المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تتحوّل المنشآت المتضخّمة لمراكز المراقبة والسيطرة والقمع العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، إلى مراكز تجريب لتقنيّات حديثة وظيفتها تعميق انتهاك خصوصية الإنسان، بل سرقة وتخزين معلومات خاصة عن كل من يمر في حاجز عسكري، لإعادة استخدامها في ممارسات الملاحقة.
شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من التقارير الصحافية التي استعرضت أبحاثاً منها ما زال العمل جارياً عليها، تعالج هاجس القلق الذي يضرب المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، من ارتفاع نسبة المتدينين المتزمتين "الحريديم" من بين إجمالي السكان، ولكن بشكل خاص بين اليهود الإسرائيليين وحدهم، ورغم أن التقارير لا تحمل الجديد، إلا أنها تكشف إلى أي مدى هذه المسألة تقلق إسرائيل على المديين القريب والأبعد.
قال المؤرخ الإسرائيلي عوفري إيلاني إن اليسار الإسرائيلي (الصهيوني) حاول في الانتخابات الأخيرة أن يعيد إنتاج نفسه ولكن محاولته هذه باءت بالفشل.
وجاءت أقوال إيلاني هذه في سياق تحليل نشره في صحيفة "هآرتس" وتطرّق فيه إلى تلك المحاولات كما انعكست في تحالفين هما تحالف حزبي العمل و"غيشر" وتحالف "المعسكر الديمقراطي، بين ميرتس وحزب جديد أنشأه رئيس الحكومة السابق إيهود باراك، الذي كان رئيساً لحزب العمل أيضاً.
قالت المحامية مريم زالكيند، مديرة قسم السياسة والتشريعات في "لوبي النساء في إسرائيل"، إن التعامل بمماطلة مستمرة يُميز طريقة العمل التشريعية والتنفيذية حيال حالات العنف ضد النساء في إسرائيل. وأكدت أن هذا التعامل يتفاقم بشكل خاص الآن في ظل انعدام وجود حكومة وكنيست.
وأشارت زالكيند إلى أنه منذ العام 2014 بعد مقتل 23 امرأة في العام الذي سبقه، اتخِّذ قرار حكومي بتشكيل لجنة عاجلة بين وزارية لمعالجة "ظاهرة العنف الأسري". وقدمت اللجنة توصياتها التي تمت الموافقة عليها في حزيران 2016 وشكِّلت لجنة بين وزارية أخرى لصياغة خطط عمل لتطبيقها. ووافقت لجنة وزارية بقيادة وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، في حزيران 2017، على خطة العمل مبدئيا، ومع ذلك، فإن نطاق اعتماد الاستنتاجات ليس واضحاً تماماً، سواء تم اعتمادها مبدئيا أو
تعمل دولة إسرائيل في السنوات الأخيرة على إعادة كتابة التاريخ المرتبط ببدايات الصهيونية. وعلى الرغم من أنه خلال معظم سنوات وجود الدولة كان التاريخ مجندا من الناحية الأيديولوجية لخدمة الفكرة الصهيونية، فإن ذلك لم يكن كافياً لتبرير الممارسات السياسية لحكومات إسرائيل. ويبدو أن جهود إعادة كتابة التاريخ الحالية تهدف إلى تحضير النفوس من أجل القيام بعمليات سياسية متشددة، من خلال منح صك براءة تاريخي للأحداث الراهنة. فعلى سبيل المثال، يساعد تسليط الضوء على معاداة السامية المتأصلة في العالم الإسلامي، على تبرير عدم الرغبة في تشجيع التحركات الساعية للعيش المشترك في إسرائيل والشرق الأوسط.
تمثل منطقة غور الأردن، التي تبلغ مساحتها 2400 كيلومتر مربع، حوالي ثـُلث مساحة الضفة الغربية، ويقع معظمها على طول الجانب الشرقي من الأراضي القريبة من الحدود الأردنية. وتقع معظم أراضي غور الأردن في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، التي تسيطر إسرائيل على 60 في المئة منها فعلياً.
الصفحة 170 من 324
