزة إسرائيل" وجوائز دولية مختلفة.
بهدوء، بهدوء، ودون أية مقاومة أو معارضة تُذكر، يمضي اليمين الإسرائيلي الإيديولوجي، والديني منه بشكل خاص ممثلاً بحزب "البيت اليهودي"، بثقة ومثابرة، في تطبيق رؤاه الفكرية وتنفيذ مخططاته وبرامجه العملية، سواء في تعزيز وإحكام قبضته، الإيديولوجية والشخصية، على مفاتيح القول والفعل في مؤسسات الحكم المختلفة في الدولة (في
ماذا تقول النصوص القانونية الإسرائيلية القائمة بشأن الحالة التي يخضع فيها رئيس حكومة لتحقيقات جنائية؟. وبماذا تقضي؟
هذا ما سبق أن تناولناه في "المشهد الإسرائيلي"، ونعيد التذكير به هنا باختصار:
قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود إن الأزمة المندلعة داخل الائتلاف الحكومي على خلفية قانون التجنيد الذي أثار خلافاً حاداً بين حزب "إسرائيل بيتنا" من جهة وحزبي يهدوت هتوراة وشاس الحريديين من جهة أخرى، لم تُحلّ بعد.
هناك شبه اجماع على "استغراب" ما يجري في الحلبة السياسية الإسرائيلية، فرئيس الحكومة خاضع لسلسلة تحقيقات منذ حوالي 16 شهرا، وقد أوصت الشرطة بمحاكمته في قضيتي فساد، بينما بدأت التحقيقات معه في قضيتين أخريين. وعلى الرغم من هذا، فإن حكومته ثابتة، متماسكة، وحتى أن حزبه الليكود بات يحصل على نتائج أعلى من ذي قبل، في
الصفحة 217 من 324