قررت طاولة مستديرة عقدتها لجنة متابعة التعليم العربي في إسرائيل والمجلس التربوي التابع لها، بالتعاون مع اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب، ومجموعة التربية والتعليم المنبثقة عن مؤتمر القدرات، وبمشاركة نواب من القائمة المشتركة وأكاديميين مختصين وتربويين وناشطين، وضع إطار لبرنامج عمل متكامل لتعزيز شأن ومكانة اللغة العربية.
ويتضمن البرنامج الإعلان عن عام اللغة العربية في المجتمع العربي في الداخل بجميع مركباته ومؤسساته، وتكثيف الجهود وإطلاق حراك شعبي لتنفيذ توصيات كثيرة وضعت منذ سنوات ولم تنفذ، ولرفع الوعي للغة والثقافة العربية وزيادة دور كل فرد ومؤسسة في الحفاظ عليهما وتطويرهما.
وافتتح أعمال الطاولة المستديرة شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم العربي، الذي استعرض الجلسات والتحضيرات لها والنقاط والمقترحات الأساسية للعمل، وقدم اقتراح لجنة متابعة التعليم الإعلان عن عام اللغة العربية ليكون عام العمل وأخذ المسؤولية وزمام المبادرة، وليشمل البرنامج جميع قطاعات المجتمع ولا يقتصر على المدارس، فالطالب- كما أكد- يكتسب اللغة والعربية والهوية والثقافة ليس فقط من المدارس بل من البيئة الاجتماعية بكافة مركباتها. وذكر حسان أن تحرير وعي المعلم والتأكيد على رسالته هما الأساس والمفتاح للتغيير.
وكانت المداخلة المركزية في الطاولة المستديرة للبروفسور محمد أمارة، الذي استعرض المخاطر التي تواجه اللغة العربية عموما بسبب العولمة وعدم إعطاء حلول لقضية ازدواجية اللغة وظاهرة "العبرنة"، التي وصلت إلى المقابر والمنابر، وآخرها المس بالمكانة القانونية للغة العربية، من خلال "قانون القومية" الإسرائيلي.
وقال أمارة: أعددنا في السنوات السابقة وثائق ودراسات عديدة تضمنت توصيات جدية، وأدعو إلى تنفيذها وتحويلها إلى سياسات. فاللغة العربية هي من أهم مركبات الهوية العربية الفلسطينية وعلينا صيانتها وتطويرها. وأضاف: علينا الانتقال إلى المبادرة والتفكير خارج الصندوق والبحث عن شركاء جدد في المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والبحث عن آفاق جديدة للعمل. كما انتقد أمارة السلطات المحلية العربية على التقصير، فالمشهد اللغوي في البلدات العربية متعلق إلى حد كبير بالسلطات المحلية. وتساءل: لماذا لم توضع أنظمة تتعلق بلغة اللافتات والمراسلات الداخلية باللغة العربية، وما إلى ذلك؟.
واوصت الطاولة المستديرة بما يلي:
- العمل بروح التوصيات المتعلقة باللغة العربية التي وردت في وثائق ودراسات أصدرتها لجنة متابعة قضايا التعليم والمجلس التربوي العربي ومركز دراسات وتلك التي عرضها البروفسور أمارة في مداخلته.
- إطلاق حملات شعبية لتغيير المشهد اللغوي داخل القرى ومدننا العربية، بما في ذلك تغيير لغة اللافتات إلى العربية. ويمكن أن يكون للحملات الشعبية أثر أكبر من الأنظمة والقوانين المحلية.
- بناء برامج ثقافية تعزز عشق اللغة العربية وثقافتنا وهويتنا بالأساس بين الأجيال الشابة.
- دعوة الآباء والأمهات إلى تخصيص وقت يومي لقراءة القصص الهادفة للأطفال بالذات في مرحلة الطفولة المبكرة لما له من أثر إيجابي على تطور الطفل وإكسابه اللغة العربية السليمة. ودعوتهم للمشاركة مع أبنائهم في برامج ثقافية لتقريب الأبناء إلى اللغة والثقافة العربية.
- دعوة المدارس وكافة المؤسسات التعليمية والتربوية إلى إقامة برامج ثقافية تربوية هادفة لتعزيز مكانة اللغة العربية وتقوية تعليمها كمركب أساس في هويتنا العربية الفلسطينية. ودعوة المعلمين العرب إلى تطوير قدراتهم والاستثمار في التأهيل في مجال تدريس العربية. ويجب التعامل مع اللغة العربية ليس من زاوية التحصيل فقط وانما تناول جانب الهوية والانتماء والقيم وهذه مسؤولية جميع أفراد الهيئة التدريسية وليست محصورة بمدرسي العربية. ودعوة المدارس إلى إطلاق مبادرات وبرامج تربوية لتعزيز الهوية والانتماء (كوظيفة الجذور).
- بناء ائتلاف واسع وتشجيع الحراك الشعبي لمنع المس بمكانة اللغة العربية في مؤسسات الدولة والمطالبة بحقوقنا في هذا المجال. وكذلك لرفع مكانة العربية خارج مؤسسات الدولة وبالأساس في القطاع الاقتصادي والمجتمع المدني والأكاديمي وشبكات التواصل الاجتماعي.
- السلطات المحلية العربية مطالبة خلال هذا العام بتشريع قوانين مساعدة وتطبيقها ووضع أنظمة للمراسلات لتعزيز مكانة اللغة العربية واستعمالها ووضع برامج طويلة الأمد في مجال الطفولة المبكرة وفي التعليم المنهجي واللامنهجي وفي مجال الثقافة والفنون لتعزيز اللغة والنهوض بالمشهدين اللغوي والثقافي في بلداتنا العربية. كذلك دعوة المرشحين لرئاسة السلطات المحلية لعرض واقتراح برامجهم في مجال اللغة والثقافة العربية.
- دعوة المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية لإقامة برامج ثقافية خلال هذا العام بمشاركة الكتاب والأدباء والفنانين والمبدعين المحليين.
- بناء شراكة مجتمعية واسعة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية العربية والمؤسسات التربوية والثقافية ومجامع اللغة العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية ولإحداث نهضة ثقافية في مجتمعنا. ودعوة الجمعيات وكافة المعنيين لاجتماع قريب لتطوير برنامج العمل وإقامة طواقم عمل لتنفيذه وحث الجمعيات المحلية والقطرية لإطلاق برامج خاصة خلال هذا العام.
- التوجه لوزارة التربية والتعليم بورقة مطالب واضحة لتعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس العربية كلغة الأم للطلاب. والتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين مركبات الطاولة المستديرة ومفتشي اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم.
- ستبادر لجنة متابعة التعليم العربي إلى تنظيم حفل تكريم جماهيري للمبادرات التربوية التي يطلقها المربون والمربيات والمدارس وكليات إعداد المعلمين، للتأكيد على تقدير مجتمعنا لكل عمل تربوي يأتي ضمن أهداف هذا البرنامج.
- التوجه إلى وسائل الاعلام لتخصيص حيز للمبادرات وللبرامج وتشجيعها والمبادرة بأنفسهم لنشاطات تؤكد على مكانة اللغة العربية.
- توجيه تحية للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني التي اتخذت إجراءات لتعزيز مكانة اللغة العربية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الطاولة المستديرة عقدت في أعقاب المخاطر الجديدة التي تواجه اللغة العربية وكان آخرها سن "قانون القومية" الذي يلغي مكانتها الرسمية.
وكانت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل قد دعت، في سياق برنامجها لمواجهة "قانون القومية"، لجنة متابعة التعليم العربي واتحاد لجان أولياء أمور الطلاب ومجموعة التربية المنبثقة عن مؤتمر القدرات إلى وضع برنامج لتعزيز تعليم اللغة العربية.
وأعلنت لجنة المتابعة العليا عن دعم البرنامج الذي أقرته لجنة متابعة التعليم العربي في إطار الطاولة المستديرة، كما أكد مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية دعم اللجنة وتبنيها لهذا البرنامج.
